عام على حبس المحامي محمد حمدون.. اعتقال واخفاء وتدوير مع والده المريض.. وزوجته: تكلموا عنه وطالبوا بحريته
اعتقلته قوات الأمن أول مرة مع زوجته أسماء دعبيس وشقيقه أحمد حمدون في 26 سبتمبر 2019 واختفوا حتى يوم 1 أكتوبر
حصل على إخلاء سبيل في 23 أكتوبر وتم تدويره في قضية أمن دولة جديدة في 2 ديسمبر.. ولم يرى زوجته التي تم إخلاء سبيلها بعده
كتب- حسين حسنين
اعتقال واختفاء قسري ثم تدوير، هكذا كانت قصة المحامي الحقوقي محمد حلمي حمدون خلال الـ12 شهرا الماضيين، في رحلة تبحث فيها زوجته عن حريته.
أكثر من عام على لحظة الاعتقال الأولى لحمدون، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه على هامش أحداث 20 سبتمبر 2019، قبل أن تخلي سبيله، وتعتقله مرة أخرى بعدها بأسابيع.
البداية كانت يوم 26 سبتمبر 2019، عندما ألقت قوات الأمن القبض على محمد حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد حمدون، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد أن ظلوا رهن الاختفاء القسري حوالي أسبوع منذ القبض عليهم.
وبعد أقل من شهر وفي 26 أكتوبر 2019 تحديدا، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بينما أبقت على زوجته رهن الحبس الاحتياطي، التي خرجت بعدها بفترة لحقت به الزوجة وحصلت على إخلاء السبيل، ولكن كان التدوير في انتظاره.
وفي 2 ديسمبر، وقبل أن يلتقي بزوجته التي حصلت لتوها على إخلاء سبيل، ألقت قوات الأمن القبض على محمد حمدون ووالده اللواء حلمي حمدون، وظهرا في نيابة أمن الدولة عليا بعد يومين من إلقاء القبض عليهما.
وجهت النيابة لهما اتهامات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وهما رهن الحبس الاحتياطي باتهامات بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.
والمحامي محمد حمدون من المحامين الذين قرروا الدفاع عن المظلومين ودعم أصحاب الرأي، حيث إلى جانب اجتهاده الدراسي وحصوله على ترتيب ثالث دفعته طوال 4 سنوات دراسية وأيضا حصوله على دبلوم في القانون الجنائي.
وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وأيضا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.
ففي 26 سبتمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور.
وطالبت أسماء دعبيس، زوجة حمدون، بالإفراج الفوري عن زوجها ووالده، وطالبت الجميع بالنشر والتدوين عنه أيضا لحين إطلاق سراحه وحصوله على حقه.
وتقول الزوجة: “ووالد عنده 64 سنة مغير تلت دعامات قلب ويعانى من مجموعة من الأمراض المزمنة، مثل الضغط والأعصاب، وبعد دخوله السجن جاله السكر ثم كسر مضاعف في الفخذ لما وقع بسبب أنه داخ بسبب ارتفاع السكر”.
وأضافت متحدثة عن الحالة الصحية للأب “اتركب له خمس مسامير نخاعية وعدد من الشرائح وهو فى محبسه دلوقتى ومحتاج رعاية صحية وعلاج طبيعى بعد فك سلك العملية، وتقدمنا بطلبات إخلاء سبيل لمحمد ووالده للنائب العام ولنيابات أمن الدولة وشكاوى للقومي لحقوق الإنسان.
