غدا.. استكمال محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين أمام جنح أمن الدولة.. وأحمد فوزي: أتمنى نهاية معاناتهم وأسرهم.. كفاية اللي اتحبسوه
كتب- حسين حسنين
تستكمل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، غدا الأربعاء، محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وهي القضية المنسوخة من القضية الرئيسية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ”قضية الأمل”.
من جانبه، تمنى المحامي الحقوقي أحمد فوزي، إنهاء القضية في جلستها غدا ووقف معاناة المحبوسين وذويهم بعد أكثر من عامين على حبسهم الاحتياطي.
وقال فوزي: “يا رب يا جابر الخواطر، تكون بكرة نهاية معاناة زياد وهشام وحسام وأسرهم وكفاية المدة اللي تحبسوا فيها، محرومين من أهاليهم وشغلهم وحياتهم الطبيعية، اتمنى أن تنتهي معاناة كل المحبوسين احتياطي أو محالين لمحاكمة في قضايا رأى”.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدم اليوم بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.
وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.
كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
