“العفو الدولية” تطالب بالإفراج عن معاذ الشرقاوي: لم يرتكب أي جرم.. مارس حقه القانوني والدستوري في التعبير السلمي عن الرأي
كتب- درب
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الناشط الطلابي معاذ الشرقاوي، بعد القبض عليه في 11 مايو الماضي وظهوره بعد أكثر من 3 أسابيع في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه احتياطيا.
وقالت العفو الدولية: “يتعرَّض الناشط المصري معاذ الشرقاوي لخطرٍ مُحتمَلٍ بسجنه ظلمًا لفترة مُطوَّلة لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، في 11 مايو، ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله بالقاهرة وأخفته لـ23 يومًا”.
وفي 3 يونيو، مَثل أمام نيابة أمن الدولة وأمروا باحتجازه على ذمة التحقيقات بشأن تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ويُحتَجَز لدى سجن بدر 3″.
وفي وقت سابق، تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – بصفتها وكيلًا قانونيًا عن القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي – ببلاغ جديد للنائب العام يتضمن تفاصيل انتهاكات قالت إنها “لم تقتصر على حقوقه الدستورية وإنما امتدت حتى لمخالفة نصوص قانون الإرهاب”.
وقالت المبادرة آنذاك: “أبلغ الشرقاوي خلال التحقيقات عن اقتياده لمكان غير معلوم بعد القبض عليه في 11 مايو، وتعرضه عدة مرات خلال الأيام الأولى من احتجازه للضرب على الوجه والكتفين باستخدام الأيدي والأحذية على يد أفراد لم يستطع تحديد هوياتهم بسبب تغمية عينيه طوال فترة احتجازه”.
وعلم محامو المبادرة بأن النيابة كانت قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على الشرقاوي بموجب قانون الإرهاب لمدة 14 يوما تم تجديدها لمدة مماثلة.
وتضمن تعديل لقانون الإرهاب في 2015 نصوصًا جديدة تسمح بالتحفظ على المتهم لمدة تصل إلى 28 يومًا بدعوى “قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر”.
إلا أن القانون نفسه نص على ضمانات وشروط حتى عند استعمال هذه السلطة الاستثنائية، على رأسها أن “يكون للمتحفظ عليه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام”، و”إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا”، فضلاً عن صدور أمر مسبب من محام عام على الأقل، والسماح للمتحفظ عليه بالطعن على قرار التحفظ أمام المحكمة وأن ينظر طعنه خلال ثلاثة أيام من صدور قرار التحفظ أو تمديده وإلا وجب الإفراج الفوري عن المتحفظ عليه.
وكانت المبادرة المصرية في 2015 قد وصفت سلطة التحفظ الجديدة الممنوحة لأجهزة الأمن في تعديل قانون الإرهاب “بكارثة تعصف بالحقوق والحريات الشخصية ومخالفة صريحة لنص المادة 54 من دستور 2014، وتحايل واضح في استخدام الألفاظ للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاعتقال التعسفي، إذ تجيز المادة القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قِبل مأموري الضبط”.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشرقاوي احتياطيًا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق في تهمتي “الانضمام لجماعة إرهابية”، و”تمويل جماعة إرهابية” في القضية رقم 540 لسنة 2023. وعلمت المبادرة المصرية بإيداع الشرقاوي في سجن بدر 3.
يذكر أن معاذ الشرقاوي كان قد تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كنائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020.
