“هيومن رايتس” تتهم صربيا بتسليم معارض بحريني “يواجه السجن مدى الحياة”

وكالات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مساء الخميس، صربيا بتسليم معارض سياسي بحريني إلى بلاده في الساعات الأولى من يوم 24 يناير الجاري، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه.

وأشارت المنظمة إلى أن  الناشط يدعى أحمد جعفر محمد (48 عاما)، وقد جرى توقيفه لدى السلطات البحرينية في السابق، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وفر محمد من البحرين في العام 2013، علما أنه محكوم عليه المؤبد مرتين على الأقل بعد محاكمات “جائرة”، بحسب المنظمة. وعام 2015، جردته السلطات البحرينية من جنسيته.

ووفقا للمنظمة، بدأت صربيا إجراءات تسليم محمد بعدما كان قد أصدر الإنتربول (هيئة الشرطة الدولية) إنذارا بالنشرة الحمراء بناء على طلب البحرين.

بدوره، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “إنه أمر مرعب ولا يغتفر أن صربيا والإنتربول تعاونا لإعادة معارض ليواجه السجن مدى الحياة على الرغم من أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه”.

ووثقت “هيومن رايتس” قيام السلطات البحرينية بتعذيب محمد أثناء استجوابه بعد اعتقاله مع متظاهرين آخرين عام 2007 بعد مشاركته في سلسلة من المظاهرات ردا على الانتهاكات المزعومة من قبل قوات الأمن. 

وبعد ذلك حُكم عليه بالسجن لارتكاب جرائم من بينها التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وأطلق سراحه مع سجناء سياسيين آخرين عام 2009 بموجب عفو ملكي.

من جهتها، اعتقلت السلطات الصربية محمد في 3 نوفمبر 2020، وفق نشرة الإنتربول الحمراء الصادرة بناء على طلب البحرين عام 2015. 

ومن غير الواضح متى وصل محمد إلى صربيا لكن محاميه أفاد المنظمة بأنه كان ينوي طلب اللجوء في مكان في أوروبا.

وأوضح المحامي أن القضاء في صربيا أجاز تسليم محمد الذي سارع بتقديم طلب لجوء أمام  وزارة الداخلية ومديرية حرس الحدود، في 20 يناير الجاري.

وفي اليوم نفسه، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراء مؤقتا يدعو صربيا إلى وقف تسليم محمد بانتظار مزيد من المعلومات، منها “المخاطر المحتملة للتعذيب و/أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين”.

وسألت المحكمة أيضا عما إذا كان يحق له “إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين”. ولكن السلطات الصربية نفذت طلب التسليم في الساعات الأولى من يوم 24 يناير الجاري، حسبما أفاد مركز بلغراد لحقوق الإنسان، ونقل محمد إلى عهدة المسؤولين البحرينيين في مطار بلغراد الدولي.

وأفاد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي وجد تفاصيل الرحلة غير المجدولة على الإنترنت، أن محمد سافر إلى البحرين على متن طائرة مملوكة من قبل شركة “رويال جيت” الإماراتية.

وشددت المنظمة على أن “ترحيل محمد من قبل صربيا ينتهك مبدأ القانون الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية، والذي يُلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.