اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين بالإسكندرية وسط تشديدات أمنية

كتب – أحمد سلامة

عقد عدد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونشطاء ملف الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، اجتماعًا تأسيسيًا لرابطة الدفاع عن المستأجرين، بمقر الحزب في محرم بك، بحضور عدد من المستأجرين المتضررين من محاولات الإخلاء التي يتعرضون لها والمخالفات القانونية المتعلقة بحقوقهم السكنية.

وشهد الاجتماع غيابًا لافتًا للمستشار أيمن عصام، المسؤول عن الرابطة على مستوى الجمهورية، حيث أشار الحزب في بيانه إلى تعذر التواصل معه منذ مساء الخميس الماضي وحتى وقت صدور البيان، معربًا عن قلقه البالغ حيال هذا الغياب غير المبرر.

ورغم الطوق الأمني المكثف المفروض على محيط مقر الحزب وإقامة أكمنة في الشوارع المؤدية إليه، ما حال دون وصول عدد من المدعوين، أكد المشاركون في الاجتماع عزمهم المضي قدمًا في تأسيس روابط محلية للدفاع عن المستأجرين في مختلف مناطق الإسكندرية، من خلال اجتماعات موزعة جغرافيًا، بهدف تفادي التكدس أو أية محاولات تضييق.

وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تمسكه بمواقفه الداعمة للفئات الشعبية والمستضعفة، وعلى رأسهم المستأجرون الذين يواجهون خطر الإخلاء، في ظل ما وصفه بتخلي الحكومة عن دورها في توفير بدائل سكنية مناسبة، وعدم تقديم حوافز عادلة للملاك والمستأجرين.

كما انتقد الحزب اتجاه الحكومة، مدعومة بنواب أحزاب الأغلبية، إلى فرض زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات، لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، مما يعني – بحسب البيان – تهجيرًا قسريًا غير مباشر.

وشدد الحزب على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول، ورفض إدراج العقارات ذات الطابع التجاري ضمن مشروع القانون الجديد.

وأعلن أن اللجنة القانونية بالحزب، والمكونة من مجموعة من المحاميات والمحامين، تفتح أبوابها لتلقي توكيلات المستأجرين المتضررين للدفاع عنهم مجانًا، انطلاقًا من إيمان الحزب بأن هذه المعركة تمس الحق في السكن والحياة الكريمة.

واختتم البيان بالدعوة إلى توسيع شبكة روابط الدفاع عن المستأجرين، ومواجهة ما وصفه بسياسات الإخلاء والتجويع.