تعذر نقل.. تأجيل تجديد حبس الباقر وعلاء وماهينور ومحمدين وعبداللاه والعشرات في “اعتقالات سبتمبر” لـ 4 و5 ابريل
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المحامين والنشطاء في قضايا سياسية، لجلسات 4 و5 ابريل المقبل.
وفي القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، قالت الشبكة إن الجنايات أجلت نظر أمر حبس المحامي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح، بسبب تعذر نقلهما من محبسهما بسجن طره شديد الحراسة.
واعتقل الباقر ثاني يوم القبض على علاء عبد الفتاح أثناء قضاء فترة المراقبة الشرطية في قسم الشرطة التابع له، حيث كان في طريقه لحضور التحقيق مع علاء، إلا أنه فوجئ بصدور أمر ضبط وإحضار وتم احتجازه على الفور.
أيضا قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، تأجيل نظر تجديد حبس المحامية البارزة ماهينور المصري في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 4 ابريل المقبل.
وتعذر نقل ماهينور المصري من محبسها، الذي تجاوزت فيه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها للتجديد أمام نيابة أمن الدولة بـ150 يوما، حيث تعتبر جلسة اليوم ثاني جلساتها أمام الجنايات.
وتواجه ماهينور في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فخ اصطياد المعارضين”، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
قي سياق متصل، أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمعهد أمناء الشرطة، أمر تجديد حبس المحامي العمالي هيثم محمدين، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
واعتقلت قوات الأمن هيثم محمدين يوم 13 مارس 2019 أثناء توجهه لقسم شرطة الصف لتأدية التدابير الاحترازية المفروضة عليه، واختفى 3 أيام قبل الظهور يوم 16 في نيابة أمن دولة على القضية.
يذكر أن هذه القضية تضم أيضا الناشط السياسي مصطفى ماهر، الذي أخلت نيابة أمن الدولة سبيله وجرى إطلاق سراحه من قسم شرطة المعادي قبل يومين من الآن.
ومن السويس، أجلت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمر تجديد حبس الصحفي “سيد عبداللاه”، على ذمة اتهامه في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وألقت قوات الأمن القبض على سيد وآخرين خلال التظاهرات التي خرجت يوم 20 سبتمبر 2019 والأيام التالية له، وأطلقت على هذه القضية وعلى المتهمين فيها اسم “قضية اعتقالات 20 سبتمبر”.
ويواجه عبداللاه في القضية اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، وأخيرا مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
أيضا قررت المحكمة تأجيل نظر تجديد حبس العشرات في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهي المعروفة باسم “اعتقالات 20 سبتمبر”، لنفس السبب وهو تعذر نقل المتهمين.
ويواجه المتهمون في قضية اعتقالات سبتمبر، اتهامات بالتظاهر والتجمهر بدون تصريح، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية.