نحو 14 ألف ساعة غياب.. 12 موظفا بـ«مصر للتأمين» تجاوزا سنة ونصف في الحبس الاحتياطي بسبب «حق مشروع»
كتبت- كريستين صفوان
سنة ونصف مضت منذ إلقاء القبض على 13 موظفا بشركة مصر للتأمين في أكتوبر من العام 2020، على خلفية اعتراض سلمي على لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال تُنقص من رواتبهم.
سنة ونصف خرج خلالها موظف واحد فيما يقبع 12 موظفا خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي باتهامات نشر وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية.
تعود القصة إلى أكتوبر من العام 2020، حيث نظم موظفو عدد كبير من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال احتجاجات على مسودة لائحة موارد بشرية جديدة صاغتها الحكومة في مسعى لتقليص خسائر شركات قطاع الأعمال، وذلك لانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وكان من بين المعترضين على اللائحة الجديدة موظفي الشركات التابعة لشركة مصر القابضة لتأمينات الحياة الذين اعترضوا سلميا داخل مقار شركاتهم على مسودة اللائحة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال. وفي 19 أكتوبر 2020 ألقت قوات الأمن القبض على 13 موظفا من موظفي شركات “القابضة للتأمين”.
في صباح اليوم التالي، ظهر موظفو شركات مصر القابضة لتأمينات الحياة، والذين عرفوا لاحقا بـ”موظفي مصر للتأمين” أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في التجمع الخامس، حيث جرى التحقيق معهم وقررت النيابة حبسهم على 15 يوما على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
ومنذ ذلك الحين يتم التجديد بشكل دوري لـ”موظفي مصر للتأمين”. وطوال سنة ونصف السنة مضت لم يخرج سوى موظف واحد من أصل 13 موظفا تم إلقاء القبض عليهم؛ وجاء ذلك بعد سنة من الحبس.
وحتى كتابة هذه السطور قضى موظفو “مصر للتأمين” الإثنى عشر 563 يوما خلف القضبان تمثل 13512 ساعة غياب. وتناشد أسرهم السلطات المصرية الإفراج عنهم، مؤكدين أن ذويهم لا ينتمون لأي تيار سياسي.
وكان المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، قد أشار في منشور له يناير الماضي إلى قضية موظفي مصر للتأمين، حيث قال إن “كُل جريمتهم إنهم اعترضوا اعتراض سلمي على لائحة موحدة تخصم من رواتبهم 70%”.
وأضاف: “مفيش عامل بيطالب بحقه يستحق يتحبس، مفيش عامل يستحق يبقي في السجن سنة ونصف لمجرد مطلب عمالي، ويلاقي نفسه متهم بالارهاب، اضراب العمال للمطالبة بحقهم حق مشروع، التظاهر السلمي حق مشروع”.
وختم منشوره قائلا: “حقيقي أتمني يخرجوا وكفاية أوي كدة عليهم”.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت قوات الأمن سراح العديد من المحبوسين في قضايا حرية رأي وتعبير، بعد سنوات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، بموجب قرارات صادرة من نيابة أمن الدولة العليا، بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن بين السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم، الباحث إبراهيم عز الدين، الدكتور وليد شوقي، الناشط السياسي محمد صلاح، المدونة رضوى محمد، القيادي العمالي بالسويس رشاد كمال، النقابي العمالي حسن بربري، المحامي أحمد تمام، والناشط هيثم البنا، والدكتور حامد محمدين، وآخرين.
وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية – في حضور سياسيين ومعارضين وقيادات حكومية ومسؤولين عسكريين ومواطنين – بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
وقالت لجنة العفو الرئاسية إنها تثمن بكل تقدير قرارات الرئيس التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وذكرت اللجنة في بيان، الثلاثاء الماضي: “كأول الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة)”.
وأكدت اللجنة أنها تبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة.
