“القلم” الدولية تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح بالتزامن مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي وتسهيل تواصله مع أسرته ومحاميه

كتب- حسين حسنين

دعت منظمة القلم الدولية، السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 28 سبتمبر 2019 وحبسه منذ ذلك الحين.

كما أدانت “القلم الدولية”، منع علاء من وصول الكتب والصحف إليه، معربين عن قلقهم بعد رسالته قبل الأخيرة التي تحدث فيها عن نيته الانتحار بسبب ما يتعرض له من سوء معاملة في محبسه بسجن طره شديد الحراسة 2 منذ قرار حبسه، بحسب بيان المؤسسة.

وطالبت المؤسسة في بيانها، “بتسهيل عملية اتصال علاء عبد الفتاح بأسرته ومحاميه إلى حين صدور قرارا بالإفراج عنه، وأيضا فتح تحقيق في ادعاء علاء عبد الفتاح حول تعرضه لانتهاكات في محبسه وسوء المعاملة”.

وفي 14 سبتمبر 2021، أعربت عائلة علاء عبد الفتاح عن قلقها البالغ على حياته، وبحسب بيان الأسرة، فقد صادف أن ذهبت والدة علاء، ليلى سويف، قبل ذلك بيومين إلى مجمع سجون طرة لتوصيل بعض الاحتياجات اليومية وتبادل الرسائل.

ولكن أُبلغت ليلى سويف من قبل المسؤولين بإنه لا توجد رسالة من ابنها من دون تقديم تفسير. في اليوم التالي، كان من المقرر أن يمثل علاء أمام المحكمة لمراجعة احتجازه السابق للمحاكمة.

في ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبدالفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.

صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا.

ولحوالي 6 أشهر، ظل علاء ملتزما بمراقبته الشرطية اليومية، والتي كثيرا ما تحدث عن سوء أوضاعها وسوء أماكن احتجازه التي تستمر يوميا لمدة 12 ساعة.

ومقابل حديثه عن هذه الانتهاكات آنذاك، كتب علاء “أنا في خطر.. امبارح ضباط أمن وطني صحوني بالليل وهددوني بالحبس مجددا عقابا على كتابتي عن ظروف المراقبة.. دي ثاني مرة يجيلي تهديد بالشكل ده.. المرة دي رفضوا يفصحوا عن هوياتهم وتصرفوا بحدة”.

لم يكن يعلم علاء أنه على موعد مع القبض مرة أخرى، خاصة وأنه كان يقضي أغلب يومه داخل قسم الدقي ومن الطبيعي ألا يتم اتهامه بأي شيء لأنه تحت مراقبتهم، إلا أنه لم يسلم من موجة الاعتقالات التي طالت عدد من المعارضين بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر 2019.

وفي 29 سبتمبر الماضي، وأثناء انتظار والدته الدكتورة ليلى سويف أمام قسم الشرطة خروجه لانتهاء فترة المراقبة، فوجئت بالقبض عليه، حيث اصطحبته مأمورية من قوات الشرطة من قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء فترة مراقبته اليومية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمه لنفس القضية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.