عامان في قضيته الأخيرة و١٠ من حبس لحبس.. علاء عبد الفتاح ومعركتين: الأولى بمحبسه وأخرى تخوضها أسرته بحثا عن حقوقه (دفتر أحوال محبوس)

ليلى سويف لـ”درب”: لن أمل حتى يحصل على حقوقه القانونية.. وأرسلت رسائل لمأمور السجن وشكاوى لقومي حقوق الإنسان بشأن الخطابات

منى سيف شقيقة علاء: كل يوم حبس زيادة بعد إكماله العامين هو بمخالفة القانون.. ومن يستطيع تقديم أي شيء دون أن يتعرض لأذى

كتب- درب

أكمل الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.

ليكمل بذلك 10 سنوات بين الحبس الاحتياطي والحكم بالسجن والمراقبة الشرطية لـ12 ساعة يوميا.

ظروف صعبة قضاها علاء عبد الفتاح في محبسه بسجن شديد الحراسة 2، ومعركة بحث عن الحقوق القانونية تخوضها أسرته وعلى رأسهم الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، بينما تتواصل المطالب بالإفراج عنه.

يقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

علاء ليس الوحيد المحبوس على ذمة هذه القضية، ولكن أيضا تضم المحامي الحقوقي البارز ومدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات، محمد الباقر، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في اليوم التالي للقبض على علاء، حيث كان متوجها لحضور التحقيقات مع عبد الفتاح.

تقول منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أن “أي يوم حبس زيادة بعد اليوم هو بمخالفة القانون”، استنادا لنص قانون الإجراءات الجنائية بأن أقصى عقوبة للحبس الاحتياطي 24 شهرا، قضاهم علاء بالفعل.

وطالبت منى سيف بالتزامن مع إكمال شقيقها عامين في الحبس، بتقديم المساعدة والدعم في محاولة لتحسين ظروف وأوضاع نزلاء السجون، وخاصة مجمع سجون طره وتحديدا سجن شديد الحراسة 1 و2.

قالت منى: “ظروف حبس علاء، وحرمانه من الكتب والتريض سنتين كاملين، وحرق أعصابنا بالأسابيع والشهور عشان جواب يطمنا، كل تفاصيل الانتهاكات الواقعة عليه، دي شأن عام، كل حد شايف حاجة مفيدة تتعمل أو تساعد – ما تعرضكمش لأذى أو خطر وما تبقاش بتسبب أي نوع من الأذى لأي حد أيا كان- أرجوكم اعملوها”.

يتزامن إكمال علاء للعامين في الحبس الاحتياطي، مع رحلة بحث عن خطاب منه للاطمئنان عليه، بدأتها والدته الدكتورة ليلى سويف منذ يوم 19 سبتمبر الجاري، لتدخل يومها العاشر اليوم دون خطاب يطمئنها على ابنها الذي هدد بالانتحار منذ أيام.

ولـ10 أيام متواصلة، تتوجه سويف إلى سجن طره في انتظار خطاب من علاء، وبعد انتظار يصل في بعض الأحيان إلى 6 و8 ساعات، يتم إبلاغها بأنه ليس هناك خطابات اليوم من علاء.

فيما تقول سويف لـ”درب”، إنها “لا تريد سوى الاطمئنان على علاء، وأنها تقدمت بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأرسلت خطابات لمأمور سجن طره، في محاولة منها لحصول ابنها على حقه القانوني، وأنها لم تمل من وقوفها وانتظارها حتى خروج علاء من سجنه”.

في ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبدالفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.

صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا.

ولحوالي 6 أشهر، ظل علاء ملتزما بمراقبته الشرطية اليومية، والتي كثيرا ما تحدث عن سوء أوضاعها وسوء أماكن احتجازه التي تستمر يوميا لمدة 12 ساعة.

ومقابل حديثه عن هذه الانتهاكات آنذاك، كتب علاء “أنا في خطر.. امبارح ضباط أمن وطني صحوني بالليل وهددوني بالحبس مجددا عقابا على كتابتي عن ظروف المراقبة.. دي ثاني مرة يجيلي تهديد بالشكل ده.. المرة دي رفضوا يفصحوا عن هوياتهم وتصرفوا بحدة”.

لم يكن يعلم علاء أنه على موعد مع القبض مرة أخرى، خاصة وأنه كان يقضي أغلب يومه داخل قسم الدقي ومن الطبيعي ألا يتم اتهامه بأي شيء لأنه تحت مراقبتهم، إلا أنه لم يسلم من موجة الاعتقالات التي طالت عدد من المعارضين بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر 2019.

وفي 29 سبتمبر الماضي، وأثناء انتظار والدته الدكتورة ليلى سويف أمام قسم الشرطة خروجه لانتهاء فترة المراقبة، فوجئت بالقبض عليه، حيث اصطحبته مأمورية من قوات الشرطة من قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء فترة مراقبته اليومية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمه لنفس القضية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.