بينها الإفراج عن سجناء الرأي ووقف التدوير.. 5 مطالب للمصري الديمقراطي: حتى لا تظل استراتيجية حقوق الإنسان حبرًا على ورق

الحزب يطالب برفع حالة الطوارىء وإنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان ورفع الحجب عن المواقع والصحف الرقمية المحجوبة

البيان: وأضاف: إسناد إعداد الاستراتيجية للخارجية أكد الانطباع بأن الأمر المطلوب هو مخاطبة الدوائر الغربية التى انتقدت الحكومة

الحزب: نطلب من السيسي توجيه أجهزة الدولة إلى أهمية فتح المجال السياسي وتصفية مواقف المحبوسين وتعديل قواعد الحبس الاحتياطي

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي إنه استقبل بكل اهتمام وترحيب، إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأكد الحزب في بيان له، اليوم الاثنين، أن الخطوة الأولى التي يطالب بالبدء بها والبناء عليها، يجب أن تشمل، الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السياسي السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطى المطول ومفتوح المدة ووقف “تدوير” السجناء السياسيين كمتهمين فى عدة قضايا لإبقائهم فى السجون، رفع حالة الطوارىء المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور وبالذات بعد تراجع خطر الاٍرهاب على نحو ملحوظ، وإنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية المحجوبة بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

وتابع الحزب، أنه يثمن أي اهتمام من قبل الحكومة بهذا الملف، ويثمن التزام الحكومة أمام مواطنيها قبل أن يكون أمام العالم المتحضر، بالعمل على هذا الملف وتطويره واستكمال نواقصه.

وأضاف: فى البداية نود أن نوضح أننا كنا نفضل أن تُشكَّل اللجنة التى تضع مثل هذه الاستراتيجية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، والشخصيات الحقوقية المعروفة على الصعيدين القومى والدولى. وذلك بدلاً من إسناد الأمر للجنة من وزراة الخارجية مما أكد الانطباع بأن الأمر المطلوب هو مخاطبة الدوائر الغربية التى وجهت انتقادات للحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة بسبب أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وقال الحزب في بيانه: من ناحية أخرى كنا نتمنى أن تكون مسودة هذه الاستراتيجية موضع حوار مجتمعى واسع تشارك فيه الأحزاب السياسية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية وكافة المهتمين بهذا الملف الهام.

وتابع: الاستراتيجية ترتكز على الضمانات الواردة فى دستور مصر فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وعلى الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر والواردة فى الاتفاقات والعقود والمواثيق التى وقعت عليها مصر بشكل أساسي، حيث حددت أربعة محاور تعمل الدولة على تطويرها خلال السنوات من 2021 إلى 2026 . الأول الحقوق المدنية والسياسية، والثاني محور الحقوق الإقتصادية والثقافية، والمحور الثالث حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والمحور الرابع التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن كل محور منها ينطوي على مجموعة من النقاط التى تعكس نصوص الدستور والاتفاقيات والعهود التى وقعت عليها مصر، وكلها تحمل غايات سامية واهدافاً نبيلة وهي مبادىء وتوجهات لا خلاف عليها، ولكن المشكلة ليست ولم تكن أبداً فى الصياغات النبيلة والوعود الرائعة، بل كانت ولا تزال فى تطبيق تلك النصوص والالتزام بها.

وقال المصري الديمقراطي: إننا نقدر تماماً ما يمكن أن يعتبر نوايا من قبل الحكومة من أجل تطوير وجه الحقوق على أرض مصر، وندرك أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، ولسنا مدعين إذا قلنا أن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية على الصعيد العالمي هى التى أدخلت تلك الحقوق فى الدساتير والمواثيق الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وخلافنا مع الحكومة والنظام يتعلق أولاً بـالحريات الديمقراطية.

وأشار إلى أنه يتضمن ذلك عدة أمور أهمها التضييق في مجال الحريات السياسية دون مقتضى، والقبض على المعارضين السياسيين وحبسهم لمدد طويلة دون اتهامات جدية، ودون مبرر، ويتعلق ثانياً بالخلاف مع الحكومة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدة أسباب، أهمها عدم التزامها بالنسب المقررة دستورياً للتعليم والصحة. وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع القول بأن الحكومه تهتم بهذا الملف.

وتابع البيان: لقد لمسنا حرص الرئيس على الإشارة إلى جانب من الحقوق المدنية والاجتماعية لبعض فئات المجتمع، ونحن نؤيده فيها، على أننا نطلب منه أن يوجه أجهزة الدولة إلى أهمية فتح المجال السياسى، وإلى تصفية مواقف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بأسرع وقت، وإلى تعديل قواعد الحبس الاحتياطى للعودة منها إلى سالف عهدها وأصلها فى القانون كإجراء استثنائي تستلزمه ضرورة التحقيق.

وضاف: حزبنا يفهم من إطلاق هذه الاستراتيجية فى احتفال كبير حضره رئيس الجمهورية أن ما ورد بها – وهو كثير – تمثل التزاماً على عاتق الحكومة والنظام بتحقيق ما ورد بها خلال سنواتها الخمس، ويأمل أن يجرى تحقيقها على أرض الواقع، وألا تظل حبراً على ورق، وأن تتحول إلى مجموعة من الخطوات، ووفقاً لجدول زمني معلن ومحدد وملزم للسنوات الخمس القادمة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن، السبت الماضي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.

ووصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر”.

وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن “الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات”.