14 يوما على إضراب محبوسين احتياطيا ضد استمرار حبسهم.. المحامي نبيه الجنادي يتقدم ببلاغ للنائب العام حول وليد شوقي
كتب- درب
واصل عدد من المحبوسين احتياطيا، إضرابهم عن الطعام منذ 14 يوما، اعتراضا على استمرار حبسهم دون إخلاء سبيلهم، رغم تجاوز بعضهم فترات حبس طويلة منذ سنوات دون إحالتهم للمحاكمة.
من جانبه، تقدم المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، ببلاغ إل النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، حمل رقم 9187 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني.
وقال الجنادي، إن البلاغ “لإثبات إضراب الدكتور وليد شوقي عن الطعام منذ 11 فبراير الماضي، بعد رفض إدارة سجن طره المزرعة إثبات إضرابه، وبالتالي عدم رعايته ومتابعة حالته الصحية”.
وقالت حملة الإفراج عن الناشط عبد الرحمن طارق، أمس الخميس، إن إدارة السجن “ترفض إثبات الإضراب عن الطعام، ما قد يعرضهم للخطر، وأن المحامين سيتوجهون للنيابة لإثبات الإضراب”.
وفي 11 فبراير بدأ 3 من السياسيين والمعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا، أصبحوا لاحقا 12 شخصا، إضرابهم عن الطعام، اعتراضا على استمرار حبسهم دون قرارات بإخلاء سبيلهم، والممتد لأكثر من عامين على بعضهم.
وكانت البداية مع بيان من أسرة الطبيب وليد شوقي، أعلنت فيها أسرته دخوله في إضراب عن الطعام بعد قرار المحكمة تجديد حبسه الاحتياطي الجلسة الماضية.
وأعربت أسرة شوقي، عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، وطالبت من النائب العام إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية.
وقالت الأسرة في البيان: “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”. تبع إعلان وليد شوقي الإضراب، إعلان سارة طارق، شقيقة الناشط عبد الرحمن طارق موكا، إضراب شقيقها عن الطعام اعتراضا على حبسه على 3 قضايا مختلفة كلما حصل على إخلاء سبيل في واحدة يتم حبسه على الثانية.
وقال المحامي محمد فتحي، إن أسرة موكا أرسلت تلغرافا للنائب العام حمل رقم ٢٥٣٩٩٨١٢٧ عرائض نائب عام لسنة 2022، ضد إدارة السجن التي – بحسب المحامي – رفضت تحرير محضرا بحالة إضراب موكا عن الطعام ومتابعة حالته الصحية.
وأضاف المحامي محمد فتحي، أن عبد الرحمن طارق تحدث أمام القاضي في جلسة تجديد حبسه الأخيرة، وأكد خبر إضرابه عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه طوال هذه المدة.
بينما أعلن محامون عن دخول أحمد ماهر ريجو في إضراب عن الطعام هو الأخر منذ يوم 11 فبراير الجاري، لنفس السبب وهو الاعتراض على استمرار الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، خاصة وأن ريجو جرى القبض عليه في مايو 2020 ورهن الحبس منذ ذلك الحين.
يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور وليد شوقي بتاريخ 14 أكتوبر 2018، وظل مُختفي حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بتاريخ 20 أكتوبر 2018 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة.
وأخلي سبيله يوم 24 أغسطس 2020، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة “تم إخفائه للمرة الثانية ثم تدويره وعرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020، والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحدث سبتمبر 2020، وحبسه مرة أخرى بنفس تهم القضية الأولى، بالإضافة لتهمة التجمهر”.
بينما قضى موكا ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.
وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.
وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.
ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله الي نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.
