مفاجأة حلوة.. إكرام يوسف: فوجئت ب احمد دومة في زيارة زياد وحضنته وبوسته واداني وردة.. ولسه مبتسم ورافع راسه
والدة زياد العليمي: دومة كان عنده كشف على أسنانه وبيسلم على كل الحبايب وبيقولكم إنه بخير.. شكرا لكل من دعا لي إني أرجع مجبورة الخاطر
كتب- فارس فكري
قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة المحامي البرلماني المحبوس زياد العليمي إنها قابلت الناشط السياسي أحمد دومة أثناء زيارة الطبلية لنجلها، وأعطها وردة.
وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن أحمد دومة بيسلم على كل الحبايب وبيقولكم إنه بخير، وتابعت كان مبتسم ورافع راسه زي الأسد وبيتعامل بعزة نفس وكبرياء، شكرا لكل من دعا لي أن أرجع مجبورة الخاطر ونشرت صور الوردة.
وأحمد دومة محبوس منذ ديسمبر 2013 بسبب مشاركته في مظاهرات ديسمبر 2011 المعروفة إعلاميا بمظاهرات مجلس الشورى، وتم الحكم عليه في أول درجة بالمؤبد وغرامة 6 ملايين جنيه.
وقالت إكرام يوسف: الحمد لله وبفضل دعواتكم دخلت الأكل والعلاج وخرجت. حصل مفاجأة حلوة في وسط وجع القلب ده. وانا واقفة عند تفتيش الاكل. لقيت صوت جميل بيقول “تانت اكرام” بابص ورايا لقيته أحمد دومه ومعاه ورده اداهالي!!
وقعدت أحضنه وأبوسه، وعرفت انه كان جاي الليمان عشان يكشف على أسنانه.
العساكر والمخبرين طبعا زعلوا وقالوا لي أنه ما يصحش كده وانهم حيزعقوا لهم!! بس أنا بصراحة ما كانش شاغلني غير اني اطمن على دومة وأقول له كل الناس بتحبك وبتسأل عليك وبتدعي لك.
هو كمان قال لي اسلم له على كل الحبايب. وأقول لهم أنه بخير وسألني على صحتي وقال لي اخد بالي من نفسي وسألني عن زياد وبسام ونديم وقال لي أبلغهم سلامه..وقلت له إن شاء الله تنزاح الغمة ونشوفهم كلهم وسطنا قريب! دومة مبتسم ابتسامته الساحرة كالعادة، رافع راسه زي الأسد وبيتعامل بعزة نفس وكبرياء تليق باسم دومه..ربنا يحميه ويحفظه ويبارك له ويخرج قريب ينور الدنيا دي صورة الوردة اللي خدتها من دومة.
صدق اللي قال “رعشة برد تخش القلب في عز الصيف نفرح ونخاف…نسمة برد تفوت عالخد في عز البرد تقول له عواف”.. هو ده إحساسي بالضبط.. ربنا يكرم كل اللي دعالي أرجع النهارده مجبورة الخاطر.. الحمد لله
وقالت حملة الناشط السياسي المحبوس أحمد دومة، في 14 أكتوبر الحالي إن مصلحة السجون طالبته بسداد غرامات تقدر بأكثر من 6 ملايين جنيه، قبل نظر الإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف مدة العقوبة.
وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.
وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.
لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.
وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.
وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.
ليبدأ دومة رحلة جديدة مع المحاكمات في هذه القضية، من خلال المثول أمام دائرة جديدة وإعادة تقديم الدفوع والمرافعات وطلبات النيابة والمحكمة، حتى صدور القرار الثاني في بداية 2019.
وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.
وبعد الحكم بشهرين، وتحديدا في 7 مارس 2019، أودعت هيئة الدفاع عن دومة مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث استندت هيئة الدفاع، إلى عدة أسباب في طعنها منها، القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وفي 9 فبراير 2020، حدّدت محكمة النقض جلسة 21 مارس 2020 لنظر أولى جلسات الطعن، لكنها الجلسة التي لم يتم نظرها وتقرر تأجيلها إداريا بسبب تعليق العمل بالمحاكم وإجراءات فيروس كورونا.
في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.
وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.
