الجامعة العربية تُدين إعلان الكيان الصهيوني اعتزامه بناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

كتب – أحمد سلامة ووكالات

أدانت جامعة الدول العربية إعلان “إسرائيل” خططا لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، وقالت إن الحكومة تواصل حزمة من السياسات الهادفة إلى تقليص الوجود الفلسطيني بالضفة والقدس.

وكانت حكومة الكيان الصهيوني قد أعلنت، يوم الأحد، أنها تعتزم بناء أكثر من 1.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.. وأكدت وزارة البناء والإسكان الصهيونية، أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة (المصطلح الذي تستخدمه حكومة إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة).

ووفقا لبيان الوزارة، ستتوزع هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة بين سبع مستوطنات منها “أرئيل” (729 وحدة) و”بيت إيل” (346 وحدة) و”إلكانا” (102 وحدتان).

وشدد وزير الإسكان الصهيوني زئيف إلكين، في معرض تعليقه على الخطة الجديدة، على أن “تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية”.

في غضون ذلك، أكدت حركة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان أن لجنة من المتوقع أن تنعقد الأربعاء القادم للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية، ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل، لافتة إلى أن إسرائيل تعتزم أيضا الموافقة على بناء 1.6 ألف وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في الضفة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد أبدى مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية اندهاشه من “صمت المجتمع الدولي على ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات آخرها إجبار فلسطيني على هدم منزل عائلته بنفسه في القدس قبل يومين”.

وعن تصنيف الحكومة الإسرائيلية لست منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية، قال المصدر: “أصوات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها عارضت هذا التصنيف الذي لا يستند لأي أساس، ولا ينبغي أن يلزم أي طرف في العالم”.

وأكد أن “قوى عالمية لم يعد يهمها سوى حماية الحكومة الإسرائيلية من السقوط، متبعة سياسة غض النظر عن كافة جرائمها”، مشيرا إلى أن “هذا التوجه لا يعكس خطة أو استراتيجية يمكن العمل بمقتضاها لمنع انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة أو تحقيق التسوية المنشودة، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياساتها العنصرية والاستيطانية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *