“العيش والحرية” يعلن تضامنه مع عمال “الحديد والصلب”: خسارة المصنع ليس ذنبهم.. أعيدوا إحياء أدوات الدولة الصناعية

كتب- محمود هاشم:

أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) تضامنه مع تحرك الآلاف من عمال الحديد والصلب ضد قرار تصفية المصنع.

وأكد الحزب، عبر صفحته على “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن خسارة المصنع وتحوله لعبء ليس ذنب العمال المستعدين للعمل والإنتاج والتدريب وإعادة إحياء أدوات الدولة الصناعية والحفاظ على خبرات فنية ونضالية اكتسبها العمال عبر عقود من الإنتاج والدفاع عن الحقوق وعن المصنع.

كان عمال الوردية الثانية بشركة الحديد والصلب، انضموا إلى العمال المعتصمين، اليوم، معلنين رفضهم قرار تصفية الشركة وتمسكهم بالدفاع عنها، مطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع، رافعين شعارات ”على جثتنا نسيب شركتنا“ و”على جثتنا تبيع شركتنا“.

واستمر العمال في تنظيم مسيرات وترديد الهتافات المنددة بالقرار واعلان تمسكهم بمطالبهم ,كما رددوا هتافات مناوئة لوزير قطاع الأعمال منها “مش هنمشي هشام يمشي “.

من ناحية أخرى، حضر إلى مقر الشركة رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وطالب العمال بفض الأعتصام وإعطاءه مهلة حتى الثلاثاء لإلغاء القرار . لكن العمال ردوا بالرقض مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم بإلغاء القرار ووضع خطط لتطوير الشركة، وطالبوه بالتحرك الفوري ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ مايلزم من اجراءات.

وكان المئات من عمال الحديد والصلب، دخلوا صباح اليوم الأحد، اعتصاما مفتوحا داخل الشركة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الجاري . وقالت دار الخدمات في بيان نشرته على صفحتها صباح اليوم مع بدء الاعتصام إن 4000 آلاف عامل واللجنة النقابية بكاملها امام مبنى الادارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال الي الاعتصام .

وقال عمال من داخل المصنع لدرب إن عمال الوردية الثالثة رفضوا الخروج بعد انتهاء الوردية واجتمعوا في البداية، عند مقر النقابة داخل الشركة وهتفوا ضد التصفية مشيرين إن هناك حديث عن اعتصام بالتناوب بين الورديات مع استمرار العمل”

ورفع المعتصمون مطلبا واحدا هو إلغاء قرار التصفية والإغلاق وتطوير الشركة بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير .

وكان قرار الجمعية العمومية للشركة قوبل باستياء شديد وردود فعل واسعة داخل شرائح المجتمع المصري التي رفضت قرار الجمعية العمومية واعتبرت أن تصفية الحديد والصلب هو تصفية لمقدرات وإمكانيات الشعب المصري الذي بني شركاته ومصانعه وفي القلب منها شركة الحديد والصلب بملحمة وطنية دفع فاتورتها الشعب المصري بمختلف فئاته .

وأصدرت الأحزاب السياسية مختلفة التوجهات بيانات عدة نددت خلالها بقرار التصفية ورفضته رفضا قاطعا في ذات الوقت الذي دعت فيه عدة احزاب لتكوين جبهة شعبية لمواجهة الخصخصة وأطلقت عدة مبادرات أخرى

وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية مبادرة لإنقاذ الشركة ووقف قرار التصفية، وأكدت الدار أن تطوير الشركة ليس أمرا مستحيلا كما يصوره البعض، لكنه عملية تخضع للإرادة والإدارة الرشيدة معا.

ورفضت الدار قرار الجمعية العمومية الذي يشوبه البطلان القانوني، داعية خبراء الصناعة المخلصين إلى مناقشة بدائل التطوير والإصلاح الممكنة.