مؤسسات حقوقية ترسل قائمة بأسماء 2418 سجينا لـ لجنة العفو الرئاسي “للبت في موقفهم” وضمهم لقوائم المفرج عنهم

المؤسسات: القائمة تضم 112,مختفين ومن الضروري إنهاء ملف الحبس الاحتياطي والسجناء السياسيين، إذا كانت هناك نوايا حقيقية لحوار وطني

كتب- درب

قالت 7 مؤسسات حقوقية مصرية، اليوم الاثنين، إنها أرسلت أولى قوائمها بأسماء وبيانات سجناء ومحبوسين في قضايا ذات طابع سياسي وجنائي، للجنة العفو الرئاسي، للبت في موقفهم.

وبحسب بيان مشترك للمؤسسات، شملت القائمة بيانات 2418 حالة، ما بين 2164 في قضايا ذات خلفية سياسية، و142 في قضايا ذات خلفية جنائية، وعدد 112 حالة مختفين.

وكانت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان، قد أطلقت استمارة غير رسمية بهدف الحصول على معلومات وبيانات بشأن المحبوسين في قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، لتقديمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي بهدف مراجعتها وإرسالها إلى الجهات المختصة للإفراج عنهم ضمن قوائم العفو التي أعلن عنها في وقت سابق. 

وأشارت المؤسسات في بيانها، إلى أنه “من الضروري إنهاء ملف الحبس الاحتياطي والسجناء السياسيين، لتكن انطلاقة نحو حوار وطني إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتحقيق ذلك”. 

وجاء في نهاية البيان، أن هذه الاستمارة “محاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”. 

والمؤسسات التي وقعت على البيان هي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة حرية. 

وكانت أولى قوائم الإفراج عن المحبوسين قد أعلن عنها العوضي في وقت سابق، وقال إنها ستشمل أكثر من 1000 من السجناء، لكنه لم يحدد تحديدا موعد إخلاء سبيلهم. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين. 

وبحسب التشكيل الجديد للجنة، تشمل عضوية، المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.