إنذار على يد محضر لرئيس جامعة حلوان لإلزامه بإخطار د. القزاز بقرار التأديب بتهمة «إهانة الرئيس».. والشبكة العربية: انتقام سياسي

الشبكة: امتناع جامعة حلوان عن إعلان قرارات مجلس التأديب حلقة جديدة من حلقات التعسف والانتهاكات بحق القزاز

البيان: ندعو  رئيس جامعة حلوان إلى العدول عن مواقفه بشأن القزاز وإلى وتبني موقفًا أكثر إنصافا ويليق بزميل أكاديمي

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن محامي وحدة العدالة الجنائية وجهوا إنذارا رسميًا لرئيس جامعة حلوان بسبب التعنت والتعسف الباديين تجاه موكلها الدكتور يحيي القزاز، اﻷستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة، لحثه وإلزامه بأن يخطر القزاز بقرار مجلس التأديب، عقب التحقيق في الاتهامات التعسفية التي ساقها ضده بتهمة إهانة الرئيس.

وكان القزاز صحبة دفاعه حضرا بتاريخ 5 يوليو الماضي جلستي مجلسي التأديب المحال اليهما وتم إخطارهما من قبل رئيس مجلس التأديب بحجز المحاكمتين، لصدور الحكم فيهما بجلسة يوم 30 أغسطس الماضي.

وذكرت الشبكة، أنه منذ هذا التاريخ أمتنع رئيس الجامعة وأعضاء مجلس التأديب عن الإعلان أو اﻷخطار بالقرارات أو اﻷحكام الصادرة في المحاكمتين، وهو اﻷمر المخالف للقانون، حيث يوجب الإخطار بالقرار أو الحكم ليتاح للصادر ضده اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها كفيلة بالطعن عليه، وتضمن الإنذار مطالبة رئيس جامعة حلوان بصفته بضرورة إعلانه القرارين الصادرين من مجلس التأديب، وعدم ترتب أي آثار قانونية في مواجهة القزاز إلي حين تمام هذا الإعلان رسميا.

وقالت الشبكة إنه تعود سلسلة الانتهاكات من جامعة حلوان بحق الدكتور يحيى القزاز لشهر يوليو 2019، حينما تم التحقيق معه بإدعاء انقطاعه عن العمل رغم تقديم الدليل القانوني على أنه كان محبوسا احتياطيا بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العلبا على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق.

وتابع البيان: لم يتوقف اﻷمر عند هذا الحد بل تلاه قرارين أصدرهما رئيس جامعة حلوان بإحالته لمجلس تأديب رقم 2 لسنة 2018 بزعم الإخلال بواجبات الوظيفة بانتمائه لجماعة إرهابية وهو ما أعتبر حينها خلطا للمواقف السياسية بالحرم الجامعي، ثم أصدر قرارًا جديد برقم 1 لسنة 2020 بإحالة دكتور القزاز لمجلس تأديب جديد بزعم قيامه بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وهي الاتهامات التي لا يجب أبدا اثارتها داخل الحرم الجامعي حيث إذا صحت فهي من اختصاص القانون الجنائي والنيابة العامة لا المجتمع اﻷكاديمي.

وأضاف البيان: “يعد امتناع رئيس جامعة حلوان ومرؤوسيه عن إعلان القرارات الصادرة عن مجلسي التأديب حلقة جديدة من حلقات التعسف والانتهاكات بحق الدكتور القزاز، ولا يعبر فقط عن مخالفات قانونية بل يعبر عن نوع من الانتقام السياسي، وانتهاكا شديدا لمبدأ احترام الحريات اﻷكاديمية التي قررها القانون وكفلتها المجتمعات الديمقراطية”.  

ودعت الشبكة العربية رئيس جامعة حلوان إلى العدول عن مواقفه بشأن الدكتور يحيي القزاز وإلى تبني موقفًا أكثر إنصافا ويليق بزميل أكاديمي، وهو الموقف اﻷحرى بالاتباع.

يذكر أن التحقيقات داخل مجلس تأديب جامعة حلوان انعقدت في عام 2019 عقب أخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة

وحصل موقع «درب» في ديسمبر من العام الماضي، على نص الرد الذي أرسله أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز، بعد استدعائه للتحقيق معه في منتصف الشهر نفسه، في اتهامات بـ«إهانة الرئيس والانضمام لجماعة إرهابية».

وطالب القزاز في رده بتصحيح الأخطاء الواردة في الخطاب، قائلا إنه ممهور بتوقيع مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وهذا ليس من حقه، بينما أعضاء هيئة التدريس لا يخضعون في تحقيقاتهم للشئون القانونية.

ولفت الأستاذ بجامعة حلوان إلى أن الخطاب حمل استخفافا بشخصه وصفته، حيث أرسل لعميد الكلية وليس له شخصيا، كما استلم القزاز الخطاب – غير موقع بتاريخ – قبل 4 أيام فقط من موعد جلسة التحقيق، قائلا إنه سيضطر إلى عدم حضور التحقيق حال عدم تصحيح الوضع.

وجاء نص الرد كالتالي:

السيد أ.د  حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس التأديب:

أرسلت لحضرتك الخطاب المرسل لي من الشئون القانونية بجامعة حلوان، بتحديد موعد التحقيق في قضيتين بمجلسي تأديب بلهجة غير لائقة، فالخطاب موجه وممهور بتوقيع مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وهذا ليس من حقه، بينما أعضاء هيئة التدريس لا يخضعون في تحقيقاتهم للشئون القانونية.

كما أن صيغة الخطاب فيها إهانة واستخفاف بشخصي وصفتي، حيث إن موجه الخطاب وجهه للسيد أ.د. عميد الكلية، والمفروض أن يوجهه لي شخصيا، ليس هذا فحسب، بل طلب من عميد الكلية أن يخاطب المختصين بإخطاري بهذا الأمر، وهذا فيه تحقير من شأني وصفتي العلمية كأستاذ جامعي، وكأنني غير كامل الأهلية وعلى وصاية من وصى تتم مخاطبته لإخباري وإحضاري في يده كمعتوه لا يملك من أمره شيئا، وهذا ما لا أرضاه.

بالإضافة إلى أنني استلمت الخطاب الخميس الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وتم تحديد الجلسة فيه يوم ١٤ ديسمبر أي قبلها بـ٤ أيام فلماذا ضيق الوقت بالإخطار، وهذا الخطاب أيضا غير موقع بتاريخ من القائم بعمل مدير الشئون القانونية فلماذا لا يوقعه بتاريخ؟

رجاء تصحيح الوضع وإلا سأضطر آسفا مقاضاة من أخطأ في حقي، وسأضطر آسفا ألا أحضر التحقيق إلا بصحبة ولى أمري المرسل له الخطاب، فلا محاكمة ولا لوم على القاصر غير كامل الأهلية، أو استدعوا ولى أمري -الذي اختاره مدير الشئون القانونية – سيادة عميد الكلية أو المختصين يحضرونني في صحبتهم للتحقيق، لأن الخطاب موجه لهم.

سابقة أولى في تاريخ الجامعة

كان قسم الشئون القانونية بجامعة حلوان، وجه خطابا إلى الدكتور يحيى القزاز من أجل حضور التحقيقات في منتصف ديسمبر الماضي، في تهمتي “إهانة الرئيس” و“الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة حسبما وصف أحد المقربين من القزاز لـ”درب” قبل ذلك.

الخطاب الموجه للدكتور يحيى القزاز، جاء ممهورًا بتوقيع مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، وهو حسب تأكيدات عدد من المختصين لـ”درب” ليس من اختصاصه حيث لا يخضع أعضاء هيئة التدريس في تحقيقاتهم للشئون القانونية.

وفي الخطاب يطلب مدير الشئون القانونية من عميد الكلية مخاطبة المختصين من أجل إخطار الدكتور يحيى القزاز بضرورة الحضور في الموعد، دون أن يتم الإشارة إلى القسم المختص بهذه المهمة.

ويذكر الخطاب «نرجو من سيادتكم التنبيه على المختصين بإخطار الأستاذ الدكتور يحيى القزاز بضرورة الحضور في الموعد المحدد في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس المنعقد بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة».

انتقام سياسي وانتهاك للقيم الأكاديمية

كانت الشبكة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد قالت في بيان أصدرته منتصف فبراير الماضي إن استمرار رئيس جامعة حلوان في التنكيل والتعسف مع الدكتور «يحيى القزاز» الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة وملاحقته بالتحقيقات وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة للمرة الثانية بدون وجه حق، وباتهامات لم تثبتها النيابة العامة، يعد انتقاما سياسيا وقمعا يتعارض مع القانون وإهدارًا للقيم الأكاديمية التي كان ينبغي على رئيس الجامعة أن يدافع عنها لا أن يهدرها.

وحسب الشبكة، تعود سلسلة الانتهاكات بحق الدكتور يحيى القزاز إلى شهر يوليو 2019 حينما تم التحقيق معه في جامعة حلوان بسبب فترة انقطاعه عن العمل من شهر أغسطس 2018 وحتى 26 مايو 2019 وهي الفترة التي كان محبوسا احتياطيا فيها بقرارت من نيابة أمن الدولة العليا في قضية رأي تتعلق بانتقادات سياسية ينشرها.

وتابعت الشبكة أنه رغم وجود الدليل القانوني على أن الدكتور يحيى كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية السياسية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة، إلا ان التحقيق استمر لعدة جلسات وقرر مجلس التأديب تأجيل التحقيق لجلسة 1 مارس 2020 لتقديم مذكرات الدفاع.

وتابعت: “بدلا من وقف التحقيق غير المنصف مع الدكتور يحي القزاز، فوجئ بصدور قرار جديد لرئيس جامعة حلوان بإحالة الدكتور يحيى القزاز للتحقيق معه من جديد، بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة حلوان وانتمائه إلى جماعة إرهابية”.

 وشددت الشبكة على أنه «يجب تصحيح هذه الأخطاء فورا، ووقف التنكيل بالدكتور يحيي القزاز والمعارضين السياسيين السلميين، ووقف خلط المواقف السياسية بالحرم الجامعي واحترام الحريات الأكاديمية المكفولة قانونا».

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على القزاز وآخرين بينهم السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة، في القضية التي عرفت باسم «معتقلي العيد»، وظلوا رهن الحبس الاحتياطي حوالي 8 أشهر، قبل قرار النائب العام بحفظ القضية في مايو 2019 إخلاء سبيل القزاز.