قناة لبنانية: محكمة الاستئناف تقرر كف يد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
أفادت قناة «NBN» اللبنانية بأن محكمة الاستئناف في بيروت، قررت كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأشارت القناة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس، إلى «صدور قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس»، وذلك بناء على معلومات ورد إليها.
وأكد القاضي البيطار في وقت سابق أن «الضغوطات أو التهديدات» لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.
وكان القاضي بيطار أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.
وتولى فنيانوس (57 عاما) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.
هذا وحدد بيطار في يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”.
كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
يذكر أنه منذ ادعائه على دياب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وخلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات بيطار لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين، بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية، وتم تعليق التحقيق أكثر من مرة.
وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف، ويطالبان بتنحية بيطار.
ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي.
وانتهت تظاهرة احتجاجية على أداء بيطار، نظمها الحزبان الشهر الماضي، وتخللها اطلاق نار كثيف يحقق القضاء العسكري في ملابساته، بمقتل سبعة أشخاص، محسوبين بغالبيتهم على الطرفين.
وكانت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، قد دعت في سبتمبر الماضي، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر الماضي، على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
