جنايات المنصورة تخلي سبيل “محمد عادل” بضمان محل الإقامة.. وتوضيح من “المفوضية المصرية” حول موقفه القانوني

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات بالمنصورة قررت صباح اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الناشط محمد عادل، بضمان محل إقامته.

وأضافت المفوضية، إن القرار يأتي على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، على خلفية بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بنشر أخبار ضد الدولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويواجه عادل بحسب القضية، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وكان محمد عادل قد قضى 3 سنوات في الحبس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى” 2013، وبعد خروجه ظل ينفذ المراقبة الشرطية يوما في قسم الشرطة.

وحصلت المحامين عزيزة الطويل، على حكم تاريخي لصالح محمد عادل، يلزم الداخلية بالسماح له بقضاء فترة المراقبة الشرطية في منزله يوميا من 6 مساءً إلى 6 من صباح اليوم التالي.

فيما أوضحت المفوضية إن عادل لن يتم إطلاق سراحه، لأنه صادر ضده قرارا بالحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى بنفس الاتهامات ولكن أمام نيابة مختلفة.