“العفو الدولية” تدين طلبا تركيا لنقل قضية خاشقجي للسعودية: لا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل مفاوضات سياسية
أدان طارق بيهان، مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو الدولية، طلب المدعي العام اليوم، في القضية المرفوعة ضد 26 مواطناً سعودياً متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بتعليق محاكمتهم غيابياً، وإحالة القضية إلى المملكة العربية السعودية.
وقال بيهان، في بيان صادر عن المنظمة، إنه إذا تمت الموافقة على طلب المدعي العام، سترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه، بدلاً من الملاحقة القضائية وإلقاء الضوء على جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها.
وأضاف: “لا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية، ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات”، وتابع: “فلدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، الذي يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف. وسيؤدي نقل هذه القضية إلى المملكة إلى محاكمة صورية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين”.
وعلقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على طلب المدعي العام التركي وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما في قضية مقتل خطيبها ونقلها للقضاء السعودي.
ونشرت جنكيز عبر حسابها على “تويتر” صورة لخاشقجي، وأرفقتها بعبارة: “دم جمال خاشقجي لن يضيع هدرا باذن الله”.
وفي سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية، قالت جنكيز: ” خلال جلسة الاستماع اليوم في قضية مقتل جمال، طلب المدعي العام (التركي)، بناء على الطلب السعودي، نقل الملف إلى السعودية والانتهاء منه في تركيا. ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية”.
وأضافت: “إنه وضع نموذجي من حيث إظهار المعضلة التي تواجه الإنسانية في العصر الحديث. أي من الاثنين سوف نختار؟ الرغبة في العيش كإنسان فاضل، أو بناء حياة من خلال جعل المصالح المادية فوق كل أنواع القيم”، معتبرة أن “هذا النظام، الذي يتم فيه طرح المصالح المادية كثيرا، سينفجر نفسه في النهاية. لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية”.