الدستور: نُجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح المُهدد بالموت

إطلاق سراج سجناء الرأي لا يُعبر عن ضعف أو تخاذل من قبل الدولة بل عن تجاوب ومراجعة مطلوبة في أجواء حوارٍ وطني 

لنجعل الإفراج عن سجناء الرأي تكليلاً لجهود مصر الناجحة على الساحة الدولية وخير ما نبدأ به حوارنا من أجل الوطن 

كتبت- ليلى فريد  

قال حزب الدستور إنه يُجدد مطالبته للمسؤولين بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في مصر، وإطلاق سراح الصادر ضدهم أحكام في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة 2021، وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح، المهدد بالموت من جراء إضرابه عن الطعام والشراب.  

وتابع الحزب في بيان، الثلاثاء، أن قرارًا كهذا لا يُعبر عن ضعف أو تخاذل من قبل الدولة، بل إنه يعبر عن تجاوب ومراجعة مطلوبة، لا سيما في أجواء حوارٍ وطني، نُعلِّق عليه كثيرًا من الأمل في إصلاحات سياسية باتت ضرورية. 

وأكمل: “اطلقوا سراح سجناء الرأي، مُناشدة لم يتوقف حزب الدستور لحظة عن إطلاقها وتكرارها، فحرية التعبير تأتي في القلب من المبادئ التي قام عليها الحزب، وتشكلت عليها عقيدته الأساسية”.  

وأضاف: “لنجعل الإفراج عن سجناء الرأي تكليلاً لجهود مصر الناجحة على الساحة الدولية وخير ما نبدأ به حوارنا من أجل الوطن، ولتأخذ مصر المكان التي يليق بها وطنا بلا سجناء رأي”. 

ومنذ قليل، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بالإفراج عن المدون والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، الذي ينفذ إضرابا عن الطعام والشراب.   

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني، في تصريح صحفي في جنيف، إن تورك “يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير”.   

ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية.    

ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.     

كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.     

وفي 18 أكتوبر الماضي، اعتمد منتدى المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب العريضة كقرار خلال دورته الـ73.    

وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال.     

كما تضمنت ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية، ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.     

وشكلت أيضا لوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني –بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان– دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام. وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.    

وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان. فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء. وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ.”    

وأضافت ياسمين عمر، مدير الآليات الأممية والإقليمية في كوميتي فور جستس: “لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم. ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام.”    

وأما أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت؛ “نحن نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن، والمضايقات، والمحاكمات السياسية، وحظر السفر، وغيرها من القيود الشاقة. إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية”.    

واعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن: “حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية”.    

وتابعت: “العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عاليًا لتسمع السلطات، وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء، والماء، والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية”.    

واستكملت: “نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكامًا مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محدد، وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعًا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة”.    

وأكد نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه “لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان. فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثون لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ”.    

وقال أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرًا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم، وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي”.     

كما دعا جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى “عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر”.