غرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه والحبس لتكرار المخالفة.. وزير التنمية المحلية: عقوبات متدرجة على المحال غير الممتثلة للقانون

كتب – أحمد سلامة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن قانون المحال العامة انتهى إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لا تمتثل لأحكامه؛ تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، منوها بتقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
ولفت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالي 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وذكر أن جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون، مضيفا: “نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفا من التعثر في أحبال البيروقراطية”.
وأضاف الوزير: “ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإصدار قانون لتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة تسهيلا على المواطنين، عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية”.
وقال إنه في هذا الإطار تم إعداد لائحة تنفيذية للقانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.
وتابع: “نحن اليوم في إطار سعينا لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، آملين أن تساهم جهودنا في تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك إيجابًا في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص”.
وأكد أن وزارة التنمية المحلية على استعداد كامل لتقديم الدعم لكل الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث إن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل 80% من الأنشطة القائمة في مصر.
ونوه بأن القانون الجديد يعد بالكثير، حيث يمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
وذكر أن اللجنة العليا للتراخيص يتبعها 339 مركزا لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.