تصاعد الخلاف.. فرنسا تحتجز سفينة صيد بريطانية وتهدد: سنستخدم الآن «لغة القوة»

وكالات

احتجزت فرنسا، الخميس، سفينة صيد بريطانية بعد دخولها في مياهها الإقليمية دون إذن مسبق وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية، وسط خلاف حاد بين الجارتين بشأن الوصول إلى مناطق الصيد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت باريس، الأربعاء، إجراءات انتقائية إذا لم يكن هناك تقدم في المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ أن فرنسا غاضبة من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص العمل داخل المياه البريطانية التي تقول فرنسا إنها مبررة.

وقالت باريس إنها ستفرض في الثاني من نوفمبر ضوابط جمركية إضافية على البضائع البريطانية التي تدخل فرنسا، مما يزيد من احتمالية المزيد من الضغوطات الاقتصادية قبل عيد الميلاد في بريطانيا، التي تكافح نقص العمالة وأسعار الطاقة المتصاعدة.

وتستعرض حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا سلسلة أخرى من العقوبات ولا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا. وقال وزير البحار الفرنسي، أنيك جيراردين، لراديو “أر تي إل”، “انها ليست حربا لكنه قتال”.

من جانبه، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، إن فرنسا ستستخدم الآن لغة القوة التي يبدو أن اللغة الوحيدة التي تفهمها بريطانيا.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق على السفينة المحتجز.

في وقت سابق، قالت بريطانيا إن أعمال الانتقام التي تخطط لها فرنسا ستقابل برد مناسب ومحسوب. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تهديدات فرنسا مخيبة للآمال وغير مناسبة وليست ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق”.

في المقابل، قالت وزارة البحرية الفرنسية إن رجال الدرك البحري الفرنسي أجروا عدة عمليات تفتيش على سفن الصيد قبالة ميناء لوهافر بشمال فرنسا خلال الليل، في الوقت الذي تكثف فيه باريس المراقبة أثناء المفاوضات.

وأعيد توجيه سفينة الصيد التي احتجزتها باريس، والتي تخضع الآن لسيطرة السلطات القضائية الفرنسية، إلى لوهافر تحت حراسة الشرطة البحرية وتم تقييدها على رصيف الميناء.

وأضافت الوزارة أن قبطان السفينة قد يواجه اتهامات جنائية مع مصادرة حقيبته.

وقالت بريطانيا إنها أصدرت تراخيص صيد لسفن قادرة على إظهار سجل حافل بالعمل في مياهها في السنوات التي سبقت انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020. واستمرت المفاوضات بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول القضية هذا الأسبوع.

ونفد صبر فرنسا بشأن ما يصفه المسؤولون بفشل بريطانيا في احترام كلمتها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى الصيد ومطالبة بإعادة التفاوض بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة السوق الأوروبية الموحدة.

ويمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية الإضافية على البضائع التي تنتقل بين بريطانيا والقارة عبر النفق البحري والعبّارات إلى تعطيل التدفقات التجارية بشكل خطير تماما كما تخزن الشركات في فترة احتفالات نهاية العام.