حصاد العام.. ناجون من الحبس.. حينما انسلت فرحة من قلوبنا بخروجهم: حبايبنا على الأسفلت أجمل مشاهد ٢٠٢١

حكايات الإفراج بعد حبس مطول في 2021.. صحفيون وسياسيون ونشطاء وآخرون لم نعرفهم لكن حكايتهم تنتظر من يرويها

على الأسفلت ومبرووووك وصور الملابس البيضاء وأحضان الأهل والأصدقاء أجمل ما في 2021

كتب – محمد العريان

كلمتان هما الأجمل حينما تقرأهما أيا ما كان صاحبهما .. “على الأسفلت”، لكن ربما من أجمل ما قيل ما قاله صديق لزميلة صحفية عن خروجها “خلاص إسراء معانا”.

في العام الماضي تداول الأصدقاء والأهل صور الملابس البيضاء وأحضان اللقاء بعد غيبة الحبس وانتشرت كلمة مبروووووك.. لكن كثيرين لا يزالون ينتظرون سماعها ليجدوا آباءهم وإخوتهم وأبناءهم بينهم من جديد.. يستردونهم مرة أخرى للحياة من بعد سجن.

في العام الماضي نجا من جحيم الحبس زملاء صحفيون وسياسيون ونشطاء ومحامون لكن ما زال هناك في الظلمات أرواح تنتظر موعد خروج لم يأت بعد.

في سفر خروج المحبوسين تنتصر الفرحة قليلا لنعود من جديد نفتش في حلقة مفرغة من الاجراءات القانونية يصفها القانونيون في العديد من القضايا بالمعيبة، من تهم، معلبة، صارت كالإسطامبة، طالت أعداد كبيرة من المتهمين، وأدلة ثبوت “” وأحراز غير موجودة في أعداد كبيرة من القضايا حتى يعلم المتهمون ما هو الخطأ الذي ارتكبوه حتى لا يتكرر وحتى يحذروا الآخرين من الوقوع فيه.

ولا يمكن أيضا الحديث عن أسباب الخروج، فبعض المحبوسين خرجوا بعد شهور لا تتعدى أصابع اليد، وآخرون ظلوا سنوات، بعضهم صدر قرار إخلاء سبيله من السلطة القضائية فخرج وآخرون تم حبسهم على قضايا أخرى وهم داخل الحبس لكن الثابت أن جميعهم خرجوا دون إحالة للمحاكمة .

إسلام الكلحي.. أخبار كاذبة لم تكتب

ما بين 9 سبتمبر 2020 حتى 7مارس 2021 عاش الزميل الصحفي إسلام الكلحي تجربة قاسية داخل السجن، لم يرتكب أو يقول ما يخالف القانون، فقط كان يمارس عمله الصحفي ويحاول أن ينقل الحقيقة.

في 9 سبتمبر 2020 خرج الكلحي لتغطية حادث وفاة شاب في منطقة المنيب بالجيزة بتكليف من موقع “درب” فتم القبض عليه واتهموه بنشر أخبار كاذبة قبل أن ينشرها، ولم يخرج إلا في 8 مارس 2021 دون إحالته للمحاكمة محبوسا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

“إسلام الكلحي نزل يشتغل اتقبض عليه واتحبس، إسلام كان بيغطي، معملش حاجة غير الصحافة، لو سمحتم حددوا لنا إيه نوع الصحافة اللي يناسبكم عشان ما نتوجعش على زمايلنا وأصحابنا كل يوم”، كان هذا أول تعليق لرئيس تحرير موقع “درب” خالد البلشي، على واقعة القبض على إسلام، مستنكرا قرار حبس الزميل لمجرد تغطية حدثا ميدانيا من واقع عمله المهني.

القضية التي تم حبس الزميل إسلام على ذمتها كانت كثقب أسود يبتلع عددا غير محدود من الصحفيين والمحامين والسياسيين، بينهم سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ومحمد الباقر وماهينور المصري ومحمد صلاح وآخري، بعضهم أفرج عنه والآخر ينتظر، وجميعهم اتهاماتهم واحدة، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأعصر.. تدوير و3 سنوات في الحبس

في فبراير 2018 كان الزميل الصحفي مصطفى الأعصر يستقل سيارة أجرة، أوقفتها قوات الأمن وألقت القبض عليه.. هل كان الأعصر على علم بأن هذا التوقيف سيتجاوز الـ3 سنوات ويدخل في العام الرابع؟ من قضية إلى أخرى ومن حبس سجن إلى أخر، فبعد أكثر 3 سنوات تحديدا في 18 يوليو 2021 أفرج عن الأعصر.

ما بين التاريخين ساعات وأيام وشهور من جحيم الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى عقوبة مطولة مع مصطفى، الأعصر ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد قرابة شهر من القبض عليه كل هذه المدة في مكان مجهول لا تذكره الدفاتر لكن موجود في الذاكرة، حققت معه النيابة وتم إدراجه على القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليرافق آنذاك عدد كبير من الصحفيين والمدونين والسياسيين.

ظل الأعصر محبوسا على ذمة القضية حتى 7 مايو 2020، وقرارات نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، وبالفعل تم نقل الأعصر إلى قسم الشرطة التابع له لإكمال إجراءات إخلاء السبيل إلا أنه لم يخرج.

وفي 11 مايو 2020، أعيد الأعصر من جديد إلى نيابة أمن الدولة ليكتشف حبسه على ذمة قضية جديدة حملت أرقام 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ليواجه عليها نفس الاتهامات السابقة بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شيماء سامي.. 15 شهرا في الحبس

وإذا كان الأعصر قد ألقي القبض عليه من سيارة أجرة، فإن الزميلة الصحفية والباحثة شيماء سامي تم اقتحام منزلها في 20 مايو 2020 بالإسكندرية واقتيادها إلى جهة غير معلومة لمدة 10 أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها

وظلت شيماء محبوسة حتى أفرج عنها بعد 15 شهرا وتحديدا في 30 أغسطس الماضي، وتم التحقيق مع شيماء سامي في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، دون دليل على الاتهامات الموجهة إليها وهي الاتهامات المعروفة.

ولم تسلم شيماء من مصير الأعصر، وضعوها على منصة الحلم بالخروج للبراح في 17 يناير 2021 قررت المحكمة إخلاء سبيل شيماء بتدبير احترازي وتم ترحيلها إلى مديرية أمن الإسكندرية، وظلت لمدة أسبوعين في جهة غير معلومة يأكلها الانتظار ثم تم صعقها بخيبة الأمل عرضها على نيابة أمن الدولة في قضية أخرى، ليصدر قرار جديد بحبسها في 30 يناير 2021 على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة بنفس التهم.

وشيماء كانت تعمل باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة قبل 3 أشهر من اعتقالها، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة، إضافة إلى كتاباتها الصحفية مع موقع “درب”.

وكتبت شيماء مقالين لموقع درب قبل القبض عليها، آخرها حول ثورة يناير وكيف أكلت أبنائها في إشارة لعدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح.

إسراء عبد الفتاح

في 18 يوليو الماضي نشرت الصحفية سولافة مجدي أول صورة للزميلة الصحفية إسراء عبد الفتاح بعد إخلاء سبيلها، قبل هذا التاريخ بـ 21 شهرا تقريبا بدأ ما لم يمكن أن تتصوره إسراء في أفظع كوابيسها.

في 12 أكتوبر 2019 أستوقف رجال أمن يرتدون ملابس مدنية سيارة إسراء عبد الفتاح وتم القبض عليها.. بعدها اتهمت اسراء من قبضوا عليها بتعذيبها للحصول على الرقم السري لهاتفها، ثم ظهرت في اليوم التالي وعلى وجهها آثار الضرب في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم حبسها ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مع عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.. دون ان يتم التحقيق في شكوى تعرضها للتعذيب، طبقا للمحامين وظلت إسراء داخل الحبس تنتظر ما لا تعرف ميعاده في كل جلسة تجديد ..الإفراج.

وفي أغسطس 2020، وبينما تنتظر إسراء عبد الفتاح موعد جلسة تجديد حبسها على القضية رقم 488، فوجئت وفوجئ محاميها بالتحقيق معها على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وصدور قرار بحبسها على ذمة القضية، على أن يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيلها في القضية الأولى رقم 488، وهو نفس ما جرى مع الأعصر.

خلال حبسها في يوليو ٢٠٢١ فازت إسراء بجائزة الشجاعة التي تقدمها الحركة العالمية من أجل الديمقراطية. وقالت الحركة التي تمنح الجائزة بشكل سنوي، إنه “سيتم تقديم تكريم للصحفيين الشجعان والعاملين في مجال الإعلام في الشرق الأوسط الذين يدافعون عن حرية الصحافة على الرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، ومن بينهم إسراء عبد الفتاح من مصر”.

كما منحت بلدية باريس إسراء عبد الفتاح ضمن عدد من الصحفيين المحبوسين الجنسية الشرفية.

خالد داوود

عام و7 أشهر تقريبا قضاها الزميل الصحفي خالد داود داخل السجن بالتهم المعروفة، لم يحل للمحاكمة أو يتم تبرءته أو يواجه بأدلة اتهامه، لم يعرف أحد ما الخطأ الذي ارتكبه لكنه ولله الحمد خرج.

وألقي القبض على داود من منزله بالقاهرة في 24 سبتمبر 2019، ثم ظهر بعد ساعات في نيابة أمن الدولة ولم يرى الأسفلت إلا في 13 أبريل الماضي 2021 ونشر شقيقه أول صورة له مع والده.

وداود هو صحفي وسياسي مصري، ويشغل منصب مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، كما أنه أستاذ في كلية الأعلام بالجامعة الأمريكية، التي تخرج فيها عام 1989، وحصل منها على الماجستير في الإعلام في السنة اللاحقة، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة لندن.

خرج أيضا الزملاء أحمد شاكر ومعتز ودان والسيد شحتة وأحمد خليفة وجمال الجمل وحسن القباني ومصطفى صقر

يسار سيناء

قضوا أشهر في الحبس وخرجوا ولم يحالوا إلى المحاكمة، كانت تهمهم أيضا هي نشر أخبار كاذبة، بينما يشهد الجميع على أن تاريخهم حافل بدعم أهالي سيناء وحب الوطن.

أيمن الرطيل وأشرف الحفني وأشرف أيوب حسب ترتيب توقيت القبض عليهم، نشطاء يساريين من سيناء كانوا يدافعون عن أهالي سيناء ورافضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني يعارضون سلميا مشاريع المحبة المتبادلة مع الكيان الصهيونى الملطخة يديه بدماء شهدائنا، الثلاثة أعضاء في اللجنة الشعبية بشمال سيناء وكان لهم دورا بارزا في ثورة يناير.

تم القبض على أيمن الرطيل بعد استدعائه في قسم شرطة العريش في 21 يناير 2019 بدعوى خلاف مع جيرانه على ملكية منزل إلا أنه اختفى ولم يخرج إلا في نهاية يوليو الماضي بعد اتهامه على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وبعد ساعة من ذهابه إلى قسم الشرطة اقتحمت قوات الأمن منزله وأخذت اللاب توب وجهاز الكمبيوتر والكتب ورسالة الدكتوراة الخاصة بزوجته دون أسباب.

قوات الأمن أيضا اقتحمت منزلي أشرف الحفني في ديسمبر 2019 وأشرف أيوب في 20 أغسطس 2020 وألقت القبض عليهما وصادرت أجهزة المحمول اللابتوب وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم وظهرا بعد ذلك بأيام في نيابة أمن الدولة، وظلا في الحبس حتى صدر قرار إخلاء سبيلهما في نهاية مارس الماضي.

وقالت أسرة أشرف أيوب بعد القبض عليه إنه ليس إرهابيا ولا ينتمي لجماعات متطرفة حتى يتم القبض عليه بهذا الشكل، هو فقط ناشط يساري من حقه أن يقول رأيه في كل ما يتعلق بقضايا الوطن، لكن يبدو أن هناك من يريد كتم أي صوت مخالف، لقد تلقينا بالفعل تحذيرات لدفعه للتوقف عن الكتابة في شأن قضايا سيناء وغيرها خوفا من القبض عليه لكنه لم يتوقف.

وأشرف أيوب سياسي وناشط سيناوي تقلد عدة مناصب بحزب التجمع في سيناء، وكان له دور بارز في ثورة 25 يناير وعمل صحفيا عدة سنوات في جريدة التجمع الصادرة بلسان الحزب، كما ترأس موقع يسار سيناء وشارك في تأسيس الجبهة الشعبية لشمال سيناء، والحركة الاشتراكية يناير، وله عدة كتابات في موقع الحوار المتمدن، ومناهض للصهيونية وضد حركات الإسلام السياسي المتطرفة وقاد عدة فاعليات ضد جماعة الإخوان المسلمين أثناء حكمهم.

وقرابة شهرين وضع الأشرفين تحت اختبار يومي بين الأمل في الخروج واليأس، وبينهما كانت عيون الأهل والأصدقاء وقلوبهم معلقة على بوابة الخروج، حتى أفرج عنهما في 27 مايو الماضي.

“أم عظيمة” خالد الصياد

لم تكن المشكلة في حبس زميلة صحفية وزوجها المصور الصحفي فقط وإنما كانت الأزمة في طفلهما الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، الحكاية بالنسبة للكبار سنا كانت مفهومة كضريبة لمهنة البحث عن المتاعب، إلا أنها كانت عصية على فهم طفل صغير، فاختار الأهل أن يكذبوا عليه لتخفيف آثار الصدمة.

الأزمة كانت ما يعيشه يوميا خالد نجل الزميلين سولافة مجدي وحسام الصياد، والديه في السجن، وجدته أخبرته أنهما مسافران للعمل.

“أنتي أم عظيمة وأنا عرفت من تيتة وكل الناس أنك أم عظيمة، مش هنسى أنكم بتحبوني وعشان كدة بتتعبوا عشان تجيبوا لي فلوس”

هكذا عبر خالد الصياد في فيديو نشرته جدته بمناسبة عيد الأم الماضي عن ما في مخيلته مخاطبا أمه الزميلة سولافة.

وألقى القبض على الزميلين سولافة مجدي وحسام الصياد من مقهي في 26 نوفمبر 2019 وظلا في الحبس حتى منتصف أبريل 2021.

مرت شهور وخالد مقتنع أن والديه خارج مصر يعملان من أجله، وهما في الحقيقة يواجهان قرارات متعاقبة بالحبس لم تلتفت لمصلحة الطفل بوجود والديه في الحبس الاحتياطي.

كان المحامي الحقوقي خالد علي قد طالب في نوفمبر قبل الماضي بمناسبة مرور عام على حبسهما، بإخلاء سبيلهما أو أحدهما لمراعاة ابنهما خالد الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، مشيرا إلى أن القانون يتيح في حالة ثبوت الجريمة على الزوجين – وهما ما زالا متهمين- وصدور حكم ضدهما أن يرجأ تنفيذ الحكم على أحدهما لحين انتهاء الآخر من تنفيذه، حماية لمصلحة الطفل الذي قدر المشرع أن يظل أيا من أبويه معه رغم ثبوت التهمة عليهما وصدور حكم واجب النفاذ”.

ورغم الطلب ظل كلاهما رهن الحبس، وقدمت الزميلة سولافة وفريق دفاعها 7 بلاغات تقدم بها فريق الدفاع عنها في يناير 2021، حول تعرضها للتحرش والتعذيب، وتواصلت شكاوى سولافة حتى قبل الإفراج عنها بأسبوع، وقالت للمحكمة -حسب محاميها نبيه الجنادي- إنها تعرضت لسب وقذف وإهانات داخل محبسها على يد “مسيرات” السجن، وما يشكله من إيذاء نفسي وجسدي عليها منذ فترة طويلة.

ما بنبحش السجن، بس مابنخفش منه

“زي النهاردة من سنتين كنت نازلة من نيابة أمن الدولة بعد حضور التجديد مع الزميل عمرو نوهان، وكنت بتكلم في التليفون ‏علشان أبلغهم أني احتمال أبات في النيابة علشان كان في عدد كبير جدا من المواطنين مقبوض عليهم، والحقيقة كل المحامين اللي ‏كانوا موجودين قرروا أنهم يكملوا في النيابة، واتخطفت أو اتقبض عليا. ‏

هكذا بدأت المحامية والناشطة ماهينور المصري في 22 سبتمبر الماضي الكتابة عن وجودها في السجن بعد خروجها في منتصف يوليو الماضي.

وواجهت ماهينور على مدار قرابة عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، باتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

ولم تواجه ماهينور بأدلة اتهاماتها أو الأحراز أو يتم إحالتها إلى المحاكمة مثل المئات المحبوسين في قضايا سياسية مشابهة.

احنا مابنبحش السجن، بس مابنخفش منه، مقولة شهيرة للمحامية والناشطة ماهينور المصري والتي سبق وأن أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، أيضا تم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة، في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

وأثناء حبسها عام 2014، حصلت ماهينور على جائزة لودوفيك تراريو الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لمحامي تميز في “الدفاع عن احترام حقوق الإنسان”، وأهدتها في ذلك الوقت الجائزة للمعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعا عن النفس.

واشتهرت ماهينور بمعارضتها لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت واحدة من أبرز الناشطين في العمل السياسي خلال فترة الجامعة بمشاركتها في حركة الاشتراكيين الثوريين، وأيضا عرفت بمعارضتها للمجلس العسكري ومن بعده النظام الإخواني.

وفي 27 نوفمبر 2020، أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، على رأسهم ماهينور المصري.

عبد الناصر إسماعيل

في يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 كان عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يجلس في منزله بالقاهرة، حينما اقتحمت قوات الأمن منزله وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بحوالي أسبوع في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومن وقتها لم يعد لمنزله إلا في 18 يوليو الماضي 2021.

وإسماعيل ليس فقط نائبا لرئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ولكنه أيضا رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، الذي كان له باع طويل في النضال لصالح المعلمين وخاض معارك عديدة للمطالبة بحقوقهم.

وشارك إسماعيل خلال مسيرته في العمل النقابي داخل نقابة المعلمين، في وضع بنود التعليم الخاصة بدستور مصر 2014، ونجح من خلال اتحاد المعلمين المصريين في رفع المعاش من شهر عن كل سنة إلى شهرين عن كل سنة بعد مفاوضات مع وزارة التربية والتعليم.

ويقول حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن عبد الناصر: “من أهم ما يميزه النزاهة والموضوعية، كان مدرسا قدم مساعدات إضافية للطلبة تطوعا ولم يقبل أن يعوض بالدروس الخصوصية اخفاقات منظومة التعليم”.

وكان لإسماعيل دور بارز في معركة رفع أجر المعلمين من خلال اتحاد المعلمين المصريين بنسبة وصلت إلى 50% عام 2013، كما أسس اتحاد معلمي الجيزة، الذي أصبح أول اتحاد للمعلمين في مصر عموما.

وأسس أيضا عبد الناصر إسماعيل أول رابطة للمعلمين بالجيزة لرفض مشروع قانون ضمان الجودة والاعتماد، باعتباره قانون يمهد لخصخصة التعليم في مصر، فضلا عن قيادة حملة لرفض تعديلات قانون الكادر. ونجحت الحملة في حذف بعض البنود التي تأتي في غير مصلحة المعلم.

رسالتي الأخيرة “حازم حسني“

هذه هي رسالتي الأخيرة التي أكتبها على هذه الصفحة ” 30 أغسطس”2021

هكذا أعلن الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بعد عامين تقريبا من تاريخ القبض عليه وحبسه احتياطيا وتدويره على قضية جديدة بتهم مكررة.

وقال حسني إنه سيبدأ رحلة جديدة “كسائح في دنيا المعاني والأفكار، سعياً وراء أفكار تنتظر من يزورها”، مُعلنًا اختتام مرحلة من مراحل حياته وبدء مرحلة أخرى قد تختلف فيها التوجهات. وتم الإفراج عن الدكتور حازم في 23 فبراير الماضي.

وتم القبض على أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في سبتمبر 2019 بعد مشاركته في حملة الفريق سامي عنان للترشح للرئاسة، وكذلك توجيه انتقادات لسياسات النظام الحالي.

وواجه حسني في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة. على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وقال محاميه وقتها انه قال في التحقيقات “أنا مقبوض عليا عشان معارضتي للنظام الحالي، ومن أهم أسباب إصراري على المعارضة هو التفريط في تيران وصنافير”.

وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قد قررت إخلاء سبيل د. حازم حسني بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بينما فوجئ محاميه بظهوره بعدها بأيام في نيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ليستمر التجديد له حتى خروجه في 23 فبراير بإجراءات احترازية تمثلت في عدم مغادرة المنزل حتى تم رفعها بعد ذلك.

القائمة تطول حيث ضمت قائمة الإفراج في عام 2021 أسماء اخرى بينهم كمال البلشي وخليل رزق وزياد أبو الفضل وشادي سرور وأحمد شوقي محمد عبد الباقي وأحمد صابر الغندور وحمدي زكي عبد الحميد وطارق يوسف مصطفى وخالد إبراهيم شرف الدين وماهر عبد الحكيم محمد ومحمد حماسة سعد ومحمد كامل السايس وسيد البنا ومحمد عبد الغني وأيمن محمود عبد الحليم (موندي)، وآخرون مجهولون لم يمكن رصدهم لكن من حبسوهم يعلمهونهم واعتقد أنه سيأتي يوما لتسجيل حكايتهم.