بيان للداخلية: علاء عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام.. ومنى سيف: يا ريت النيابة تستدعيه وتستمع لأقواله ببلاغه وتواجهه في حضور محاميه

يا ريت يعرفونا لو هو مش مضرب عن الطعام فليه مانعين زيارة القنصلية عنه وزيارة المحامي بالمخالفة للقانون؟ 

كتبت: ليلى فريد  

قالت وزارة الداخلية في بيان، الخميس، إنها تُسلم النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المدون علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه. 

بدورها ردت الباحثة منى سيف، على بيان الداخلية، قائلة: علاء كان ممنوع عنه الكتب تمامًا في سجن شديد الحراسة ٢، بقى مسموح بالكتب لما اتنقل وادي النطرون الشهر اللي فات يوم ١٨ مايو، وبنكتب ده بوضوح. 

وتابعت: بالنسبة للمقاطع اللي بيقولوا إن علاء بياكل فيها، ننتظر المقاطع تتعرض علينا أسرته والمحامين، ويا ريت كمان النيابة تستدعي علاء وتستمع لأقواله في البلاغ اللي من يوم ٥ أبريل عند النائب العام وتواجهه بالمقاطع في حضور محاميه.  

وأضافت: يا ريت يعرفونا لو هو مش مضرب عن الطعام فليه مانعين زيارة القنصلية عنه وزيارة المحامي بالمخالفة للقانون؟ ده بالعكس هيبقى عندهم شهود عيان. 

يذكر أن المحامي الحقوقي، خالد علي، أعلن منعه من زيارة المدون علاء عبد الفتاح، بمجمع سجون وادي النطرون، رغم حصوله على تصريح من النيابة، مؤكدًا أن منعه يشعره بالخطر على صحة علاء.   

وقال خالد علي، اليوم الخميس: “المجلس القومى لحقوق الإنسان زار السجن يوم ٥ يونيه ٢٠٢٢ ولم يقابلوا علاء لكن اطلعوا على دفاتر السجن وقالوا الدفاتر مسجل فيها إن علاء غير مضرب عن الطعام، وتقدمنا بثلاثة بلاغات سابقة للنيابة لاثبات الاضراب ومتابعة حالته الصحية وتم نشر أرقامهم فى بوستات سابقة”.  

وتابع: “تقدمنا بطلب أنا والأستاذة راجية عمران والأستاذ محمد فتحى للحصول على تصريح بزيارة علاء فى السجن النيابة العامة صرحت لى فقط بزيارته ودى صورة التصريح مرفقه مع البوست”.  

وأضاف: النهاردة روحت السجن وسجلنا الزيارة فى الدفاتر منذ الساعة العاشرة و ٤٨ دقيقة، والمُسجل طلب يصور التصريح والكارنية، قولت له اتفضل وبالفعل صورهم، وأرسلهم للضابط المسؤول عنه، بعد خمس دقائق حضر، مدير إدارة الأمن بالسجن وتحدث بكل ترحاب وذوق وطلب تصوير التصريح الكارنيه فقولت له تفضل، كما قام ضابط آخر بصحبته بتصويرهم أيضا، وانتظرت أكثر من ساعتين ومنذ نصف ساعة حضر لي مدير إدارة الأمن واعتذر وقال معلش مش هينفع تزور النهاردة، قولت له دا تصريح نيابه وعلاء مضرب منذ ٦٩ يومًا ودا أول تصريح لينا كمحامين من أكتر من سنة، وأول مرة معى لا يتم تنفيذ تصريح النيابة،  ودا يشعرني بالخطر على علاء لإن منعي من الزيارة رغم وجود تصريح من النيابة ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه ومنعنا دون سند من القانون من الوقوف على حالته وأوضاعه داخل السجن.  

واختتم: طلبت تمكينى من تحرير محضر بالامتناع عن تنفيذ تصريح النيابه، فرد أنا بلغت حضرتك بالرسالة اللى وصلت لى من داخل السجن وليس لدى جديد أعلمه عن الموضوع، وسوف أنقل رسالتك لهم، ومنذ نصف ساعة لم يأتى أى رد.  

يشار إلى أنه جرى السبت الماضي نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة المدون علاء عبد الفتاح للنائب، بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي.  

وفي وقت سابق، أعلن جمال عيد تقدمه نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي، تم حجزها للحكم 3 يوليو المقبل.   

ونقل عبد الفتاح الشهر الماضي لمجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.    

وفي زيارة سابقة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.    

وقال علاء في رسالة لأسرته الشهر الماضي: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.    

وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.    

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.    

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.    

وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.