هيومن رايتس ووتش تُطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين في سجونها: المملكة تعاقبهم لمحاولتهم التعبير سلميًا عن تراثهم الثقافي
كتبت- ليلى فريد
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات السعودية احتجزت ظلما 10 نوبيين مصريين لمدة 20 شهرا بتهم تعسفية متعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب، وطالبت المنظمة السلطات السعودية بإطلاق سراح النوبيين فورا والسماح لهم بمغادرة البلاد. من المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحاكمة في 27 مارس.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن السلطات السعودية اعتقلت أربعة رجال في أكتوبر 2019 بعد أن نظمت جمعية نوبية ينتمون إليها فعالية لإحياء ذكرى إسهامات الجنود النوبيين في “حرب أكتوبر 1973. وأطلقت السلطات السعودية سراحهم لاحقا ذلك العام، لكنها اعتقلت الرجال الأربعة مجددا، وكذلك ستة رجال آخرين في يوليو 2020.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “اعتقلت السلطات السعودية تعسفيا هؤلاء الرجال النوبيين على ما يبدو انتقاما لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي. تُنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى للتغطية على الصورة السيئة للبلاد، لكن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق أي شخص آخر وثقافته”.
وتابع بَيْج: “السعودية تعاقب هؤلاء الرجال وتحرمهم من حقوقهم الأساسية لمجرد محاولتهم التعبير سلميا عن تراثهم الثقافي”.
وذكر البيان أنه في سبتمبر 2021، وجهت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التعسفية السعودية في الرياض، تهما ضد النوبيين واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة ودعم جماعة إرهابية. أثناء الجلسة الثالثة للمحاكمة، في 24 يناير 2022، أجَّلت المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس.
وتابع البيان:جميع الرجال العشرة المعتقلين من قادة مجتمعات الشتات النوبي المصري في الرياض. قال أقاربهم لـ هيومن رايتس ووتش إن ثمانية أعضاء حاليين أو سابقين في “جمعية دهميت النوبية” الثقافية في الرياض التي خططت لفعالية تكريم الجنود النوبيين مساء 25 أكتوبر 2019. ألغِيت الفعالية بعد أن استدعت الشرطة السعودية الرجال للاستجواب. استجوبتهم الشرطة حول ما إذا كان الهدف من الفعالية إيصال رسائل سياسية، وكذلك حول أنشطة الجالية النوبية في مصر والسعودية وحقوق النوبة وقضاياها على نطاق أوسع، حسبما قال أقاربهم.
وأضاف: أفرجت الشرطة السعودية عن ستة من الرجال بعد فترة قصيرة لكنها واصلت احتجاز أربعة، بينهم عادل سيد إبراهيم فقير والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وهما قياديان بارزان في الجالية النوبية، حسبما قال أقاربهم.
وقال البيان: سأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب عدم إدراج صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ملصق فعالية تضمّن صورا لمشاركين مصريين نوبيين بارزين في حرب 1973. قال أحد الأقارب إن من بين الذين ظهروا في الصور المشير أحمد حسين طنطاوي، وأحمد إدريس، الجندي النوبي الذي اقترح استخدام اللغة النوبية كشفرة عسكرية خلال الحرب. أفرِج عن الرجال الأربعة الذين ظلوا محتجزين في ديسمبر 2019.
وقال أحد الأقارب إن جمعية دهميت النوبية مسجلة لدى القنصلية المصرية في الرياض، مضيفا أن الجمعية وغيرها من الجمعيات الثقافية النوبية مجموعات غير سياسية، وتأسست للحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد واللغة النوبية، حسب البيان.
وتابع البيان: في 29 أكتوبر 2019، أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض بيانا دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى “احترام قوانين وأنظمة المملكة”. قال البيان إنه من غير القانوني لغير السعوديين “تشكيل جمعيات أو كيانات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.
وقال أحد الأقارب لـهيومن رايتس ووتش: “بدلا من الدفاع عن الرجال، انحازت القنصلية المصرية إلى السعوديين”.
وذكرت المنظمة أنه أعادت المديرية العامة للمباحث اعتقال فقير في 14 يوليو 2020 في مداهمة فجرا اقتحم خلالها عناصر منزله وصادروا أجهزته الإلكترونية وأمواله وعصبوا عينيه وقيدوا يديه، بحسب أقاربه. في اليوم التالي، اعتقل مسؤولو التحقيق الرجال التسعة الآخرين في مداهمات مماثلة.
وأضاف البيان: بعد الاعتقالات، طلبت أسر الرجال من الشرطة السعودية ووزارة الداخلية والقنصلية المصرية معلومات عن مكان الرجال، لكنهم لم يتلقوا أي رد بحسب الأقارب. قال أفراد الأسرة إنهم بدأوا بتلقي مكالمات من الرجال من سجن الحائر بعد شهرين. قال الرجال لعائلاتهم إنه لا يمكنهم الحصول على مساعدة قانونية، ولم يُبلغوا بأي تهم موجهة إليهم، في مايو 2021، نقلت السلطات السعودية المجموعة إلى سجن عسير في مدينة أبها، حيث استمر حرمانهم من الاتصال بمحام.
وقال البيان: في مطلع سبتمبر، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الأولى وأبلغت الرجال بتهم التعبير والإرهاب الموجهة إليهم. خلال الجلسة الثانية، في 10 نوفمبر، سلم المتهمون محاضر دفاع مكتوبة إلى محاميهم المعيّن من قبل المحكمة لكن لم يُسمح لهم بالتحدث مع المحامي، وقال أقاربهم إنهم حاولوا الاتصال بوزارتي الهجرة والخارجية المصرية ورئيس الوزراء لحثهم على التدخل لكنهم لم يتلقوا أي رد.
