الاكتفاء بـ90 جنيها فقط.. محام: إسقاط غرامة الـ100 ألف جنيه عن متهمي الشورى تنفيذا لعفو رئاسي منذ 6 سنوات
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: محامو المركز تقدموا بمذكرة لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة استندت للعفو الرئاسي الصادر في 2015
محمد عيسى السروي: فوجئنا من شهر بمحضرين يطالبون بتسديد الغرامة وتحركنا حتى صدور قرار بوقف التنفيذ.. الحمد لله إنها عدت على كدا
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إسقاط المطالبة بعقوبة الغرامة فى قضية “أحداث الشورى” بشكل نهائى والمقدرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لكل متهم، بعد أن تقدم محامو المركز بطلبات للمحامى العام لنيابات وسط القاهرة بإسقاط المطالبة بها، إنفاذًا لقرار العفو الصادر عنهم وتطبيقا لصحيح أحكام القانون.
وذكر المركز في بيان، الاثنين، أنه كان محامو المركز المصرى تقدموا نيابة عن عدد من الموكلين فى القضية رقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بقضية “أحداث مجلس الشورى”، بمذكرة للمستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، لوقف المطالبة بتنفيذ عقوبة الغرامة عليهم، على خلفية قيام محضرين التنفيذ بنيابة وسط القاهرة في الأيام السابقة بالذهاب لمنازلهم ومطالبتهم بسداد مبالغ الغرامات التي كان قد سبق الحكم عليهم بها.
وتابع البيان أنه استندت المذكرة إلى قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2015بشأن بعض من تم إدانتهم في هذه القضية، والمنشور فى الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 مكرر (ب)، والذى نص على: يعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد (100) محكوم عليهم، وهو ما يعد نصا صريحا لايقبل التأويل بشأن العفو عن كلا من العقوبة الاصلية أو ماتبقى منها، وكذلك عن العقوبة التبعية المحكوم بها، وبناء عليه توجه محامو المركز إلى رئيس نيابة وسط القاهرة، لعرض أمر سقوط عقوبة الغرامة بمقتضى قرار العفو، حيث أن الأمر واضح بشكل لا يقبل التأويل طبقا لنصوص قانون العقوبات، وتم قيد المذكرة برقم 410 طلبات وقف تنفيذ بتاريخ 19/10/2021”.
جدير بالذكر أن قرار الإسقاط هذا يستفيد منه جميع من ورد اسمه بقرار العفو المنوه عنه ومنهم المتهمين في قضية الاتحادية الذين شملهم قرار العفو أيضا، ولا يكون أيا منهم مطالبا بسداد أية مبالغ مالية بخلاف مبلغ تسعون جنيها مقابل مطالبة التنفيذ لنيابة وسط القاهرة الكلية، حسب المركز.
بدوره قال المحامي محمد عيسى السروي: “الحمد لله من شوية اتبلغت رسميًا من قبل رئيس نيابة وسط القاهرة ومطالبة التتفيذ بوقف تتفيذ عقوبة الغرامة للمتهمين في قضية الشورى والاتحادية واللى كانت مقدرة بمبلغ ١٠٠ الف جنية على كل فرد، لحوالى ١٠٠ شخص، وكان صدر قرار عفو رئاسي فى ٢٠١٤ بالإعفاء عنهم وتم تتفيذ القرار والناس خرجت”.
وتابع: “فوجئنا من شهر تقريبا بمحضرين المطالبة بيروحوا بيوت الناس اللى كانت في قضية الاتحادية والشورى وبيطالبوهم بتسديد مبلغ الغرامة الحمد لله استخرجنا صور رسمية من قرار العفو وقدمنا مذكرة شارحة لوقف تنفيذ العقوبة”.
وأضاف المحامي: “قابلنا رئيس نيابة وسط القاهرة أكتر من مرة أنا والزميل محمود عبد الجواد لحد ما صدر قرار نهائى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة والاكتفاء فقط بتحصيل مبلغ مالى ٩٠ جنيه عبارة عن مصاريف، الحمد لله إنها عدت على كدا، مبروووووك”.
وفي وقت سابق حذر خالد علي المحامي الحقوقي المتهمين المعفي عنهم بقرار جمهوري في قضيتي مظاهرات مجلس الوزراء والاتحادية من تسلم المحضرين لهم إعلانات بدفع غرامات القضية، مؤكدا أن العفو صادر في العقوبة الأصلية والعقوبة التابعة.
وطالب علي كل من وصله الإعلان بتقديم طلب لمكتب التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام لوقف المطالبات، حتى لا نفاجأ بمحاضر تبديد وأحكام غيابية، ونشر خالد علي نص قرار العفو وأسماء المتهمين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا في سبتمبر 2015بالعفو عن 100 من الشباب الصادر بحقهم أحكاماً نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة بينهم متظاهري الاتحادية ومجلس الشوري.
من أبرز القضايا التي أفرج عن شباب ممن صدرت ضدهم أحكام فيها، القضية رقم ٨٤٣٩ لسنة ٢٠١٤ جنح مصر الجديدة، لخرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، وتم الإفراج عن ٣٣ متهما، أبرزهم سناء سيف ويارا سلام، والقضية رقم ١٣٠٥٨ لسنة ٢٠١٣ جنح قصر النيل لخرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن ١٨ شابا من بين 25 أبرزهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف، بينما العفو لم يشمل علاء عبد الفتاح الذي حكم عليه بـ 5 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه، والقضية رقم ١٥١٣٥ لسنة ٢٠١٣ جنح المنشية للتعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق، والقضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠١٥ المعروفة بخلية الماريوت حيث تم الإفراج عن 3 متهمين أبرزهم الصحفي محمد فهمي.
وقال خالد: من ثلاثة أيام عدد من الشباب اللى كانوا مقبوض عليهم فى قضية تظاهرة مجلس الشورى وقضية تظاهرة الاتحادية قابلونى بمكتبى ومنهم من تحدث معى بالتليفون على إن المحضرين سلموهم إعلانات بحصر الغرامات التى كان مقضى بها عليهم على ذمة تلك القضايا والتى تصل فى بعضها إلى 100 ألف جنيه على كل متهم.
وتابع: هذه القضايا صدر بشأنها قرار العفو رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٥ بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية، بما يفيد أنها تشمل عفو عن الغرامة أيضا، كل من وصله الإعلان يقدم طلب لمكتب التعاون الدولى بالمكتب الفنى للنائب العام بوقف هذه المطالبات ويرفق بها صورة رسمية من القرار، كما يتم إنذار النيابة المختصة لتحصيل الغرامة بوقف المطالبة ويرفق بها صورة رسمية من القرار، ويمكن الحصول على الصور الرسمية من المطابع الأميرية.
وأضاف علي: “يرجى الاهتمام بالأمر حتى لا نفاجأ بمحاضر تبديد وأحكام غيابية، ويمكن لكم التواصل سريعاً مع أيًا من المراكز الحقوقية أو مكاتب المحامين الخاصة السابق لكم توكيلها فى القضية لمساعدتكم من أجل سرعة إنجاز هذه الإجراءات”.
