وزير المالية: دعم البنزين كان يذهب لأصحاب السيارات وليس الفقراء.. وزيادة الأجور تتناسب مع الأسعار المتغيرة

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحد الأدني للأجور يقلل من مقدار التشوهات في المنظومة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحد الأدني لزيادة هذا العام بلغ 275 جنيها، مشيرًا إلى أنه غير منطقي تثبيت سعر السلعة لمدة 5 سنوات، خاصةً في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فقد ارتفعت أسعار القمح.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة تحاول إعداد آلية تستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن مصر كانت تضخ 120 مليار جنيه دعما للبنزين وهذا الدعم كان يذهب إلى أصحاب السيارات وليس الفقراء.

وأضاف معيط، أنه ليس من الصواب أن يذهب الدعم إلى غير المستحقين، مشيرا إلى أن دعم القمح 50 مليار جنيه وقد يصل إلى 58 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.

وأكد أن المشكلة تكمن في القمح المستورد وليس المحلي، موضحا أن تكلفة رغيف العيش قبل الزيادة كان 65 قرشا، أما بعد زيادة الأسعار أصبح 80 قرشا يدفع منهم المواطن 5 قروش والدولة تتحمل 75 مليار جنيه.

وتابع معيط، أن دعم بطاقات التموين يصل إلى 42 مليار جنيه، موضحا أنه لا يصح إعطاء الدعم لمواطن يستقل سيارة، من أجل الحفاظ على غير القادرين.

وقال الوزير إنه لم يتم تخفيض الأموال الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، وأن مرتبات الموظفين شهريا تبلغ 30 مليار جنيه، والدعم بكل أنواعه يصل إلى 30 مليار جنيه في المتوسط ، وقسط المعاشات 15 مليار وغيرها، لدرجة أن الدولة قد تنفق 160 مليار جنيه في الشهر ونحو 2 تريليون جنيه سنويا.

وأضاف أن الزيادة في الأجور تتناسب مع الأسعار المتغيرة، لمنع حدوث تضخم مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت أسعار السلع عالميا.