ريهام الحكيم تكتب: قراءة في الانتخابات العراقية.. قيادات التحريض على الحراك الشعبي تتصدر المشهد الانتخابي (انتخبوا القتلة)

قائد ميليشيا “بدر” ورجل إيران وصاحب تصريح “الجيش العراقى هو جيش الأعداء” يترشح على قوائم الانتخابات العراقية

المحرض الرئيسي على حادثة فض اعتصام ساحة الصدريين.. ورئيس وزراء سابق أهدر 450 مليار دولار على مشروعات لم تكتمل.. يترشحان على القوائم

ضمن القوائم الانتخابية زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” أحد المتهمين باغتيال المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير.. وزعيم ميليشيا “ثأر الله” المرتبطة بإيران والمحكوم عليه بالمؤبد عام 2014

كتبت – ريهام الحكيم

*اختار العراق أن يكون دولة برلمانية طبقا لدستور 2005 , هذا الدستور الذى صاغته مجموعة من الساسة كان معظمهم من معارضي نظام صدام حسين قبل 2003 .

وقضت التوافقات السياسية في العراق بتوزيع السلطات بين رئيس حكومة شيعي ورئيس برلمان سني ورئيس جمهورية شرفي كان من نصيب أكراد العراق.

*يحتل العراق المرتبة رقم 13 في تصنيف الدول الهشة طبقا لمنظمة Fund for Peace , وفي لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم احتل أيضا رقم 13 بحسب منظمة الشفافية الدولية.

* بدأت الانتفاضة العراقية في أكتوبر 2019 في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وانضمت لها مدن ومحافظات وسط وجنوب العراق من أبناء المكون الشيعي. رفع المتظاهرون السلميون شعارات تحمل معنى الاصطفاف الوطني مثل “نريد وطن” و “الولاء للعراق” و “الوعي قائد” و “ثورة يقودها شهيد”, مطالبين بإنهاء الفساد الذي ضرب أركان الدولة مسببًا أزمات اقتصادية أنهكت المواطن العراقي.

– حراك شعبي.. وقيادات تحريضية

في العاشر من أكتوبر الجاري، فإن الشعب العراقي على موعد مع استحقاق انتخابي.. انتخابات مبكرة تأتي بعد أن شهد العراق عامين من الاحتجاجات الشعبية، أظهرت غضبًا ورفضًا شعبيًا لكل أبناء الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.

قوائم المرشحيين لهذه الانتخابات، ضمت مجموعة من قادة التحالفات الحزبية والميليشات المسلحة والتي تعد المتهم الأول بالتخطيط لاغتيال النشطاء والصحفيين منذ بدء الانتفاضة أواخر عام 2019.

وخلال عامين، سقط أكثر من 800 شهيد من الشباب الأعزل وعشرات الآلاف من المصابين.
البداية من أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2021، واجه المحتجين من أبناء الشعب العراقي رصاص القوات الأمنية وميليشيات القتل والاختطاف.

أحزاب وفصائل مسلحة –بعضها ينضوي تحت راية القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي- حاولت إجهاض  هذا الحراك العظيم عن طريق نشر القتل والترويع بين المتظاهرين السلميين.. وانتهت بنزولهم على قوائم الترشح للانتخابات.

وبمباركة عددٌ من السياسيين وأذرعهم المسلحة، تأتي انتخابات أكتوبر 2021 –أي بعد عامين من الاحتجاجات– لتشهد قوائم الترشح نفس الوجوة التي ساهمت في الفساد وإهدار المال العام وإضعاف المؤسسات ودمار البنية التحتية.

لم تمنع صرخات الغضب التي أطلقها شباب العراق، مجموع الفاسدين وأصحاب السلاح من الابتعاد عن سباق الانتخابات البرلمانية

الخامسة منذ بدء العملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام السابق في عام 2003. فالسباق الانتخابي يحمل أسماء لمرشحين شاركوا في قتل المتظاهرين والتحريض عليهم. بل واستبقت التكهنات أن يكون تشكيل الحكومة بمشاركة إئتلافات لمجموع المحرضيين على قتل المحتجين (كميليشيا سرايا السلام ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق) في الشوارع والساحات.

– انتخبوا القتلة

ضمت قوائم المرشحين، تحالف “الفتح” وزعيمها هادى العامرى –عراقي يحمل الجنسية الإيرانية والملقب برجل إيران في العراق-  عضو مجلس النواب الحالي بـ 47 مقعداً.

العامرى الملقب بـ” العراقى الخائن” قائد ميليشيا “بدر” و صاحب تصريح “الجيش العراقى هو جيش الأعداء” في أحد وسائل الإعلام الإيرانية في الثمانينيات أثناء الحرب العراقية-الإيرانية. وهو أحد أبرز الأسماء المتهمة بالمشاركة في إخماد التظاهرات الشعبية والقتل العمد.

تولى العامري قيادة ميليشيا “بدر” في إيران عام 2002 وتلقى راتب كبير من الحرس الثوري الإيراني، وبعد الغزو الأمريكي دخل

العراق عام 2003، انتهجت ميليشا “بدر” سلسلة من عمليات الإغتيال لشخصيات تنتمي لحزب البعث وضباط سابقين في الجيش العراقي وعلماء في التصنيع العسكري واغتيالات على اسس طائفية. وبعد حرب الـ2014، مارست قوات “بدر” عمليات إغتيال وتغيب قسري في الصقلاوية وعمليات تغيير ديمغرافي في محافظة ديالى شرق العراق.

أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زعيم تحالف”سائرون”( 54 مقعدًا في البرلمان الحالي)، قائد ميليشيا “سرايا السلام” وهو كان داعمًا للاحتجاجات الشعبية 2019 في البداية ثم عاد و هاجم المتظاهرين ودعا أنصاره المعروفين باسم ” القبعات الزرق” لمهاجمة الثوار.

الصدر هو المحرض الرئيسي على حادثة فض اعتصام ساحة الصدريين بمحافظة النجف جنوب العراق، والتي أسفرت عن مقتل 7 متظاهرين و 20 جريحا. وصف الصدر الحادثة بأنها كانت تأديب للمشاغبيين.

أما زعيم إئتلاف “دولة القانون” ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014). الداعم للفصائل المسلحة وإيران والذي شهدت فترة حكمه إهدار أكثر من 450 مليار دولار من الموازنة على مشاريع للبنى التحتية لم تكتمل وانتهى عهده بسقوط مدينة الموصل في شمال العراق في يد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” عام 2014.

احتلت “داعش” ثلث مساحة العراق بعد هزيمة للجيش العراقي الذي انفق عليه مليارات الدولارات للتدريب والتسليح ابان عهد المالكي.

المالكي هو مؤسس ما عرف بـ “اللجنة الجهادية” الجناح العسكرى لحزب “الدعوة” الإسلامي العراقي في إيران، اللجنة التي أُسست في ثمانينيات القرن الماضي مسؤولة عن عمل سلسلة من التفجيرات استهدفت مقرات حكومية و قيادات بعثية داخل العراق و استهداف السفارة العراقية فى بيروت عام 1981، بسيارة مفخخة أسفرت عن سقوط ستين قتيل من بينهم الدبلوماسية ( بلقيس الراوى ) زوجة الشاعر نزار قباني.

وبعد 2003 -عقب الغزو الامريكى للعراق- اختاره بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي ليكون نائبًا لرئيس (هيئة إجتثثاث البعث) والتي شكلت لتفكيك ما تبقى من أفراد الجيش العراقي وملاحقة الخلايا النائمة لحزب البعث.
وَقع المالكى على قرار اعدام صدام حسين و استخدم الخطاب الطائفي في تصريحاته السياسية.. شهد عهده عمليات اغتيال وتصفية لشخصات عامة وعلماء عراقيين.

أنشأ عدداً من السجون السرية طبقا لما سرب من وثائق ويكليكس ،كما سجل في عهده العديد من قضايا الفساد وترأس ابنه أحمد المالكي وصهره ياسر صخيل قوات التأمين الخاصة و اتهم باستغلال القضاء لسجن خصومه السياسيين.

قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” واحد المتهمين باغتيال عددًا من المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير وميادين أخرى.

أحد مؤسسي ميليشيا “جيش المهدي” في 2003 التي حاربت القوات الأمريكية بدعم وتسليح من إيران.
تعلم في حوزة النجف على يد أستاذه محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، وانفصل عن الأخير وتلقى تمويل مباشر من إيران.

اعتقل في 2007 من قبل القوات الأمريكية وتم استبداله بخمسة أسرى بريطانيين في 2009. مٌتهم بسرقة مصفى للبترول في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين وسرقة خردة من مدينة الموصل محافظة نينوى بعد حرب “داعش” عام 2016.

اتهمته الادارة الامريكية  هو واثنين من الساسة العراقيين ( قيس الخزعلى واخيه ليث الخزعلى وحسين فالح اللامى)  بارتكاب جرائم لحقوق الانسان واستخدام الميليشيات المسلحة فى فتح النارعلى المتظاهرين السلميين وقتلهم عمداً.

حسين مؤنس (الاسم الحركي أبو علي العسكري) مؤسس وزعيم كتائب “حزب الله العراقية” التابعة لإيران وهى الميليشيا المتهمة بإغتيال الباحث الأكاديمي هشام الهاشمي والمتهمة ايضا بإستهداف المتظاهرين في ساحة التحرير/بغداد، وما عرف اعلامياً بمجزرة “جسر السنك” والتي استشهد فيها 24 شخصاً على الأقل بينهم أربعة من القوات الأمنية – أرقام غير مؤكدة – وإصابة أكثر من 120 بجروح.

ومنذ عدة أشهر، نشرت صحيفة النيويورك تايم تحقيقاً عن دور كتائب “حزب الله العراقية” بإبتزاز المستثمرين وأصحاب المشاريع مقابل نسب من أرباحهم. وليس ابتزاز المستثمرين فقط، بل وتعين عدداً من الشباب التابع لهم في مطار بغداد والسيطرة على كاميرات المراقبة.

وأضيف لقائمة المرشحين في الانتخابات من القتلة، الأمين العام لميليشيا “ثأر الله” المرتبطة بإيران يوسف السناوي والذي حُكم عليه بالمؤبد عام 2014 وفقاً للمادة (4) إرهاب وهو اتهم سابقاً بإستهداف أطباء وطياريين عراقيين بعد الـ 2003، وقد استطاع الهرب من السجن في زمن نوري المالكي. السناوي ترشح في الانتخابات البرلمانية عام 2018 وانتخابات 2021 الحالية.

أحمد الجبوري (أبو مازن) ، وهو المدان في قضية سرقة للسيارات ابان حكم صدام حسين، وقبل الـ2003 عمل مع القوات الأمريكية وقام بالإبلاغ عن عراقيين مطلوبين في المحافظة وبعد 2003، تولى منصب محافظ صلاح الدين وسُجن مرة اخرى في قضية فساد وسرقة للمال العام وخرج بعفو رئاسي عام بعد ضغط على الحكومة العراقية من قِبل إيران، الجبوري مُتهم ايضاً بإهدار 2 تريليون دينار عراقي من أموال محافظة صلاح الدين.

خميس الخنجر زعيم تحالف “عزم” ،يحمل جنسية قطرية، رجل أعمال ثري تقدر ثروته بمئات الملايين من الدولارات. ومن راعي للأغنام لصاحب مشاريع اقتصادية عملاقة في الاردن وقطر كبنك “الاتحاد” ومؤسسة “الخنحر للتنمية” وهما المؤسسات التي اتهامها البعض بأنها مركزا لغسيل الأموال.

دعم وساند الخنجر تنظيم “داعش” الذي احتل ثلث مساحة العراق عام 2014، والي ارتكب ابشع المجازر في حق شباب ونساء عراقيين. واتهمت الادارة الامريكية خميس الخنجر بدفع رشاوى لمسؤلين عراقيين و اختلاس أملاك الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية وفساد متعلق بالعقود الحكومية و استخراج الموارد الطبيعية. وضمت قائمة “عزم” مرشحين اصحاب ملفات فساد كخالد العبيدي وسليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، ومحمد الكربولي ومثنى السامرائي المتهم بالتربح من أموال وزارة التربية.