الأطباء تطعن على «الفاتورة الإلكترونية»: إجراءات استخدامها معقدة وقد تعوق تقديم الخدمات الطبية.. وندعم وجود محاسبة ضريبية عادلة
غير منطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساوتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن
كتبت: ليلى فريد
قالت نقابة الأطاء إن مجلسها ناقش في اجتماعه أمس الجمعة، قرار وزارة المالية بشأن تطبيق آلية الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية المختلفة لها.
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء في بيان له، السبت، على دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الإلكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، كما أكد مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساوتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.
وتابع البيان: عليه قرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية.
وأضافت: كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصاً منه على مصالح الأطباء والتزاماً من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذات خبرة وسابق أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الإلكترونية والقيام بإجراءتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين.
يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية حددت يوم ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.
