ثاني قوائمها: 7 منظمات ترسل قائمة جديدة للجنة العفو تضم 536 حالة.. وتطالب الحكومة بحل جذري لملف السجناء

الأسماء تضم 2954 حالة بالقائمتين الأولى والثانية.. والمنظمات: عدد المحبوسين الجدد بتهم سياسية يتجاوز بكثير المفرج عنهم

أرسلت 7 منظمات حقوقية مصرية، أمس الثلاثاء، ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون المصرية، بالتزامن مع مرور 3 أشهر على قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وحسب بيان مشترك للمنظمات، تضمنت القائمة الأولى -المرسلة في 23 مايو الماضي- 2418 حالة، أُخلى سبيل 49 فقط منهم، بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات، بما يعادل أقل من 2%، بينهم 2 تم إعادة تدويرهم في قضايا سياسية جديدة بالاتهامات نفسها، ليصل إجمالي الحالات التي تم ارسالها 2954 منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية، إضافة إلى 130 حالة اختفاء قسري.
ومنذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الأفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب أراءهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.

وأوضح البيان أن الآلاف المحتجزين وذويهم لا زالوا ينتظرون معرفة المعايير التي يتم بها اتخاذ القرارات في شأن لجنة العفو، بالإضافة إلى تضارب التصريحات بشأن نطاق عمل لجنة العفو الرئاسي، فبينما يؤكد عدد من أعضائها أن جهود اللجنة كانت سببًا في إخلاء سبيل البعض مؤخرًا من النيابة أو جلسات المشورة، صرح وزير العدل مؤخرًا أن العفو الرئاسي لا ينطبق إلا على المحكوم عليهم، لتتبخر آمال المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات، وتتبدد تطلعاتهم في لجنة أو جهة ترد لهم حريتهم.

وشهدت الأشهر الماضية إطلاق سراح أعداد قليلة من السجناء السياسيين، أقل من المتوقع، بما في ذلك بموجب قرارات العفو الرئاسي، فرغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو، وبمناسبة عيد الأضحى، لم يخرج سوى 6 سجناء سياسيين فقط بقرارات عفو رئاسي.

في المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين جدد بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة نفسها التي سبق وأسفرت عن تفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل على مدى سنوات.

وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه لجنة العفو الرئاسي بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو، وجددت مطلبها بالإفراج الفوري الشامل عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين، كخطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني، وإلا أضحى حبرًا على ورق.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية