خالد علي عن «قضية المنظمات»: إلغاء قرار منعي من السفر لم ينفذ حتى الآن رغم وصوله للجوازات.. لعل المانع خير

المحامي الحقوقي: كل القرارات التي أصدرها المستشار علي مختار لإلغاء المنع من السفر تم تنفيذها بالفعل.. وقراري الوحيد الذى لم ينفذ  

كتبت- ليلى فريد  

أكد المحامي الحقوقي، خالد، أنه الوحيد الذي لم ينفذ إلغاء قرار منعه من السفر حتى الآن، متسائلا عن السبب.  

وقال المحامي الحقوقي في تصريح، الثلاثاء: “بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٨ ببضعة أشهر قليلة فوجئت بالصحف تنشر خبر بإصدار المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية آنذاك- قرار بمنعي من السفر على ذمة تحقيقات تلك القضية رغم أن هذه التحقيقات بدأت من ٢٠١٢ ولم يتم خلال تلك المدة منعي من السفر أو استدعائي لأي جلسة تحقيق لسماع أقوالي قبل صدور القرار”. 

وتابع علي: “في ٢٠٢١ استدعاني المستشار علي مختار، قاضي التحقيق الجديد لسماع أقوالى، وبعد تقديم دفاعى ومستنداتى قرر حفظ التحقيقات معي”. 

وأضاف: “في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ أصدر قراره أنه بمناسبة انتهاء التحقيقات معي وحفظها قرر إلغاء قرار منع السفر الصادر في ٢٠١٨، وقام بإرسال هذا القرار لمكتب النائب العام برقم صادر ١٣ فى ٢٧ فبراير ٢٠٢٢، كما قام بإرسال نسخة أخرى من هذا القرار لمصلحة الجوازات برقم صادر ١١ فبراير ٢٠٢٢، وعندما ذهبنا للجوازات للاستعلام عن تنفيذ المنع من السفر يوم ١٢ أبريل ٢٠٢٢ كانت الإجابة أن المنع مازال قائماً، وكنت أظن أن القرار لم يصل للجوازات لكن تيقنت اليوم من وصوله فى تاريخه سالف البيان لكن المنع من السفر لم يلغى”. 

واختتم خالد علي: “من الجدير بالذكر أن كل القرارات التى أصدرها المستشار علي مختار، لإلغاء المنع من السفر للعديد من الحقوقيين والحقوقيات تم تنفيذها بالفعل، وسافر بعضهم فى رحلات قصيرة خارج البلاد وعاد مرة أخرى، والقرار الوحيد الذى لم ينفذ حتى الآن هو قراره بإلغاء منعى من السفر لعل المانع خير”. 

وفي فبراير الماضي، أعربت 5 منظمات مجتمع مدني عن بالغ استنكارها لعدم غلق القضية 173 لسنة 2011 (المعروفة بقضية الانتقام من المنظمات الحقوقية) والمتواصلة على مدار 11 عامًا، رغم صدور بعض القرارات المتفرقة بحفظ التحقيقات مع بعض الحقوقيين أو رفع قرار حظر السفر عن البعض، آخرهم الحقوقية عزة سليمان، في هذه القضية. 

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إنها تعبر أن هذه القرارات التي جاءت بعضها، في سياق مفاوضات بين الحكومتين المصرية والأمريكية على المعونة، لا تعني غلق القضية بالكامل أو التوقف عن التنكيل المتواصل بالحقوقيين المتهمين وغير المتهمين فيها. 

وتابع البيان: “مازالت بعض المنظمات رهن التحقيق في هذه القضية على خلفية اتهامات مختلقة تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة، فضلاً عن استمرار سريان القرارات الصادرة بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر بحق بعض الحقوقيين في هذه القضية، بما في ذلك عدد ممن تم حفظ التحقيقات معهم، فمن بين 32 حقوقي وحقوقية ممنوعين من السفر في هذه القضية، لم يتمكن حتى الآن سوي 4 فقط من السفر رغم قرار حفظ التحقيقات بحق معظمهم، بالإضافة إلى عزم السلطات المصرية الزج ببعض الحقوقيين في قضايا جنائية جديدة ذات طابع سياسي وأخرى تزعم التهرب الضريبي، لضمان استمرار التنكيل بهؤلاء الحقوقيين وشل قدرة ما بقي من المنظمات الحقوقية المستقلة على توثيق جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في مصر”. 

وأضافت المنظمات: تشمل أساليب التنكيل بالحقوقيين وترهيبهم الاستدعاءات غير القانونية للعاملين بالمنظمات في مقار الأمن الوطني، وحملات التشويه والتشهير الإعلامية الممنهجة بحق المنظمات الحقوقية والعاملين فيها، واتهامهم بالخيانة والتحريض على قتلهم، وصولاً إلى التعدي بالضرب عليهم في الشوارع وتهديد حياتهم، مثلما حدث مع الحقوقي جمال عيد. فضلا عن الزج بهم في السجون بتهم ملفقة مثل نشر أخبار وبيانات كاذبة. الأمر الذي سبق وتعرض له الزملاء في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والحقوقيين إبراهيم متولي وهيثم محمدين، والباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين الذي تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لعدة أسابيع قبل حبسه، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات المحامي محمد الباقر الذي صدر حكم تعسفي بحبسه 4 سنوات ووضعة على قوائم الإرهاب، والحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي صدر بحقه أحكامًا غيابية بالسجن بلغت 18 عامًا بسبب عمله الحقوقي.  هذا بالإضافة إلى تلفيق اتهامات والحكم بحبس الناشطة في مجال حقوق المرأة أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والتي صدر بحقها مؤخرًا حكم بالحبس لمدة عام”. 

وطالبت المنظمات الموقعة بضمان استقلال وحرية عمل المنظمات الحقوقية، والإغلاق الفوري للقضية 173 ولكل ما ترتب عليها من قرارات بحرمان عدد من الحقوقيين من بعض حقوقهم المدنية. 

وأضافت المنظمات أنها “تطالب أيضًا بوقف استنساخ قضايا جديدة بأرقام مختلفة للتنكيل بالحقوقيين، ووقف حملة الانتقام والترهيب بحقهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم، واسقاط الحكم القضائي الجائر بحق محمد الباقر، والأحكام القضائية الغيابية التي استندت لاتهامات ملفقة بحق أمل فتحي وبهي الدين حسن”. 

المنظمات الموقعة: 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

كومتي فور جستس 

مبادرة الحرية 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير