بلاغ للنائب العام عن إعلان علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب كلي.. وخالد علي: طالبنا بسرعة تحرك النيابة ووضع علاء تحت الملاحظة والإشراف الطبي

كتبت: ليلى فريد  

أعلن خالد علي، المحامي الحقوقي، أن فريق مكتبه (دفاع)، تقدم صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٥١٤٥٢ عرائض النائب العام ١ نوفمبر ٢٠٢٢، بشأن توقف علاء عبد الفتاح عن الإضراب الجزئي الذى دام أكثر من ٢٠٠ يوم، ودخوله إضراب شامل عن الطعام دون الشراب بداية من اليوم ١ نوفمبر ٢٠٢٢ ولمدة خمسة أيام. 

وتابع في بيان، الثلاثاء، أن علاء سيبدأ من يوم الأحد القادم الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ إضراب شامل عن الطعام والشراب، على النحو التفصيلي في الخطاب الذي تسلمته والدته الدكتورة ليلى يوسف أثناء تواجدها أمام السجن أمس الموافق ٣١ نوفمبر ٢٠٢٢. 

 وأضاف: “طالبنا بسرعة تحرك النيابة ووضع علاء تحت الملاحظة والإشراف الطبي”. 

وبالأمس، كشفت الناشطة سناء سيف، عن جزء من جواب شقيقها الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح، الذي حصلت عليه والدتها عقب زيارتها له في مجمع سجون وادي النطرون حيث يقضي عقوبة سجنه، لافتة إلى أن الخطاب “بيوجع اوي”.  

وكتبت سناء عبر حسابها على “فيس بوك” أمس الإثنين، إن “جواب علاء بيوجع اوي، دي حتة منه: 

انتو عارفين الحدوتة بس مهم أقولها تاني الرحلة دي مشيت أغلبها وانا باصص لورا لأني مش شايف قدام غير الفناء .. الهوة .. تدريجيا مع كل خطوة وكل تأخيرة حاجة بتوصل … من زيارة، من جواب، من كتاب، من صورة، من رسمة، من الكتاب، من أخبار الحملة ومن أخبار خالد، اتغير الوضع بقيت باصص لقدام، لمستقبل يخصنا كعائلة. 

لو الواحد بيتمنى الموت يبقى الإضراب مش نضال، لو الواحد متمسك بالحياة بس كغريزة يبقى ملوش لازمة النضال، لو الواحد بيأجل الموت خجلان من دمع أمه فقط يبقى بيقلل احتمالات النصر..  

النهارده آخر يوم هشرب فيه مشاريب ساخنة أو تحديداً يعني بما إني هعد الأيام من فتح النور ١٠ صباحاً يبقى بكرا الثلاثاء ١ نوفمبر هشرب آخر كباية شاي في الآسر قبل فتح النور وبعد ٥ أيام بالضبط (مع فتح النور يوم الأحد ٦ نوفمبر) هشرب آخر كباية مياه .. بعد كدا في علم الغيب. 

الأسبوع دا عدى خفيف والجاي هيعدي خفيف لأني كملت روتيني عادي لأني أخدت قرار بالتصعيد في التوقيت المناسب لنضالي عشان حريتي وحرية آسرى صراع هم مش طرف فيه أو بيحاولوا يتخارجوا منه وكل ضحايا نظام مش عارف يدير أزماته غير بأنه يقمع ولا يعيد إنتاج نفسه غير بأنه يحبس. والقرار اتاخد وأنا مغمور بمحبتكم ومشتاق لصحبتكم … حب كتير وإلى لقاء قريب”. 

وكانت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قد ذكرت في تصريحات لـ”درب”، الإثنين، أنه قرر منذ صباح يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الدخول في إضراب كلي عن الطعام والتوقف عن الحصول على 100 سعر حراري يوميا.  

وأضافت سويف أنه قرر أيضا بدءا من يوم 6 نوفمبر بالتزامن مع بداية انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ، التوقف تماما عن شرب المياه.  

وأشارت سويف إلى أن هذه التفاصيل كشف عنها علاء في خطابه الذي حصلت عليه أمس (الإثنين)، عقب زيارتها في مجمع سجون وادي النطرون حيث يقضي علاء عقوبة سجنه.  

من جانبه، علقت أسرة علاء عبد الفتاح عبر حساب حملة الدعم له على “فيسبوك”، على قرار علاء بالإضراب الكلي، قائلة “ده معناه أن لو لم يحدث تحرك عاجل، علاء سيموت قبل نهاية قمة المناخ.. علاء فاض به ومش قادر يستحمل أكثر من ذلك”.  

وكان علاء عبد الفتاح أعلن قبل 214 يوما من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.  

وفي وقت سابق طالبت مؤسسة مراسلون بلا حدود، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد أكثر من 3 سنوات من الحبس. وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان لها، إن علاء تعرض لاضطهاد لفترة طويلة، وحان الوقت للإفراج عنه ولم شمل عائلته قبل فوات الأوان.  

ونقلت مراسلون في بيانها عن علاء قوله لشقيقته “أنت بحاجة لتجاوز فكرة أنك ستنقذني، سأموت هنا. ركزي على كيفية جعل موتي يأتي بأعلى ثمن سياسي”.  

وقالت مراسلون: هذه الكلمات الرهيبة قالها علاء عبد الفتاح، عندما زيارة أخته له لفترة وجيزة في السجن في منتصف يونيو، وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام منذ أربعة أشهر احتجاجًا على حبسه منذ سبتمبر 2019.  

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.  

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.