«الحركة المدنية» في ورشة حول أزمة الديون: الدين الداخلي بلغ حد الخطر .. وبيع أملاك الدولة ليس حلا وانما تضخيم للأزمة

زهدي الشامي: لا بد من رفض سياسات صندوق النقد التي أثبتت فشلها في العديد من الحالات والتجارب الأخرى

محمد حسن خليل: الأزمة سببها سياسات خاطئة وليس كورونا أو الحرب الأوكرانية.. ولا بد من الاعتراف بذلك حتى تكون الحلول صحيحة

عبد النبي عبد المطلب: الموازنة العامة للدولة تتم وفق أسس غير علمية.. والسبب الرئيس لعجز الموازنة زيادة المديونية

كتب- درب

عقدت الأمانة الفنية بالحركة المدنية، ورشة عمل تحت عنوان “أزمة الديون بين عجز الموازنة وأزمة الدولار”، وذلك في مقر حزب الكرامة، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في الشأن الاقتصادي. 

وتأتي الورشة في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا وصياغتها وإعداد الأوراق والملفات المختلفة، تمهيدا لتقديمها ضمن الحوار الوطني، بحسب بيان للحركة المدنية.

وانقسمت الورشة إلى جلستين الأولى حول أزمة الدولار، أما الثانية فكانت حول عجز الموازنة العامة للدولة.

وافتتح الجلسة الأولى، الأمين العام لحزب الكرامة محمد بيومي، مؤكدا أهمية الإصلاح السياسي، وشدد على أن الاستمرار في الحوار مرتبط بتحقيق الضمانات التي حددتها الحركة المدنية، وبينها تلك المتعلقة بالحريات والإفراج عن المسجونين، إذ لا يجوز الحوار ونحن مكبلي الأيدي. 

وأدار الجلسة الأولى المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، الذي لفت إلى أنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة وحق الأجيال القادمة.

من جانبه، قال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الاقتصاد المصري يعاني من عجز ميزان المدفوعات، وخاصة الميزان التجاري منذ فترة زمنية طويلة مما يترتب عليه اللجوء إلى الاقتراض. كما أن الاستثمارات التي كانت موجودة كانت موجهة للقطاع النفطي. 

وأوضح الشامي أن ما حدث في السبع سنوات الأخيرة هو زيادة في الدين الخارجي الذي بلغ حد الخطورة. 

وشدد الشامي على ضرورة رفض سياسات الصندوق التي أثبتت فشلها في العديد من الحالات والتجارب الأخرى.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد حسن خليل، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، إنه لا توجد استثمارات مباشرة أو حقيقية، ولكن يوجد ما يُسمى بالأموال الساخنة التي سرعان ما تهرب للخارج فور تغير أسعار الفائدة في المركزي الفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أن “الحل بالتأكيد ليس في البيع، فعملية البيع ما هي إلا تصدير للمشكلة وزيادتها”. 

وأشار خليل إلى أنه يمكن مراجعة تجارب دول تحدت سياسات الصندوق المتمثلة في التقشف، الخصخصة، وتحرير سعر الصرف كالبرازيل في 2000 وسبقتها الهند في السبعينات، وحاليًا روسيا في ظل قيادة بوتين.

كما أوضح خليل أن أزمة الدولار نابعة من عدة عوامل كالآتي:- خروج الأموال الساخنة- خدمة أعباء الديون- عجز ميزان المدفوعات؛ خاصة العجز السلعي في الميزان التجاري.

وأوضح خليل  أن الحلول مترابطة، وأساسها  وجود قرار سياسي بتحدي سياسات الصندوق.

وقال محمد خليل، أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي، إن الأزمة سببها بالأساس سياسات خاطئة وليس أزمة كورونا أو الأزمة الروسية-الأوكرانية، مضيفا أنه لا بد من الاعتراف بذلك، حتى تكون الحلول صحيحة ونابعة من هذا المنطلق. 

وأوضح أنه من بين أحد الحلول هي مراجعة النفقات، وأيضا الاستثمار الذي لا بديل عنه للنهوض بالاقتصاد الوطني، فنجاح التنمية الاقتصادية مرتبط بقدرتنا على جذب الاستثمار الخاص، المحلى منه والأجنبى لأنه يضيف رصيدًا نقديًا للبلد بالعملة الصعبة، وهناك حلول للأزمة الاقتصادية لكن مطلوب إرادة سياسية.

وتناولت الجلسة الثانية، عجز الموازنة العامة للدولة واستهلها النائب السابق طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، والذي أوضح أن هناك مبادئ أساسية دولية تقوم عليها الموازنة العامة تتمثل في الشمول، الشفافية، الواقعية، الاتساق، الترابط، المساءلة، وعند تطبيق تلك المبادئ على الموازنة العامة في مصر نجد غياب الشفافية، غياب فكرة الشمول، غياب المساءلة، وغياب الواقعية.

كما أوضح أمين عام حزب المحافظين أن الدين العام الحكومي وصل في 30/6/2021 إلى تريليون و276 مليار و637 مليون جنية، ويبلغ نصيب الفرد منه حوالي 12 ألف و672. وتوجد ديون أخرى على هيئات اقتصادية وديون بضمانات وزارة المالية، ونصيب الفرد من إجمالي الديون حتى 30 يونيو 2021 بلغ 55 ألفا و431 جنيها.

وأشار خليل إلى أن الدين الداخلي بلغ حدا مرعبا،  بقيمة 4 تريليون و279 مليار، ويصل نصيب الفرد منه 42.755 ألف.

وقال خليل إننا أمام ارتباكات واختلالات في موازنة الدولة ستؤدي إلى مزيد من إفقار الناس، وعلى المسئولين أن يستمعوا إلينا جيدا، وإلا فإن تلك الطريقة ستؤدي الى الخراب والدمار. كما أوضح أنه كلما زادت مخصصات تكافل وكرامة كلما دل على الفشل في القضاء على الفقر، لافتا أن الحلول كثيرة ولكن يظل المحور السياسي هو الأساس الذي ننطلق منه.

وفي كلمته ممثلا عن حزب الكرامة، أوضح الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي،  أن عجز الموازنة مستمر على مدار العقود السابقة، وأن الموازنة تتم وفق أسس غير علمية، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة وغير واقعية.

وقال عبدالمطلب يمكن  القول إن السبب الرئيس لعجز الموازنة العامة للدولة يرجع بشكل أساسي إلى زيادة المديونية الداخلية والخارجية.

وأضاف تبلغ التزامات الديون الخارجية نحو 148مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه فوائد الديون، ونحو 84 مليار جنيه أقساط. وإذا تم حساب التزامات الدين العام فسوف تبلغ نحو 1755مليار جنيه، أى ما يفوق قيمة الإيرادات المقدرة.

واقترح عبدالمطلب عدد من الحلول حول عجز الموازنة، والذي يتطلب اللجوء إلى تجنب موازنات الأرقام الواحدة، وصمود رجال الأعمال في السوق، وتحقيق التنمية الصناعية. 

وأكد عبدالمطلب أن تقليل عجز الموازنة يبقى مرهونا بزيادة الايرادات، وهذا يستلزم زيادة الانتاج بكافة أشكاله، من زراعة وصناعة، رفع كفاءة أجهزة التحصيل الضريبى والجمركي، العمل على استعداد أملاك وأموال الدولة المنهوبة، سواء من خلال الفساد أو وضع اليد بشكل مخالف للقانون.

وأضاف أنه على الجانب الآخر يجب ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أن ذلك يستلزم حصر الاحتياجات الضرورية للحكومة والجهاز الإدارى للدولة و العمل على هيكلة بنود الدين العام بما يساعد على تقليل مدفوعات خدمة الدين من فوائد وأقساط.