حصاد العام.. الحبس بأحكام أمن الدولة طوارئ: العليمي ومؤنس وفؤاد والباقر وعلاء وأكسجين وسنطاوي.. نزيف الأعمار مستمر والتهمة نشر

5 سنوات حبس لـ العليمي وعلاء عبدالفتاح.. و4 سنوات لـ سنطاوي ومؤنس وفؤاد وأكسجين والباقر.. والتصديق على حبس “سجناء الأمل”

يحيى حسين عبدالهادي في انتظار الحكم بنفس التهمة 28 فبراير.. ومحمد القصاص وابو الفتوح محاكمة مستمرة باتهامات مختلفة

كتب- درب

رصد “درب”، أبرز القضايا السياسية التي أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أحكاما فيها خلال العام المنصرم 2021، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أحكام بالسجن 4 و5 سنوات في اتهامات “نشر أخبار كاذبة”.

وبين صحفيين وسياسيين ومحامين حقوقيين ومعارضين، جاءت أبرز الأحكام خلال 2021، في اتهامات متنوعة ولكن جميعها يدور حول نشر الأخبار الكاذبة من الداخل والخارج والتأثير على الأمن القومي المصري، وغيرها من الاتهامات المتكررة.

سنطاوي والحكم الأول..

كانت البداية في شهر يونيو الماضي، مع حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، بالسجن على الباحث أحمد سمير سنطاوي، 4 سنوات، مع الغرامة، في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج”.

القبض على سنطاوي سبق الحكم عليه بعدة أشهر، وتحديدا مطلع شهر فبراير الماضي، عندما توجهت قوة أمنية إلى منزله ولكنه كان وقتها خارج القاهرة لقضاء عطلة، وعندما عاد، توجه إلى مقر الأمن الوطني للاستفسار عن سبب استدعائه، إلا أنه لم يعد منذ ذلك الحين.

أدرجت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي في بداية الأمر على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ولكن بعد أشهر قليلة من المطالبات والمناشدات لإخلاء سبيله، فوجئت أسرته باتهامه على ذمة قضية جديدة وإحالتها لمحكمة الجنح.

ولا يتبقى أمام سنطاوي وأسرته إلا مناشدة رئيس الجمهورية أو الحاكم العسكري عدم التصديق على حكم حبسه، والإفراج عنه أو إحالته مرة أخرى للمحاكمة من جديد، كما حدد القانون والدستور.

العليمي ومؤنس وفؤاد وضحايا “الأمل”..

مع تمام الثانية عشر صباحا يوم 24 يونيو 2021، كان المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، قد أكملوا مدة الحبس القانونية المنصوص عليها في الدستور بـ24 شهرا بالتمام والكمال، بحسب تعديلات قانونية أجريت في 2013.

ألقت قوات الأمن القبض على الثلاثي وآخرين في 25 يونيو 2019، وجرى التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بـ”الأمل”، وتم حبسهم احتياطيا على ذمتها.

ومع إكمالهم مدة الحبس القانونية عامين، تعالت الأصوات وقدم المحامون طلباتهم القانونية للنائب العام للمطالبة بالإفراج عنهم، ولكن كانت للسلطات رأي أخر.

في يوليو 2021، وبعد تجاوزهم المدة القانونية، جرى استدعاء الثلاثي لاستكمال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، وبعد جلسة تحقيق واحدة مع كل متهم، صدر القرار بنسخ قضيتهم إلى قضية أخرى وإحالتها للمحاكمة، وتوجيه اتهامات بنشر أخبار كاذبة، على خلفية مقالات منسوبة لهم حول إيرادات قناة السويس وأهل النوبة وغيرها من اللقاءات التلفزيونية.

وفي أغسطس 2021 بدأت جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة المحاكمة، التي استمرت عدة جلسات بسيطة، تعرض فيها المتهمون – بحسب محاميهم – إلى العديد من الإجراءات التعسفية مثل منهم من الاطلاع على أوراق القضية أو السماح للمحامين بالحصول على صورة منها.

وفي نوفمبر، وبعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة، أصدرت المحكمة قرارها بحبس زياد العليمي 5 سنوات والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات وباقي المتهمين 3 سنوات وجميعهم مع الشغل والغرامة.

وبعد أسبوع واحد من صدور الحكم، أي في 24 نوفمبر، تم التصديق على الحكم. في الوقت الذي كشف فيه المحامي الحقوقي خالد علي عن أنهم لم يسمح لهم بالحصول على صورة من الحكم لتقديم التظلم عليه.

الباقر وعلاء وأكسجين وأحكام قاسية…

كان للثلاثي المحبوس منذ سبتمبر 2019، المحامي الحقوقي محمد الباقر، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، نصيبا من أحكام الحبس في القضايا السياسية واتهامات نشر الأخبار الكاذبة.

حيث قضت المحكمة في 20 ديسمبر الجاري، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وأدانت 10 منظمات حقوقية مصرية الحكم الصادر ضد الثلاثي، وطالبت المنظمات المشاركة في البيان، رئيس الجمهورية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والإفراج الفوري عن المحبوسين وحفظ الدعوى ضدهم.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إن الحكم “يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، ويؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن هزلية الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان”.

وعددت المؤسسات المشاركة في البيان “الخروقات القانونية” التي وقعت فيها المحاكمة، والمتمثلة في إحالة النشطاء للمحاكمة في 18 أكتوبر الماضي دون علم محاميهم، ورفض النيابة اطلاع المحامين على ملف الاتهامات، إضافة إلى إنه لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم.

وأيضا شملت الخروقات، حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون سماع أي مرافعات أو شهود، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية أو نسخة منه، فيما ولم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون.

ويحيى حسين وأبو الفتوح وقصاص.. المحاكمة مستمرة

ومن بين القضايا المحالة لأمن الدولة طوارئ قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي بطل مقاومة الخصخصة في قضية عمر افندي، والذي تم حجز قضيته للحكم خلال العام الماضي، ليصدر قرارين من المحكمة، بمد أجل النطق بالحكم آخرهما يوم الاثنين 27 ديسمبر، حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم – طبقا لمحاميه خالد علي لجلسة 28 فبراير .

كانت المحكمة قد حجزت قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي للنطق بالحكم في جلسة 25 أكتوبر الماضي، قبل صدور قرارين بمد أجل النطق بالحكم بها.

وقضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.

وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد للقضية رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وأحيل عبد الهادي للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، وهو متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها. وكان خالد علي، قد قال في وقت سابق إن مكتبه تم تبليغه، بإحالة موكله المهندس يحيى حسين عبد الهادي للمحاكمة الجنائية.

ويواجه عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أبو الفتوح والقصاص .. تهم إضافية

ولا تزال حتى الآن قضية د. عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب رهن المحاكمة.. وكانت آخر جلساتها يوم 30 ديسمبر، وبخلاف القضايا السابقة فإن أبو الفتوح والقصاص يجري محاكمتهما ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ القاهرة، بتهم الانضمام وتأسيس جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018. وجاء قرار الإحالة بعد قرابة 3 سنوات ونصف من الحبس منذ القبض عليهما في فبراير 2018 على ذمة القضية  440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، فيما قررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى المحكمة في أغسطس الماضي.