دعوة للتوقيع.. أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة يطالبون بإجراء المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية بحرية وعدم استبعاد أي مرشح

البيان: حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات من الترشح بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية أو استبعادهم دون أسباب ورفض طعونهم 

 الموقعون: ما حدث لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرار لنهج قديم يسعى لتصفية كل فاعلية ديمقراطية وحرمان الوطن من كل صوت مستقل 

كتب: عبد الرحمن بدر 

دعت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة لإجراء الانتخابات العمالية بالمرحلة الثانية بحرية، وأن لا يتم استبعاد أي مرشح، وترك للعمال اختيار ممثليهم بحرية وفي انتخابات نزيهة٬ وأن يكون هذا بمثابة رسالة جدية حول الحوار السياسي المرتقب ومؤشر مهم على الانفراجة المنتظرة. 

وأكدوا في بيان، السبت، أنه تجري المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية بعد أن تمت تصفيتها كفاعلية ديمقراطية تهدف إلى تمثيل العمال٬ حيث تم حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات من حقهم في الترشح سواء بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقاً لروايات الشهود٬ أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم.  

وتابع البيان: رحبت أغلب القوى السياسية وكل المنابر الإعلامية بدعوة الرئيس للحوار واعتبر معظم المراقبين أننا بصدد انفراجة سياسية على خلفية تقدم الحوار السياسي بين النظام والمعارضة وفي تناقض صارخ لهذه التطورات يتم استبعاد أغلب من لا يدين بالولاء للإدارة ممن يتمتع ببعض الاستقلال. وهذه الاستبعادات في معظمها تتم لصالح فتح الطريق لرموز الموالاة النقابيين أو المرضي عنهم أمنيا للفوز بالمواقع وفرضهم على عموم العمال في المنشآت والمؤسسات المختلفة بعد استبعاد الآلاف من المرشحين. 

وأضاف: يؤكد الموقعون أدناه أن ما حدث في الانتخابات النقابية لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرار لنهج قديم يسعى لتصفية كل فاعلية ديمقراطية، وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال الانتخابات وحرمان الوطن من كل صوت مستقل، بل إن ما يحدث – وبكل أسف – يضعف من فرص نجاح الحوار وما يمكن أن يفضي إليه من انفراج سياسي.  

وقال البيان إن هذه الممارسات تأتي في سياق الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم٬ ومن ثم تترك عمليا عموم عمال وعاملات مصر بدون ممثلين وممثلات حقيقين قادرين على التفاوض باسم زملاءهم، وإنقاذ عموم العمال من دوامة لا تنتهي من الإفقار في سياق توزيع أكثر عدالة لأعباء الأزمة التي يدفع ثمنها بالأساس الفئات الأضعف من العمال والموظفين والفلاحين الذين تزداد ظروف معيشتهم سوءً، ويفقدون قدراتهم على الحفاظ على حياة كريمة لأسرهم في سياق موجات من التضخم لا تتوقف.   

وطالب الموقعون بالتوقف الفوري لهذه الممارسات، وأن تجري انتخابات المرحلة الثانية المقررة في الحادي والعشرين من مايو بحرية، وأن لا يتم استبعاد أي مرشح وترك للعمال اختيار ممثليهم بحرية وفي انتخابات نزيهة٬ وأن يكون هذا بمثابة رسالة جدية حول الحوار السياسي المرتقب ومؤشر مهم على الانفراجة المنتظرة. 

أحزاب:  

الحزب الاشتراكي المصري  

الحزب الشيوعي المصري 

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  

حزب الإصلاح والتنمية  

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي  

حزب العيش والحرية – تحت التأسيس 

حزب الكرامة 

منظمات مجتمع مدني:  

دار الخدمات النقابية والعمالية  

مركز البيت العربي للبحوث والدراسات 

أفراد:  

أحمد سعد – محامي 

أميرة عبد الحكيم – المحامية بالنقض 

أميمة عماد الدين _عضو مؤسس بالعيش والحرية  

إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)  

إلهامي الميرغني  – باحث اقتصادي وعمالي وعضو المكتب السياسي حزب التحالف الشعبي 

ايمان محمد عبد الفتاح – باحث 

بسمة مصطفى – صحفية  

جميلة اسماعيل – سياسية/إعلامية 

جيهان ابوزيد – باحثة 

حنان سبع – الجامعة الامريكية بالقاهرة 

خالد البلشي – صحفي  

رباب عزام- صحفية وباحثة 

رحمة رفعت – محامية 

رشا عزب  

شادي لويس  

شيماء حمدي – صحفية  

صفوت سمعان – مدير البرنامج العربى 

عاطف على احمد – مدير مالى 

علا شهبة  

كريم رضا – ناشط سياسي و عمالي 

كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية 

مجدي عبد الفتاح باحث حقوقي 

مريان فاضل –  حقوقية 

مصطفى بسيوني – صحفي  

معتز أحمد – باحث 

هبة عبدالله بحيري – حزب الكرامة/أمانة  العمال  

وفاء عشري 

يوسف شعبان