عمرو أديب عن إطفاء الأضواء بالشوارع والميادين: الموضوع ليس فقط تضخم ولكن أكبر من كده بكتير وله علاقة بالدولة واقتصاد الدولة (فيديو)
كتب – أحمد سلامة
تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للترشيد، ومن ذلك قرارها بإطفاء أضواء الشوارع والميادين، مؤكدًا أن الأمر أكبر من قضية التضخم وله علاقة باقتصاد الدولة بشكل عام.
وقال أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، “شُفنا كلام رسمي من الحكومة عن إجراءات ترشيدية ودا بيطرح سؤال علينا كام ونقدر ندفع كام؟”.. مضيفًا “نحن الآن نتحدث رسميًّا عن ترشيد الحكومة، ورئيس الوزراء قرر يطفي النور، ونقلل الأضواء في الشوارع والتكييف في المولات”.
وتابع: “الإجراءات الترشيدية اللي طلعت عن الحكومة لعلها تخلي الناس تاخد بالها إن الموضوع ليس فقط تضخم ولكن أكبر من كده بكتير له علاقة بالدولة واقتصاد الدولة، وهذا يطرح سؤال ماذا نفعل كأفراد؟ وماذا ستفعل الدولة؟ واحنا علينا كام ونقدر ندفع كام وإزاي؟ وطبعًا احنا عارفين لا الحرب بتخلص ولا هتخلص ومن هنا لنهاية العام هنعمل إيه؟ التزاماتنا إيه وهنعمل إيه؟”.
وأثارت القرارات التقشفية التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها مؤخرًا بإطفاء شوارع وميداين القاهرة وتخفيض استهلاك الكهرباء الأماكن العامة، توتر وقلق كثير من المواطنين، وامتد الأمر إلى تعليقات من الصحف العالمية حول جدوى هذا القرار وما يمثله.
وكان رئيس الوزراء أعلن منذ أيام عن خطة الدولة لترشيد الكهرباء وذلك بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.. مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الإجراءات توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وتجاوز الأمر الشوارع والأماكن العامة وامتد إلى مباريات كرة القدم، إذ قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال خطابات للأندية والاتحادات لإعلامهم بإقامة المباريات في الموسم الجديد 2022-2023 نهارًا استجابة لسياسة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وتحت عنوان “لحل المشكلات الاقتصادية.. مصر تطفئ أضواء شوارع القاهرة وتخفض تكييف الكهرباء” رصدت “دويتش فيلا” الأوضاع المصرية في تقرير قالت خلاله إن مصر دخلت إجراءات تقشفية جديدة لمساعدة “اقتصادها الضعيف”، حيث تسعى الحكومة إلى توفير الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لعمل محطات الكهرباء وبيعه بأسعار أعلى في السوق العالمي.
وأضاف التقرير أن ليالي الصيف المصرية أصبحت أكثر قتامة وسخونة هذا الأسبوع منذ تطبيق القرار، حيث تركت الإجراءات الجديدة الشوارع والساحات والمتاجر والمراكز التجارية بدون إضاءة بعد الساعة 11 مساءً، كما تم تحديد درجة الحرارة القصوى لتكييف الهواء في مراكز التسوق والمتاجر بـ 25 درجة مئوية بدلاً من أقل من 20 درجة مئوية.
وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن خطة الادخار الجديدة تتبع معادلة بسيطة ومباشرة، من خلال خفض 15٪ من استهلاك الكهرباء المحلي للبلاد، يمكن من خلالها توفير المزيد من الغاز الطبيعي وتصديره بسعر أعلى بعشر مرات مما يدفعه المواطنون.
وقالت أليس جاور مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور ستراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إن القرارات المصرية تأتي في منتصف ذروة موسم التبريد، حيث تنخفض صادرات الغاز عادة بشكل كبير مع ارتفاع الطلب المحلي.. حتى الآن، تم استخدام 60٪ من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي لتوليد الكهرباء للجمهور المصري، إذا تم تنفيذ خطط مدبولي إلى أقصى حد لها ، فيمكنها تحرير ما يصل إلى حوالي 174 مليون متر مكعب (570 مليون قدم مكعب) من الغاز يوميًا، وهذا يمثل ما يقرب من ثلث القدرة التصديرية للبلاد، وفقًا لشركة أبحاث الطاقة وذكاء الأعمال النرويجية ، Rystad Energy.
وأضافت “في الواقع، تعمل محطتا إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعي المسال بأقل من طاقتها خلال شهري يونيو ويوليو، مما يشير إلى وجود مساحة لنقل كميات أكبر من الغاز”.. في الوقت نفسه، لم يتضح بعد أين يمكن أن يذهب أي فائض محتمل”.. مشيرة إلى أن “أوروبا تبدو السوق الواضح في ظل ارتفاع الأسعار والطلب.. إذا نجحت خطة الترشيد الأخيرة في مصر، فمن المحتمل أنها ستساعد اقتصاد البلاد الضعيف”.
واختتمت جاور حديثها لـ “دويتش فيلا” بالقول: فكرة الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز من خلال زيادة الصادرات أمر قد يكون منطقيًا.. لكن تعريض المواطنين لمزيد من الضغوط المالية يمثل خطرًا يتعين على الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يوازنه بعناية.
