تجديدات اليوم: الجنايات تنظر أوامر حبس المحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين ومحمد الباقر والصحفي سيد عبداللاه

كتب- حسين حسنين

تنظر محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، عدد من جلسات تجديد حبس متهمين في قضايا سياسية، بين محامين وسياسيين وصحفيين، في عدة قضايا مختلفة.

وفي القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تنظر المحكمة أمر تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري، وذلك في ثاني جلساتها أمام غرفة المشورة بعد تجاوزها 150 يوما في الحبس الاحتياطي.

وتواجه ماهينور اتهامات عدة وفق قانون الإرهاب، بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

أيضا وأمام نفس المحكمة ولكن دائرة مختلفة، ينظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي العمالي هيثم محمدين، على ذمة اتهامه في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

واعتقلت قوات الأمن هيثم محمدين يوم 13 مارس 2019 أثناء توجهه لقسم شرطة الصف لتأدية التدابير الاحترازية المفروضة عليه، واختفى 3 أيام قبل الظهور يوم 16 في نيابة أمن دولة على القضية.

يذكر أن هذه القضية تضم أيضا الناشط السياسي مصطفى ماهر، الذي أخلت نيابة أمن الدولة سبيله وجرى إطلاق سراحه من قسم شرطة المعادي قبل يومين من الآن.

وفي القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تنظر أيضا محكمة الجنايات تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات.

واعتقلت قوات الأمن الباقر يوم 24 سبتمبر 2019، أثناء توجهه لنيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، حيث فوجئ بصدور أمر باحتجازه ونزوله متهما على نفس قضية علاء.

وتعرض الباقر للتعذيب والانتهاكات أثناء فترة احتجازه الأولى بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”، وهو ما تم توثيقه في محاضر النيابة في الجلسة التالية لواقعة التعذيب.

ومن السويس، تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمر تجديد حبس الصحفي “سيد عبداللاه”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوات الأمن القبض على سيد وآخرين خلال التظاهرات التي خرجت يوم 20 سبتمبر 2019 والأيام التالية له، وأطلقت على هذه القضية وعلى المتهمين فيها اسم “قضية اعتقالات 20 سبتمبر”.

ويواجه عبداللاه في القضية اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، وأخيرا مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *