خالد علي: قبول التظلم على حبس ممدوح حمزة 6 أشهر وإدراجه على قوائم الإرهاب.. وإعادة المحاكمة من جديد
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن خالد علي المحامي الحقوقي، قبول التظلم الذى على الحكم الصادر ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الارهابية والذى صدر سابقاً من الدائرة الأولى إرهاب، بسبب تدوينة على (تويتر)، وإلغاء الحكم.
وقال علي، اليوم الاثنين: “حصل فريق مكتبنا للمحاماه (دفاع) بالتعاون مع مكتب داليا زخاري، والشئون القانونية بشركة حمزة (الأستاذ أمجد عبد الجواد، الأستاذ حازم صادق)، على قرار نائب الحاكم العسكرى بقبول التظلم الذى تقدمنا به طعنا على الحكم الصادر ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية والذى صدر سابقاً من الدائرة الأولى إرهاب، حيث تقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارىء”.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة فى القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ”تويتر”، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
واستنكرت الحركة المدنية الديمقراطية محاكمة المهندس ممدوح حمزة، بتهم تدخل فى نطاق اتهامات الإرهاب خلافا لتاريخه الحافل كعالم كرس علمه وخبرته فى خدمة الوطن وساهم فى مشروعات تنموية عديدة، وكرس نشاطه السياسى لصالح التقدم والتنوير والتغيير السلمى الديمقراطى.
وأوضحت الحركة، في بيان لها، أنه من المؤسف أن يمثل حمزة، رغم كل هذا العطاء، متهما في القضية رقم 4148 لسنة 2020 بتهم فضفاضة وملفقة، تفتقر للقرائن والأدلة وتشوه موقفه من احتجاجات أهالى الوراق، وتحوله إلى تحريض على الفوضى والعنف وضد الشرطة والجيش وضد الدولة التي انتمى إليها بعلمه وفكره، وعمل على تطوير قدراتها فى العديد من المجالات.
وأكدت أنه من المؤسف أن تستند التهم الملفقة لما ورد بالتقارير الأمنية وبلاغات صحفية موجهة، وأن تجرى المحاكمة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ، عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وما لحق ذلك من تطورات بعد قرار المحامى العام في 28 يناير 2020 إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
