بعد نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي.. ”إيكونومي بلس”: 3 شركات أجنبية تسعى لشراء 30% من محطات كهرباء الرياح بالزعفرانة
الصندوق السيادي رأس ماله يتجاوز 11 مليار دولار.. ويمتلك مشروعات محطات مياه وتحلية مياه ومحطات طاقة
المدير التنفيذي للصندوق: لدينا أصول قيمتها 10 مليارات جنيه بينها مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني
كتب- إيكونومي بلس- فارس فكري
قال موقع “إيكونومي بلس” إن 3 شركات أمريكية وبريطانية وألمانية أبدت رغبتها في الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 20 إلى 30% من محطات طاقة الرياح التابعة لهيئة الطاقة المتجددة في الزعفرانة وجبل الزيت التى من المقرر أن تنتقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي.
وتخضع ملكية محطات منطقة الزعفرانة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيع القدرات المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 61 قرشاً لكل كيلووات ساعة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين.
يذكر أن شركة الكهرباء تبيع سعر الكيلووات ساعة لأعلى شريحة داخل مصر بـ 145 قرشا.
ووافق مجلس الوزراء فى عام 2018 على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018، وصدر نظامه الأساسى فى فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، ورفع الرئيس السيسي النفع العام من على عدد من المشروعات وتم نقلها للصندوق الذي تجاوز رأس ماله 11 مليار دولار.
ويمتلك صندوق مصر السيادي عدة مشروعات ومبان وأصول دولة منها محطات مياه وتحلية مياه، ومحطات طاقة، بالإضافة إلى مبان وأراضي منها مبنى وزارة الداخلية ومجمع التحرير وأرض الحزب الوطني وغيرها.
ويهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة واستثمارها، كما يقوم بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
قالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”إيكونومي بلس”، إن لدى شركتين منهما تجارب سابقة للعمل في مصر، خاصة بمجال طاقة الرياح، ويسعون إلى زيادة أعمالهم في السوق المصري.
وصلت المشاورات بين هيئة الطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي لنقل الملكية الخاصة بالمشروعات لمراحل متقدمة، وفق ما أكدته المصادر لـ”ايكونومي بلس”.
من المقرر أن تنتقل الملكية الخاصة بمشروعات طاقة الرياح لصالح صندوق مصر السيادي، وعقب إتمام الاتفاق، سيكون بإمكانة اتخاذ القرار المناسب سواء بالاحتفاظ بملكية المحطات بالكامل أو بيع جزء أو نسبة منها لصالح إحدى الشركات.
شهدت الفترة الأخيرة خطابات ومشاورات بين هيئة الطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي بشأن خطة العمل المقترحة لمشروعات طاقة الرياح التي تخضع ملكيتها لصالح هيئة الطاقة المتجددة.
من المقرر إجراء دراسة جدوى وتقييم كامل للمحطات بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية، وأن يتم حسم الأمر قبل نهاية العام الجاري.
شجع إعلان هيئة الطقة المتجددة عن تحقيق أرباح، إلى جانب الموقع الجذاب لمحطات طاقة الرياح، وارتفاع قيمة بيع الكيلووات/ ساعة المنتج من مشروعات الهيئة، الشركات الثلاث في إبداء رغبتها في الاستحواذ على جزء من المشروعات. بحسب المصادر.
تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاوات، وتم تنفيذ المحطة على عدة مراحل اعتباراً من عام 2001 وذلك من خلال بروتوكولات تعاون حكومي بين ألمانيا والدنمارك واسبانيا واليابان.
فيما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاوات وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاوات تم تنفيذها بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
كذلك محطة جبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكذلك محطة جبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الاسباني.
كانت هيئة الطاقة المتجددة قد أرسلت البيانات الفنية الخاصة بالمشروعات تتضمن العمر التشغيلى لتوربينات الرياح والشركات الأجنية المنفذة للمشروع ومساحة الأرض المنشأ عليها المحطات، والأمور التقنية الأخرى الخاصة بسرعات الرياح،وكذلك الجزء الخاص بالأمور المالية الخاصة بمجمع المشروعات.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق استعرضت في اجتماع مع رئيس الوزراء في نهاية مايو الحالي محفظة الصندوق السيادي، مشيرة إلى أن محفظة صندوق مصر السيادي تضم الآن العديد من الأصول مثل مبنى مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية، ومبنى الحـزب الوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزوال صفة النفع العام عـن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق السيادي المصري، مشيرة إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لطرح عدد كبير من هذه المشروعات.
وأشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق أن الأصول المملوكة أو تحت حوزة الصندوق حالياً تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات جنيه، مضيفا أن محفظة صندوق مصر السيادي تضم عددا من المشروعات، منها: محطات تحلية ومعالجة المياه، ومحطات الطاقة، ومشروع سلاسل لوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية، ومشروع مخازن السلع التموينية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن الاستثمار في قطاع التعليم، مضيفا: احتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي من حيث قيمة الأصول في الربع الأول من عام 2021
