12 مؤسسة حقوقية ترصد قائمة بأسماء 138 مواطنا تم القبض عليهم على خلفية دعوات 11 نوفمبر.. وتدين توقيف المارة وتفتيش هواتفهم

المؤسسات تطالب بالتوقف عن نصب الأكمنة وتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم واحتجاز وإحالة من يرفض للنيابة

البيان: المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات تابعة للأمن الوطني وتم التحقيق مع بعضهم بسبب فيديوهات دعوا خلالها للنزول

كتب- درب 

أدانت مؤسسات حقوقية مصرية، عمليات القبض على المواطنين والتوقيف في الشوارع والتي جرت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر أثناء انعقاد قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. 

وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري. 

وأضاف البيان أن بعض المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين. 

وقال البيان: “نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا وقامت بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص”. 

ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022. 

كما أشارت المؤسسات إلى القبض على الطالب يوسف العمري نجل الإعلامي المقيم في تركيا حسام الغمري والذي يدعو للتظاهر يوم 11 نوفمبر، حيث اعتبرت المؤسسات أن القبض عليه “عقابًا لأبيه، الذي روج لدعوات التظاهر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي”. 

أيضا أشارت المؤسسات إلى واقعة القبض على «آجيت راجاجوبال»، في 30 أكتوبر، وهو ناشط بيئي يحمل الجنسية الهندية جاء للمشاركة في قمة المناخ، وتم احتجازه داخل أحد أقسام الشرطة، ثم تم احتجاز محاميه الذي حضر لتمثيله قانونًا، وذلك قبلما يتم إطلاق سراح المحامي أولًا، ثم الناشط الهندي بعد احتجاز 24 ساعة. 

وطالبت المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحبوسين على خلفية دعوات التظاهر، وحفظ القضيتين 1893 و1691 لسنة 2022 أمن دولة، ووقف حالة الاستنفار الأمني، وغل يد الأجهزة الأمنية عن التوسع في الممارسات المقيدة لحقوق وحريات المواطنين. 

كما تطالب الشركاء الدوليين بالتأكد من احترام السلطات المصرية لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والخصوصية في كافة محافظات مصر، بالتزامن مع مؤتمر المناخ وبعده. 

المنظمات الموقعة: 

1. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

2. مركز النديم 

3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

4. حرية الفكر والتعبير 

5. مبادرة الحرية 

6. ايجبت وايد 

7. مؤسسة سيناء لحقوق الانسان 

8. كوميتي فورجيستس 

9. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

10. المنبر المصري لحقوق الانسان 

11. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

12. منصة اللاجئين في مصر