من أول يناير.. وزير التموين يعلن رفع سعر السكر جنيهان في مؤتمر إنجازات العام: قرارات زيادة الأسعار لصالح المواطن

المصيلحي: رفعنا أسعار الزيت حتى لا نترك القطاع الخاص يواجه خسائر التضخم.. ومن يرفض استكمال بياناته سيشطب من بطاقة التموين

كتب- فارس فكري

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ارتفاع سعر السكر على بطاقة التموين ليصبح بسعر 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه بزيادة 2 جنيه اعتبارا من أول يناير المقبل.

كانت الوزارة قد رفعت أسعار 5 سلع على البطاقة التموينية من أول يناير المقبل من بينها العدس والجبنة والمكرونة والمسلي ومسحوق الغسيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التموين اليوم الأربعاء استعرض فيه ما اعتبره حصاد عام من الإنجازات، أبرزها مراكز الخدمة، إنشاء الصوامع، مناطق لوجيستية، مخزون استراتيجي، تطوير المصانع، بطاقات التموين وغيرها من ملفات الوزارة.

واكد وزير التموين أهمية قرار رفع سعر سلعة السكر بعد ارتفاع سعره عالميا، ولضمان استمرارية الإنتاج وتوفيره على بطاقات التموين، مؤكدا أن كيس السكر سوف يكتب عليه السعر الجديد وهو 10.50

وأضاف أن سعر السكر في السوق الخارجي يصل إلى 13 جنيها

وقال الوزير إن قرار رفع أسعار زيت التموين الذي اتخذته الوزارة الشهر الماضي يصب في مصلحة المواطن.

وقال خلال المؤتمر الصحفي” لو متخذناش قرار برفع أسعار الزيت التمويني، لا كنا هنلاقي في التموين ولا حتى في السوق، لان ما ينفعش يكون سعر زيت الخليط ب٢٥ جنيها في السوق، ووزارة التموين تطرحه بـ ٢١ جنيها”.

وأكد وزير التموين أن قراره برفع زيت التموين يأتي في صالح المواطن البسيط، ورفع سعره أدى إلى توازن أسعار الزيت واستقراره في الأسواق الحرة مشددا.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن الشهر الماضي تعديل اسعار الزيت المدعم ليصبح سعر. اللتر ٢٥ بدلًا من ٢١ جنيها والـ ٨٠٠ مملي بـ ٢٠ جنيها بدلا من ١٧ جنيهًا

وأوضح أن سبب التعديل يعود لموجه التضخم العالمية والتي أثرت علي التكلفة الإنتاجية

واشار المصيلحي ان الوزارة تستحوذ على ٤٠ % من إجمالي سوق زيت الخليط وبالتالي لن تستطيع إجبار القطاع الخاص والذي يمثل ٦٠ ٪؜ من تحمل ضغوطات وخسائر نتيجة التضخم وعدم التفاعل معه.

وأعلن الوزير استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريا، أول يناير المقبل وذلك من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.

وأكد وزير التموين، في تصريحات، أن استكمال بيانات افراد البطاقات سيكون إقرارا إجباريا سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المسائلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو عن ممتلكاته سيتم مسائلته قانونيا.

وأوضح وزير التموين أن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته أو سيقدم بيانات خاطئة سيتم شطبه من منظومة الدعم التمويني.

وشدد وزير التموين، على أن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم والأكثر احتياجا.

وقال ان الوزارة قامت خلال العام ٢٠٢١ باستخراج ٨١٢٠٠ بطاقة جديدة الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن ٢٠ ألف منها لصالح الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيا.