للتوقيع.. خطاب مفتوح لرئيس الجمهورية لإلغاء الأحكام ضد العليمي وعبد الفتاح وفؤاد ومؤنس والباقر وأكسجين وجميع سجناء الرأي

الموقعون: جميعهم أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة.. ونطالب بإطلاق سراحهم

البيان: الاتهامات الموجهة لهم لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي.. وجميعهم ما عرف عنهم سوى حبا وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم

كتب: عبد الرحمن بدر

أطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة حملة توقيعات على خطاب مفتوج موجه لرئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم.

وقال الموقعون في الخطاب إنه “بالتزامن مع حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على عدد من السياسيين والصحفيين والمحامين في عدة قضايا سياسية، وأيضا بالتزامن مع بدء محاكمة سياسيين آخرين أمام محاكم طوارئ وصدور أحكام أخرى سابقة من المحاكم الاستثنائية ذاتها، فإن الموقعين أدناه، يطالبونكم بإلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2021 في حق ستة متهمين من بينهم البرلماني السابق المحامي زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم فورًا، وأيضا إلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ الصادر في 20 ديسمبر 2021، في حق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان (أكسجين)”.

وأضافوا: “على نفس المنوال يناشد الموقعون بإلغاء أي أحكام صدرت أو قد تصدر ضد متهمين أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارسة السلمية لأي من الحقوق والحريات الدستورية، مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادة 14 و20 من قانون الطوارئ، وأطلاق سراحهم”.

وتابع البيان: “كما أن محاكمتهم أمام محكمة طوارئ افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة المحمية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا، فلم تضمن للمتهمين حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم، ولم تنصت المحكمة لطلبات المتهمين المتمثلة في الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت الألف صفحة للاطلاع عليها وتحضير الدفوع. كذلك، صدرت إدانتهم من قبل محكمة، أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية”.

وذكر الموقعون: “هؤلاء جميعا قد أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة ويجافي ما أعلنتموه من مرتكزات ومبادئ سوف تتبع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنت منكم في 11 سبتمبر المنصرم”.

واختتم الموقعون: “حيث أن الاتهامات الموجهة لهم في كلا القضيتين لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي، وأن جميعهم ما عرف عنهم سوي حبا وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم، لذلك، نطالبكم بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت ضد المذكورين أعلاه، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراحهم”.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بسجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وكذلك معاقبة المتهمين، المحامي محمد الباقر، والمدون محمد “أكسجين” لمدة 4 سنوات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة “إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد”.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، أصدرت حكما بحبس زياد العليمي، خمسة أعوام، في  اتهامه وآخرين بنشر بيانات وأخبار كاذبة، في القضية ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١.

كما قضت المحكمة بمعاقبة، هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات، وغرامة ٥٠٠ جنيه، معاقبة وباقي المتهمين غيابياً بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 500 جنيه.