عضو بمجلس نقابة الأطباء: استقالة 16807 طبيبا من الوظائف الحكومية منذ 2016.. واستمرار الوضع ينذر بكارثة في المنظومة الصحية
استقالة 10 أطباء يوميا من الحكومة منذ بداية العام الحالي.. وحسين: التعسف الإداري وعدم الأمان الوظيفي وضعف الإمكانيات أبرز الأسباب
معدلات استقالة الأطباء في تزايد: 3 يومياً عام 2016 ارتفعوا ل 7 يومياً في العامين التاليين ووصلوا 9 عام 2019 وفي 2021 بلغ المعدل 11 طبيبا يومياً
كشف عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين، عن استقالة 16807 طبيبا من الوظائف الحكومية، منذ عام 2016، بمعدل ما يزيد عن 9 أطباء يوميا.
وقال حسين عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “عدد من استقال من الحكومة من الأطباء، عام 2016 بلغ 1044 طبيبا بمعدل 3 أطباء يومياً، وعام 2017 بلغ 2549 بمعدل 7 أطباء يومياً، وعام 2018 بلغ 2612 بمعدل 7 أطباء يومياً، وعام 2019 بلغ 3507 بمعدل 9 أطباء يوميا، وعام 2020 (كورونا) بلغ 2968 بمعدل 8 أطباء يوميا، وعام 2021 بلغ 4127 بمعدل 11 طبيبا يومياً، وعام 2022 حتى منتصف مايو الجاري بلغ 1595 بمعدل 10 أطباء يومياً”.
وكشف حسين عن أسباب استقالات الأطباء من الحكومة، مضيفا “ليس فقط تدني الأجور، ولكن التعسف الإداري، عدم الأمان الوظيفي والمهني، التحفز المجتمعي الناتج عن الشحن الإعلامي، ضعف الإمكانيات، سوء التدريب، أماكن العمل غير آدمية، التسلط، وتعدد الجهات الرقابية غير المختصة”.
وتابع: “كل هذه الأسباب وغيرها ستزداد معها طردياً هجرة الأطباء من العمل الحكومي ومن مصر بأكملها، ففي الوقت الذي طبقاً للمعدلات العالمية يكون هناك 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، في مصر 8,6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن”، واستكمل: “الحكومة تعمل في جزر منعزلة، وإذا استمر هذا الوضع سنصطدم بكارثة في المنظومة الصحية يصعب تداركها”.
كانت واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى القاهرة الجديدة، أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين، وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت نقابة الأطباء إنها تقدم كامل الدعم للطبيب (م.غ) المعتدي عليه في واقعة الاعتداء على مستشفى القاهرة الجديدة التي وقعت الخميس الماضي، وترتب عليها إصابات بالطبيب وتلفيات بالمستشفى، وتعطيل الفريق الطبي عن مناظرة المرضى.
وأضافت في بيان لها، أن مجلس النقابة يتابع عن قرب الإجراءات القانونية في سبيل حصول الطبيب على حقوقه والحفاظ على هيبة المنشآت الحيوية وفي مقدمتها الصحية، وتترقب نقابة الأطباء قرارات النيابة العامة في وجود المستشار القانوني للنقابة وبعض أعضاء مجلس النقابة.
بدورها قالت د. إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن تقييد الطبيب المعتدي عليه واتهامه بالتقاعس والتحرش دون أي دلائل ليس فقط مخالفة للقانون بل تمادي في مسلسل إهانة الأطباء وإهدار كرامتهم.
وأضافت إيمان أن حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم هو أمن قومي لا يقبل التساهل أو التفريط للحفاظ على منظومة صحية منضبطة، ووقف نزيف هجرة الكفاءات من الأطباء وحرمان مرضانا من العلاج على أيديهم.
وأعلن د. أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء أن إدارة مستشفى القاهرة الجديدة تقدمت بمذكرة أوضحت فيها الاعتداء الذي تم على المستشفى، وأحدث إصابات بالطبيب وتلفيات بأبواب وكراسي الاستقبال وتسبب في ترويع الفريق الطبي، وتعطيل العمل مما أدى إلى تأخير تقديم الخدمة، وفوجئ الجميع بتصرف غير مبرر من أحد الضباط الذين قدموا من قسم القطامية لمتابعة الواقعة أن أمر بتقييد الطبيب المصاب (المجني عليه) بالكلبشات في السرير.
ولفتت النقابة إلى أن ما تم من الضابط لم يستند إلى قرار نيابة ولا حتى لأمر مباشر من رؤساءه ولكنه مجرد سوء تصرف اعتذر عنه رؤسائه وعليه فهو لايمثل إلا الذي قام به.
وقال النقابة: “نناشد عدم الخوض في اعتبار الحدث يعبر عن الشرطة وتوجهها، ونطالب الداخلية أن تحاسب الضابط المخطئ، وتساعد الطبيب في الحصول على حقه منعا لتكرار مثل هذه الأحداث وللحفاظ على هيبة المؤسسات الحكومية والتي وإن بدأت بالمستشفيات ستصل إلى أقسام الشرطة وسراي النيابة.
وقال د. أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه حان الآن لتغليظ العقوبة على المعتدين على الطواقم الطبية، لا بالكلام والشعارات بل بالقانون الحازم.
وأضاف أنه في الوقت التي تعاني البلد من هجرة الأطباء ونقص عددهم ومحاولة ترغيب الأطباء للعمل بمصر، تجد طبيب بمستشفى القاهرة الجديدة يتعرض للتعدي عليه من مرافق لحالة وإحداث إصابات بجميع أجزاء جسمه.
وأكد القاضي على تقديم النقابة كل الدعم القانوني للطبيب، وأخذ حقه من كل من قام بالاعتداء عليه، ولكن علي الدولة حماية أطباءها وتغليظ العقوبة على المستهترين حتى يكونوا عبره لغيرهم.
وطالب د. محمد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بتفعيل قانون مغلظ للاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا على غرار الدول العربية المجاورة التي سبقتنا في تنفيذ فعلي للقانون والتنويه عنه في كل المستشفيات.
وفي نهاية مارس، قالت نقابة الأطباء إن لجنة الصحة بمجلس النواب عقدت جلسة استماع لمناقشة تكليف أعضاء الفريق الصحي، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واستمعت اللجنة إلى العديد من النقابيين والنواب إضافة إلى ممثلي شباب الأطباء من الدفعة حديثة التخرج.
وقال عبد الغفار إن هناك العديد من النواحي تعمل عليها الدولة للحد من هجرة الأطباء، وأضاف: ليس فقط الجانب المادي ولكن أيضاً التدريب والتعليم الطبي المستمر.
ورداً على سؤال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، أعلن عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، أن قرار تكليف أطباء الدفعة الحديثة سيصدر قريباً.
وأضاف أنه تم طرح عدة مقترحات على الأطباء لآلية ونظام التكليف ومناقشتها سعياً للوصول إلى نظام توافقي يحقق رضاء الأطباء ويتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
وأبدى الدكتور حسين خيري مخاوفه من تزايد عدد كليات الطب وزيادة أعداد المقبولين بها، ما قد يؤدي إلى تخرج أعداد تفوق حاجة المجتمع مثلما حدث في كليات أخرى.
وطالب نقيب الأطباء بعمل دراسة دقيقة لأعداد الأطباء التي تحتاجها مصر، وأن يتم الإعلان عن ذلك مسبقاً حتى يتسنى تحديد عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب.
كما طالب نقيب الأطباء بسرعة الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد المزمع تطبيقه لتكليف دفعة الأطباء الأخيرة.
وعن هجرة الأطباء أكد د.حسين خيري أنه من أسبابها تدني مستوى التدريب والتعليم الطبي المستمر إضافة إلى تدني رواتب الأطباء.
وأشار نقيب الأطباء أن النظام الذي تم تطبيقه بالسنوات الأخيرة وهو إلحاق جميع الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية هو نظام خيالي بالنسبة للواقع حيث تم توزيع الأطباء على مستشفيات غير مؤهلة ولا توجد بها تخصصات الأطباء الملتحقين لدراستها.
وأضاف حسين خيري أن القضية المحورية للأطباء هي التدريب بنوعيته وتوحيده.
