محافظ البنك المركزي: تحديد قيمة الجنيه بناء على العرض والطلب.. والإعلان عن مستهدفات خفض التضخم نهاية العام
أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي أعلن اليوم، الخميس 27 أكتوبر، أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا مولار، أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.
وتابع: “البنك أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، وهي إحدى الأدوات التي ستسمح للسوق والأعمال أنها مع مرونة سعر الصرف، كما قام البنك بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الالغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار”.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وأشار إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
واستكمل: “الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني”.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن توصل مصر إلى اتفاقات تمويل تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 27 أكتوبر، بحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إيفانا مولار، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أن الاتفاق يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من برنامج الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و5 مليارات من الشركاء الدوليين.
كانت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، ارتفعت في بداية تعاملاته، اليوم الخميس، بأعلى من 2.60 جنيه تقريبا، شراء وبيع ، في البنوك المصرية، بعد تعويم جديد للجنيه.
وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات (الأهلي ومصر)، سجل سعر صرف الدولار 22.35 جنيه للشراء، و22.45 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي 22.40 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع .
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي – في اجتماع استثنائي اليوم – رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %..
وأكد وزير المالية محمد معيط، تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، من أجل للمساهمة في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التي أعقبت الأزمة في أوروبا، بحسب قوله.
وقال معيط، في بيان اليوم الخميس 27 أكتوبر، إن الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة “الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية” والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، وإقرار300 جنيه أيضًا منحة استثنائية لـ 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 ملايين موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إقرار 300 جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه، موضحًا أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.
وأضاف الوزير أنه سيتم صرف تعويض مالي حتى 30 يونيو المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.
وقال الوزير إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ 10.5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة في مارس 2022، كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3.8 مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار في 31 ديسمبر 2022.
