وزير الري: عرضنا عدة سيناريوهات لملء وتشغيل سد النهضة.. وتونس: إثيوبيا تعمدت إصدار بيانات فيها مغالطات بشأن تحركنا

كتب- فارس فكري

قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، إن بلاده لم تتحرك ضد أي طرف في قضية سد النهضة الني نظر فيها مجلس الأمن وأصدر بيانا رئاسيا بشأنها.

وأكد الجرندي، في إطار مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية، حرص تونس على التواصل مع إثيوبيا في عديد من المناسبات حول هذه المسألة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يأتي ذلك ردا على إثيوبيا التي قالت في بيان إن تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بتقديمها مشروع قرار لوقف الملء الثاني لسد النهضة إلى مجلس الأمن.

وأشار الجرندي إلى أن إثيوبيا تعمّدت إصدار بيانات تضمّنت مغالطات بخصوص هذا التحرّك.

كان مجلس الأمن قد أصدر بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.

من ناحيته أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقًا مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية أخذًا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.

وأضاف «عبدالعاطي» في كلمته خلال «المنتدى العربي الخامس للمياه» والجاري عقده خلال الفترة من ٢١-٢٣ سبتمبر ٢٠٢١، تحت شعار «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة»، أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كل الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة، وبصفة خاصة مورد المياه، متوقعًا أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظرًا للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.

وأشاد «عبدالعاطي» في كلمته بالجهود المتميزة التي تبذلها الدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربى، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدان العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الاستقرار والتنمية.

وأوضح وزير الري ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، مشيرًا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كل الظروف الهيدرولوجية للنهر -بدءًا من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً إلى مسار الاتحاد الأفريقي- وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85٪؜ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.

وأشار «عبدالعاطي» إلى أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.

وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة للمشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من (٢٤- ٢٨) أكتوبر المقبل لتعزيز التعاون والتواصل بين مسؤولي وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.