إكرام يوسف: سلمت الأكل والعلاج لزياد العليمي بسرعة قياسية.. ربنا يهون على المنتظرين علشان مفيش مكان يقعدوا
قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إنها سلمت نجلها النائب البرلماني السابق المحامي الحقوقي زياد العليمي، الطعام والأدوية داخل محبسه بمجمع سجون طرة، اليوم الأحد.
وقالت إكرام، عبر حسابها على فيسبوك: “الحمد لله وبفضل دعواتكم، سلمت الأكل والعلاج بسرعة قياسية بالنسبة لكل مرة”.
وأضافت: “الحمد لله الجو فعلًا صعب، ربنا يهون على اللي لسة منتظرين وفيهم ستات وكبار سن وأطفال واقفين عشان مفيش مكان يقعدوا، يا رب هونها على الجميع”.
وتخطى العليمي 3 سنوات خلف القضبان، محروما من أبسط معاني الحرية، وغائبا عن أحبابه طوال هذه المدة، ليس لشيء سوى حبه للوطن وإخلاصه في “الأمل” بمستقبل أفضل له، في الوقت الذي تنتظر أسرته تحقيق الوعود المتكررة بالإفراج عنه ضمن قوائم عفو رئاسي مرتقبة.
بدأت معاناة المناضل الشاب وأحد أبرز رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع الحبس في مثل هذا اليوم، وتحديدا في 24 يونيو 2019 بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع القبض على سياسيين وصحفيين آخرين، بينهم الصحفي الزميل هشام فؤاد والزميل حسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري والمحاسب علاء عصام – الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا – وغيرهم.
وظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتي قررت بدورها حبسه على ذمة قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
بعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع مؤنس وفؤاد و3 آخرين، على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وبعد محاكمة استمرت قرابة 4 أشهر، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن على زياد العليمي 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.
ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات.
ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
كانت الكاتبة الصحفية أعلنت أن نجلها قرر فك إضرابه عن الطعام، في مطلع أبريل الماضي، وتابعت: “عرفت منه إنه تم نقله لسجن الاستقبال كان بسبب إنه مضرب عن الطعام من يوم الاتنين وعن الطعام والشراب من يوم الأربعاء”، وأوضحت: “زياد مريض سكر وقرحة وضغط، وحياته في خطر”.
وواصلت: “السجن ده فيه مستشفى لمتابعة حالته الصحية وعرفت من زياد إن سبب الإضراب سوء تفاهم بسبب عدم وجود قنوات تواصل سليمة مع المسؤولين في محبسه، وإنه لما أعلن عن الإضراب يوم الاثنين قيل له انه لو أضرب هيتنقل من السجن فاعتبر ده ضغط عليه أو تهديد، وزي ما قال لي أنتي عارفة أنا مش باجي بالضغط، فبعد ما كان مضرب أكل بس، اضرب – من الأربعاء – أكل وشرب”.
وأوضحت: “بعد ما اتنقل سجن الاستقبال عرف إن الموضوع ما كانش ضغط وإنما دي لوائح السجن التي تقضي بعزل المضرب، وتم نقله لسجن يتوافر له فيه المتابعة الصحية نظرا لكومبو الإمراض اللي عنده! وفعلا كان فيه دكتور بيشوفه مرتين في اليوم، لمتابعة الضغط والسكر وعمل محضر يومي، وفهم إن الموضوع كان تطبيقا للائحة السجون مش للضغط عليه، وتم تسوية الوضع واتخاذ الإجراءات اللي زياد شافها كافية للتسوية”.
واستكملت: “زياد كان بيحاول يبدو متماسكا صحيا، لكن كان واضح أثر الإضراب لمدة أسبوع على كلامه وطريقته في أخد النفس وعلى لون جلده، وكان دقنه طويلة وبيضا، وأصبح لزامًا علينا شكر كل من تضامن وكل من تفهم الأمر وساهم في التسوية”.
في نهاية نوفمبر 202، أكدت حملة “الحرية لزياد العليمي” أن حصول النائب السابق والمحامي الحقوقي على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين مناصفة مع مجموعة من المحامين المصريين، معظمهم محبوسون في قضايا سياسية، صفعة في وجه سجانيهم.
وأكدت الحملة أنه في الوقت الذي تسجن فيه الدولة المصرية زياد العليمي وحقوقيين آخرين عقاباً لهم على خدمتهم لمجتمعهم، تقف لهم الجماعة القانونية في العالم إجلالاً وتقديراً على دورهم وتكرمهم بأهم جائزة دولية في هذا المجال.
ورشحت جماعة القانون (نقابة المحاميين) بدول إنجلترا، شمال آيرلندا بالإضافة إلى كلية الممتهنين في المهن القانونية بأسكتلندا واتحاد المهن القانونية بأسكتلندا، زياد العليمي للحصول على الجائزة.
وتابعت الحملة: “العليمي، محامي حقوقي ونائب سابق في البرلمان، وهو أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تم القبض عليه في يونيو ٢٠١٩ بتهم ارتكاب جرائم لا أساس لها من الصحة مرتبطة بالإرهاب انتقاماً لمحاولته إنشاء تحالف انتخابي للانتخابات البرلمانية في عام 2020 في القضية المعروفة إعلامية بقضية الأمل”.
وأعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين بالجائزة: زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، محمد رمضان، إبراهيم متولي.
