تقرير لـ “بلومبرج”: مرونة العملة المصرية لا تزال موضع شك حتى بعد الانخفاض الكبير.. والمؤشرات كلها تتجه نحو تخفيض جديد
الوكالة: أسوأ أداء للجنيه بعد عُملة غانا خلال الربع الحالي.. ونموذج “نومورا” يكشف أن مصر معرضة لخطر أزمة العملة
كتب – محمد حليم
قالت وكالة بلومبرج إن مرونة العملة المصرية لا تزال ضعيفة للغاية بالنسبة للسوق الذي يستعد لمزيد من الاضطراب مستقبلا، على الرغم من سماح مصر للجنيه بالهبوط أكثر من كل العملات العالمية الأخرى تقريبًا خلال الربع الأخير هذا العام، فيما تظل هناك حيرة بين المستثمرين عما إذا كانت السلطات المصرية ستخفف قبضتها تمامًا إذا تعرضت لمزيد من الضغط؟.
ويستدرك التقرير “ويبدو أنهم لن يحتاجوا إلى الانتظار طويلاً للحصول على إجابات، فالمؤشرات كلها تتجه نحو تخفيض جديد للعملة المصرية، حيث يعد الاقتصاد المصري الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، وفقًا لمقياس Nomura Holdings Inc الذي تنبأ بعمليات تخفيض العملة المصرية سابقا، قبل التخفيض الأخير، حيث تتوقع وحدة دراسات بنك Hsbc، التي توقعت سابقًا أن يستقر الدولار حول ٢٤ جنيه، حاليا (مبدئيًا) أن يصل سعر الدولار نحو ٢٦ جنيه مصري مما يعني انخفاضًا بنسبة 5.5 ٪ تقريبًا عن المستويات الحالية”.
ويستكمل التقرير “على صعيد آخر ساهم إحجام المستثمرين الأجانب في إعادة استثمارهم في الأسواق المالية الناشئة حتى الآن في ارتفاع حاد في عوائد أذون الخزانة المصرية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة”.
يقول فاروق سوسة، الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس في لندن: “هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا في نظام مرن حقًا.. لم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلا، وسيكون بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية.”
إلى أنها تتحول إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد المصري تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تراجعت العملة المصرية بنحو 20٪ مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوياتها هذا الربع، وهو أسوأ أداء في العالم بعد العملة الغانية، وذلك على الرغم من ضعف الدولار على مستوى العالم وهو الأمر الذي ساعد في التخفيف من انخفاض الجنيه بحوالي 2٪ من قيمته لشهر نوفمبر، ترافق ذلك مع قفز عملات الأسواق الناشئة بنسبة 3٪ تقريبًا في نوفمبر مع تراجع الدولار.
نشير هنا إلى نه بعد عملية تخفيض قيمة العملة تراجعت التقلبات التاريخية لمدة أسبوع في قيمة الجنيه المصري – والتي تقيس مدى ابتعاد الأسعار المتداولة عن متوسطها – إلى المستويات التي شوهدت قبل أحداث هذا التخفيض الحاد لقيمة العملة، وبوقت سابق بعد خطوة أولية جادة في وقت إبرام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي ، لم يتغير الجنيه المصري كثيرًا مقابل الدولار ، في وقت كانت فيه عملات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر تقلبًا ، عن هذا تقول “سيمون ويليامز ” كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc for Central :
“إذا استمر الوضع الراهن فإن احتمالية حدوث تحول هبوطي أعمق في قيمة الجنيه سترتفع”.
على الرغم من كل شيء لا يزال الوضع صعبا بالنسبة لمصر
حيث سجلت مصر أعلى نتيجة بين نظرائها الناشئين في مؤشر تحذير نومورا المبكر لأزمات سعر الصرف، وكانت واحدة من أربع دول نامية “لم تخرج بعد من الغابة” حتى بعد أن شهدت تخفيضا للعملة ، وفقًا للبنك الذي يتخذ من طوكيو مقراً له.
استهلاك متزايد
في الوقت الحالي ، من المقرر أن تسمح مصر بـ “بعض الانخفاض السريع في قيمة العملة” قبل الموافقة المتوقعة بشهر ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي ، وفقًا لجوردون باورز. ، محلل في شركة Columbia Threadneedle للاستثمارات ومقره لندن :
“بالنظر إلى المستقبل ، تواجه مصر عدة نقاط ضغط، حيث يعتزم البنك المركزي بحلول نهاية ديسمبر إلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء بعض السلع في الخارج، كذلك تحتاج البلاد أيضًا إلى تصفية الطلبات المتراكمة – المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار – من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة ، وهي خطوة أخرى يمكن أن تزيد الضغط على الجنيه”.
ويضيف باورز:
“يبدو أن السلطات تريد إدارة عملية المقاصة هذه ، وبمجرد وصول الأعمال المتراكمة إلى مستويات يمكن إدارتها ، يمكننا أن نرى المزيد من المرونة، ولكن حتى ذلك الحين ، أعتقد أنه من السابق لأوانه التعرف على مدى مرونة نظام سعر الصرف الجديد حقًا، فقد تؤدي المخاوف بشأن التضخم والاستقرار الاجتماعي إلى وضع قيود على السياسة النقدية في بلد تكون فيه الأغلبية عرضة لصدمات الأسعار، وعلى جانب آخر فبينما تضيف مصر أدوات للمستثمرين والشركات للتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي ، لا يزال التداول في سوق المشتقات المحلية ضعيفًا.
وفي سياق متصل صعد تجار المشتقات المالية بالسوق الخارجية رهاناتهم على أن الجنيه سوف ينخفض أكثر من 13٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة.
“سيظل الجنيه تحت الضغط حتى يكون هناك المزيد من التدفقات الدولارية من الحلفاء الخليجيين الذين سارعوا إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات”.. وفقًا لما ذكرته كارلا سليم ، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي.
