في أول زيارة بعد الحكم عليه بـ 5 سنوات.. ليلى سويف: علاء عبدالفتاح كويس ومش متفاجئ من الحكم ولا من أداء المحكمة
كتب – أحمد سلامة
قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح إنها زارت نجلها اليوم لأول مرة بعد صدور الحكم ضده بالحبس 5 سنوات.
وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت سويف “علاء كويس، هو مش متفاجئ خالص لا من الحكم ولا حتى من الأداء بتاع المحكمة. هو في انتظار انه يشوف سناء الزيارة الجاية”.
وأضافت “أنا لسه راجعة من طرة، زرت علاء الزيارة الاستثنائية اللي الداخلية منحتها للمساجين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان برضه شفت شخص مدخلينه السجن من البوابة الخارجية (متغمي)، للأسف إني كنت ساعتها عند الكابينة اللي بازور فيها فكنت بعيد جدا ومفيش إمكانية أنده عليه مثلا علشان أعرف ده مين أو أعمل حاجة مفيدة أو غير مفيدة، حتى ماكنش فيه قريب مني ضباط علشان اتخانق معاهم”.
يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.
وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.
الكاتبة أهداف سويف، أشارت إلى جوانب من تفاصيل جلسة النطق بالحكم، وتعليقها على القرار، وردود فعل الأهالي داخل القاعة وخارجها.
قالت أهداف، عبر حسابها على “فيسبوك”: “وصلنا – نحن عائلات علاء وباقر وأكسجين – في وقت مبكر جدا إلى المحكمة، التي هي محكمة جنح عادية، لكن عند النظر في قضيتنا تتحول إلى محكمة جنح طوارئ لأمن الدولة، جلس القاضي في غرفته لنظر عدد من مذكرات التهرب الضريبي وقضايا الجنح المالية، يتم النداء على اسم كل قضية بالمحامي، يدخل الملف ويخرج في غضون دقائق، لذلك جلسنا وانتظرنا بضع ساعات، لم يُسمح للعديد من أصدقاء علاء بدخول القاعة أو حتى المبنى، وكانوا ينتظرون في الشارع”.
وأضافت: “علمنا أن علاء وباقر وأوكسجين وصلوا في عربة ترحيلات وتم إنزالهم إلى الزنازين، فجلسنا وانتظرنا القاضي حتى ينتهي من نظر المرافعات في القضايا المالية، كنا نأمل أن يحضر الحارس ذوينا من الزنازين، حتى نراهم لبضع دقائق ونعانقهم سريعًا ونخبرهم بالتفاصيل والقصص التي نحتاج إلى إخبارهم بها، قبل أن يبدأ القاضي جلسة المحكمة”.
واستدركت: “بدلاً من ذلك، ظهرت فجأة صيحات كبيرة، وضباط أمن الدولة يصرخون لإفراغ قاعة المحكم، لكننا تمسكنا بالحضور والإصرار على سماع الحكم علنيا، فقالوا لنا إنها أوامر القاضي، تفاوض المحامون معهم وفي النهاية تم السماح لـ3 أفراد من عائلة كل متهم بالبقاء في قاعة المحكمة، بالإضافة إلى جميع المحامين”.
وأوضحت: “انتظرنا إحضار علاء وباقر وأكسجين، لاحتضانهم من وراء قفص الاتهام، لكن كل من حضر متهمون آخرون يبدو عليهم الضعف، فقراء، حزينون، يعانون من نقص التغذية، يأتون لتجديد حبسهم الاحتياطي – بالطبع في محكمة الجنح – لا بد أن الجرائم المتهمين بارتكابها صغيرة، لذلك يتم نقلهم إلى غرف القاضي واحدًا تلو الآخر للتعامل معهم”.
وتابعت: “نعلم أنه لا يوجد شيء آخر في جدول أعمال المحكمة سوى تحويل نفسها إلى طوارئ أمن الدولة لنظر قضيتنا، لذلك ظللنا نتجول ونحدق في الباب والقاعة بالخارج، حيث سيظهر علاء وباقر وأكسجين، لكن فجأة سمعنا طرقا وصرخة شديدة من الحاجب، وهو يقول “محكمة”، نلتف جميعا للنظر إلى مقعد القاضي معتز صادق، لكن الشخص الذي ظهر خلف المنصة، في المدخل المؤدي إلى غرفة القاضي، صرخ بصوت عالٍ جدًا وسريع جدا: علاء عبد الفتاح 5 سنوات محمد الباقر 4 سنوات محمد (أكسجين) 4 سنوات، قبل أن يسارع بالخروج ضاربا الباب من خلفه”.
”لحظة صمت قليلة، تبعتها نوبات من الصراخ والبكاء والغضب والاستياء داخل أرجاء القاعة، أحد المحامين الشباب صديق باقر سقط مغشيا عليه، جلست الدكتورة ليلى سويف بهدوء شديد في مقعدها، كانت منى سيف تنتقد شخصًا ما عبر الهاتف، كان الكثير منا يبكون”، تحكي أهداف سويف.
وتستكمل: “لم يكن أي من كبار ضباط أمن الدولة بالجوار، أطفأوا الأنوار، كان الجنود يأمروننا بالمغادرة، قائلين إن عليهم إغلاق قاعة المحكمة، انتظرنا في الشارع على أمل أن نلمح علاء والباقر وأكسجين أثناء اقتيادهم بعيدًا في سيارة الترحيلات، صرخنا إلى باقر وأكسجين، وأحد الأشخاص سمع صوت علاء ينادي على وجه السرعة: “كم سنة؟”.
