دار الخدمات: شركة النيل للمواد العازلة تفصل وتوقف 40 عاملاً وقيادة نقابية بسبب مطالبتهم بحقوقهم وتأسيس لجنة نقابية
الدار: الشركة فصلت 8 من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية وتوقف 14 بينهم مريض وإيقاف 18 لرفضهم توقيع عقود محددة المدة
البيان: الإجراءات تخالف القانون وندعو القيادات العمالية والنقابية والقوى السياسية للتضامن ونهيب بالأجهزة الحكومية الاضطلاع بمسؤولياتها
إدارة الشركة ناصبت المنظمة النقابية الوليدة العداء وعمدت إلى عرقلة خطواتها والتنكيل بمؤسسيها وممثليها
كتب- عبد الرحمن بدر
قالت دار الخدمات النقابية إن إدارة شركة النيل للمواد العازلة (بتونيل) عمدت إلى فصل ممثلي العاملين بالشركة، وإيقاف العمل بجميع أقسام الشركة، ضاربة بذلك عرض الحائط بقانون العمل رقم 12لسنة 2003، في محاولة منها لإرهاب عمال الشركة، وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم الاقتصادية، والسعي لإنشاء منظمتهم النقابية المستقلة.
وتابعت دار الخدمات في بيان لها، السبت، أن عمال شركة بتونيل شرعوا في تأسيس لجنتهم النقابية وفقاً لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019، حيث عقدوا جمعيتهم العمومية واستكملوا إجراءات التأسيس، ثم تقدموا بأوراق ومستندات اللجنة النقابية كاملةً وفقاً للقانون إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر 2021، غير أن إدارة الشركة ناصبت المنظمة النقابية الوليدة العداء، وعمدت إلى عرقلة خطواتها والتنكيل بمؤسسيها وممثليها.
وأضاف البيان: فوجئ العمال يوم السبت الموافق 19 فبراير الماضي بإدارة الشركة تمنعهم جميعًا من دخول مقر العمل بالشركة، مُصدرةً منشورًا يقضي بإيقاف العمل بالشركة، وتحسبًا لإدعاء الإدارة امتناعهم عن العمل قام العمال بتحرير محاضر إثبات حالة بأرقام 1991 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق رقم 122 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق آخر برقم 4 لسنة 2022 إداري الدخيلة.
وقال البيان إن إدارة الشركة استمرت في تصعيد خطواتها المعادية للعمال، حيث أخطرتهم يوم 23 فبراير بفصل ثمانية من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية وهم:
1. حسام محمود عبد الله
2. حسام محمود علي
3. مدحت مرسي محمد حسن
4. محمد علي احمد خليل
5. احمد شعبان محمد شعبان
6. إسلام عبد الرؤوف
7. مصطفي السيد
8. محمد فتحي محمد عبد العال
حيث قام ممثلو العمال المفصولين أيضاً بتحرير محضر إثبات الحالة رقم 2286لسنة 2022
وذكر البيان أن الإدارة تابعت تصعيدها غير المبرر، وخطواتها المجافية للقانون، فأصدر مدير عام الشئون الإدارية بالشركة قراراً بإيقاف 14 عاملاً عن العمل بينهم العامل المريض عبد الراضي إبراهيم حسن الذي حصل على إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر لم تنتهِ حتى الآن.
وتابع البيان: لم تكتفِ إدارة الشركة بذلك، حيث قامت يوم 28 فبراير باستدعاء 18 عاملاً كانوا يعملون بموجب عقود عمل مؤقتة إلى نهاية عام 2021 ، ونتيجة استمرارهم في العمل دون تجديد عقودهم محددة المدة أصبحت عقود عملهم غير محددة المدة بقوة القانون، حيث حاولت الإدارة التحايل على القانون بإكراه العمال على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة، فاتخذ مدير الشئون الإدارية قراراً بإيقافهم تعسفياً عن العمل أيضاً.
وأضاف: ثم امتنعت الشركة عن الوفاء بأجور هؤلاء العمال جميعاً -ممثلي العمال الثمانية والأربعة عشر عاملاً الموقوفين عن العمل، والعمال الثمانية عشر الذين تحاول الإدارة إكراههم على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة- لتضيف إلى مخالفاتها القانون مخالفة أخرى.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تعلن تضامنها الكامل مع عمال شركة بتونيل، وإدانتها للإجراءات التعسفية المتتابعة التي اتخذتها إدارة الشركة في حقهم ضاربة عرض الحائط بكلٍ من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأكدت الدار خطورة مسلك إدارة شركة بتونيل وإجراءاتها التي تخالف القانون مخالفةً صريحة بكل ما يترتب عليه من إشاعة أجواء عدم احترام القانون، وعدم الثقة في سيادته ووجوب الاحتكام إليه، كما تؤكد على خطورة اتخاذ هذه الإجراءات المتعسفة المُتخذة في حق أربعين عاملاً وآثاره وتداعياته السلبية على الساحة العمالية، حسب البيان.
وأضافت الدار أنها “تدعو كافة القيادات العمالية والنقابية والقوى السياسية والمهتمين بالشأن العمالي إلى إعلان تضامنهم مع عمال شركة بتونيل وممثليهم مؤسسي منظمتهم النقابية الذين يتعرضون للفصل والتشريد والإيقاف والحرمان من أجورهم ومورد رزقهم دون ذنب اقترفوه سوى تأسيس منظمتهم النقابية التي تتبنى مطالبهم وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم”.
واختتم البيان: “كما تهيب الدار بالأجهزة الحكومية أن تضطلع بمسئولياتها في شأن مسلك إدارة شركة بتونيل ومخالفتها القانون وانتهاكها حقوق العمال، وعلى الأخص حقهم في تأسيس منظمتهم النقابية”.
