بعد إعادة عرضه على البرلمان.. القائم بعمل وزير الصحة يعلن دعمه لقانون المسؤولية الطبية: يساهم في حماية حقوق الأطباء والمرضى

خالد عبد الغفار: دراسة الربط المميكن بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لسرعة حصول المرضى على الخدمات

كتب- عبد الرحمن بدر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، دعمه لمشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه يساهم في حماية حقوق الأطباء والمرضى.

وأكد عبد الغفار العمل على التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الربط والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتعظيم فرص الاستفادة من الخدمات الصحية، وتيسير الحصول عليها خاصة في المحافظات والمناطق النائية والحدودية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع ومناقشة حول “مشروع قانون المسئولية الطبية”، والتي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وممثلي الجامعات المصرية وعدد من أساتذة كليات الطب، وممثلي نقابات المهن الطبية، وأعضاء مجلس النواب.

وفي مستهل الاجتماع، وجه عبد الغفار، الشكر لرئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، مثمنًا دور اللجان النوعية بمجلس النواب والتنسيق المستمر مع الوزارات للمشاركة في مشروعات القوانين والتشريعات ووضع الاستراتيجيات ، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد عبد الغفار، تقديمه كافة سبل الدعم لمشروع قانون “المسئولية الطبية” والمقدم من النائب أيمن أبو العلا (وعدد من أعضاء مجلس النواب)، بما يساهم في تعزيز حماية حقوق كل من الأطباء والمرضى.

واستعرض الوزير سير العمل بوزارة الصحة والسكان، وحرصه على عقد اجتماعات دورية مع مسئولي القطاعات والهيئات بالوزارة، لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال ما وصلت إليه المنظومة الصحية من إنجازات، كما استعرض الخطوات التي يتم اتخاذها بشأن زيادة اعداد الفرق الطبية بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد.

ولفت الوزير إلى دراسة وضع خطة للتكامل في الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التنسيق بين مدريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية، وتلبية جميع الاحتياجات من الكوادر الطبية المؤهلة واللوجيستيات الطبية، وكذلك الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بوزارة الصحة وفقًا للوائح التنفيذية.

كما أشار عبد الغفار، إلى مشروع ميكنة 115 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، ودراسة ربطه بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يساهم في الوقوف على جميع الإمكانيات وتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك المستشفيات أولاً بأول، وسرعة حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وفي وقت سابق قالت نقابة أطباء مصر إنها تقمت إلى مجلس النواب بمشروع “قانون المسؤولية الطبية”، حيث قام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بمخاطبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.

وقال خيري في خطابه الموجه، إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.

بدوره قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية يسعون لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.

وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء.

وقال الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، إن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، وسبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة وتعيد عرضه على البرلمان الحالي.َ

وأشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق وأن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.

وفي وقت سابق طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، بإصدار قانون المسؤولية الطبية الطبية في مصر أسوة بدول العالم الأخرى حماية للطبيب وللمريض.

وتابع في تصريحات له:”اللجنة الطبية هي التي تحكم إن  كان ما حدث للمريض خطأ أم مجرد مضاعفة طبية وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة”.

وأكد عبد الحي أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%.

وقال أمين عام الأطباء إن الإقرار الذي تم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفي الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ.

كانت نقابة العامة للأطباء أعلنت في وقت سابق الطعن الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.

وأضافت النقابة أنها تناشد البرلمان بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.

يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

ولفتت النقابة إلى أن إقرار القانون يعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.